اتهامات بی‌سند برای پوشش دلایل رد صلاحیت‌ها!/ شورای نگهبان بر مدار قانون
گروه سیاسی ؛ در مقاطع منتهی به انتخابات، برخی طیف‌های سیاسی و جناحی که بواسطه عملکردشان، از اقبال پایین بدنه جامعه و رأی دهندگان به خود آگاه هستند، هجمه به شورای نگهبان را در دستور کار قرار می‌دهند و دروغ‌ها و اتهاماتی را به این نهاد قانونی که پاسدار اسلامیت و جمهوریت نظام است وارد می‌کنند.
بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان انتخاباتی یکی از مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات است؛ بر همین مبنا، موعد بررسی صلاحیت‌ها که می‌رسد، توپخانه هجمه‌کنندگان به شورای نگهبان فعال‌تر از همیشه می‌شود و افرادی که بواسطه فضای مجازی، قدرت شایعه‌پراکنی و ارجاف آن‌ها چند برابر شده، وقتی هم طیف‌ها و هم‌قطاران‌شان بواسطه تخلفات و جرائم و عدم‌صلاحیت‌های حداقلی وفق قانون، رد صلاحیت می‌شوند، به شورای نگهبان اتهام‌هایی نظیر سیاسی کاری و ... می‌زنند.
قابل تامل آنکه، این هجمه‌کنندگان و این اتهام‌زنندگان، هیچگاه برای اتهاماتی که به شورای نگهبان وارد کرده‌اند، سندی ارائه نداده‌اند. این در حالی است که اعضای شورای نگهبان بار‌ها در محافل عمومی و خصوصی به این افراد اعلام کرده‌اند هر گونه مدارک و مستنداتی دال بر وقوع تخلف و بی‌قانونی در امر بررسی صلاحیت‌ها دارند، ارائه کنند، اما اتهام‌زنندگان و مُرجفون فقط ترجیح داده‌اند که در فضای مجازی و بصورت یکطرفه اتهام‌زنی و تشویش اذهان کنند تا از این طریق سرپوشی بر عدم محبوبیت و پایگاه اجتماعی متزلزل خود بگذارند.
همانطور که در سطور بالا ذکر شد، یکی از اتهاماتی که اعضای مشخص یک طیف خاص به شورای نگهبان وارد می‌آورند و تقریبا در همه انتخابات این نوع اتهام‌زنی تکرار می‌شود، دروغِ سیاسی‌کاری شورای نگهبان در امر بررسی و احراز صلاحیت‌هاست. آن اعضای مشخص همان طیف خاصِ مورد اشاره، در بزنگاه هر انتخاباتی این دروغ را به خورد افکار عمومی و طرفداران و همفکران خود می‌دهند که هم‌طیف‌هایشان بواسطه مواضع سیاسی ردصلاحیت شده‌اند؛ این یک دروغ آشکار است؛ اولا در تمام انتخابات، اعضای شاخص همان طیف مورد ادعا در انتخابات حضور پررنگ داشته‌اند و در برخی انتخابات هم پیروزی و آرای مردم را تصاحب کرده‌اند؛ ثانیا اعضای آن طیف مدعی هیچگاه سندی ارائه نکرده‌اند که عدم احراز یا رد صلاحیت‌های دوستانشان بواسطه موضوعات سیاسی بوده است.
البته شاید در اینجا، منع قانونی و منع شرعی که شورای نگهبان با آن مواجه هست، کار را برای هجمه‌کنندگان و اتهام‌زنندگان راحت کرده است؛ بدین معنا که شورای نگهبان طبق قانون، تکلیفی برای اعلام علنی دلایل ردصلاحیت نامزد‌های انتخاباتی ندارد و حتی منع شده است؛ این منع قانونی در کنار یک منع شرعی است که مومنان را از واگویی خطا‌های دیگران برحذر می‌دارد؛ برای نمونه تصور کنید فردی که نامزد انتخاباتی شده است خدایی ناکرده مبتلا به رذیله‌ای اخلاقی است که مستندات و شکایات مرتبط با آن نیز به شورای نگهبان واصل شده است؛ در اینجا شورای نگهبان منطبق با حکم شرعی و قانونی مجاز به اعلام علنی دلیل ردصلاحیت آن داوطلب انتخاباتی نیست؛ همین امر فضا را برای اتهام زنندگان و مرجفون تسهیل می‌کند که جار و جنجال راه بیندازند و به دروغ مدعی شوند ردصلاخیت فلان فرد هم حزبی‌شان بواسطه معیار‌های سیاسی بوده است!
در نمونه دیگری، همان اعضای طیف مورد اشاره، دروغی به نام دریافت پول از جانب واسطه‌های شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت بر انتخابات را در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای نشر می‌دهند، اما هیچگاه برای ارائه مستندات ادعایی‌شان به شورای نگهبان و دفاتر مرتبط با این شورا مراجعه نمی‌کنند!
برای نمونه فردی که سابقه ممتدی در اتهام زنی به نهاد‌های قانونی مختلف کشور از جمله قوه قضاییه و سپاه پاسداران دارد، شورای نگهبان را متهم به داشتن واسطه‌ها و اصطلاحا دلال‌هایی برای تایید صلاحیت می‌کند و بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی از طلب رشوه‌های میلیاردی توسط این واسطه‌ها و دلال‌ها سخن می‌گوید؛ حال آنکه شورای نگهبان بار‌ها اعلام کرده این شورا هیچ واسطه‌ای در امر بررسی صلاحیت‌ها ندارد و افرادی که به نامزد‌های انتخاباتی مراجعه و به اسم نمایندگی از شورای نگهبان از آن‌ها طلب پول می‌کنند، صرفا باند‌های کلاه‌برداری وشیادی هستند که اخیرا با گزارش حفاظت اطلاعات شورای نگهبان و اقدام به موقع دادستانی تهران، ۱۲ نفر از این افراد دستگیر شدند.
قابل توجه آنکه فرد اتهام‌زننده مورد اشاره، تیرماه سال ۹۷ نیز طی توئیتی اتهام مشابهی را مستقیما به شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت بر انتخابات وارد کرده بود، اما به رغم درخواست شورای نگهبان، هیچگاه سندی در مورد اتهام‌زنی خود ارائه نکرد!
علی‌ایحال به رغم تبلیغات مسموم جناح‌ها و افراد ورشکسته سیاسی، شورای نگهبان ثابت کرده است که به عنوان پاسدارجمهوریت نظام و داور ملی انتخابات و امانت‌دار آرای مردم، در امر بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی، بدون توجه به جناح‌بندی‌ها و خط‌کشی‌های رایج سیاسی، تنها به مُر قانون توجه دارد و با هیچ فرد و شخصیتی رودربایستی ندارد و چنانچه اسناد متقن تخلف آن شخصیت به دست شورای نگهبان برسد، در ردصلاحیتش تردید نمی‌کند.