تاکید استادان و نخبگان بر ایجاد زبان مشترک میان رشته‌های آمار و حقوق
به گزارش گروه حقوقی‌وقضایی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه نخستین نشست هم‌اندیشی استادان حقوق و آمار عصر امروز در محل پؤوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
بناداریم از مباحث آماری با نگاه تخصصی و نخبگانی در قوه قضاییه استفاده کنیم
در ابتدای این نشست سید حجت اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر، اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه بازوی علمی و کارشناسی دستگاه قضا به شمار می‌رود و آنچه برای ما مشخص شده این است که مهمترین داده‌هایی که می‌تواند خوراک یک کار علمی و پژوهشی باشد آماراست که برای پژوهش‌های حقوقی نیز آمار قضایی حرف اول را می‌زند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: این آمار قضایی در کشور ما در دستگاه قضا معمولا بنا به ملاحظات متعدد در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد و شاید بخش‌های محدودی از آن در اختیار عامه مردم قرار گیرد. گزارش‌هایی نیز که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه منتشر می‌شود در سطح دستگاه قضا توزیع می‌شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین افزود: ما در پژوهشگاه قوه قضاییه از همان ابتدای تاسیس در سال 91 یک گروه آمار داشتیم اما این گروه به واسط همین ملاحظات چندان فعال نشده است. در جلساتی که با مسئولان مربوطه در قوه قضاییه داشتیم این درخواست را داشتیم که اگر آمار در اختیار ما نباشد عملا پژوهش‌ها به نتیجه منتج نمی‌شود و آمارها نیز دقیق نخواهد بود و تخمینی است.
علم الهدی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته، اظهار کرد: بالاخره موافقت‌های لازم کسب شد و بنا بر این شد که این آمارها را در اختیار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار دهند تا ما در ارتباطات مختلفی که داریم بتوانیم از ظرفیت نخبگانی کشور در جهت انجام کارهای پژوهشی با استفاده از این آمارها و داده‌ها استفاده کنیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان عنوان کرد: این جلسه شروع فعالیت این گروه تخصصی خواهد بود و زحمات زیادی برای تشکیل این جلسه کشیده شد تا بتوانیم از نظرات راهگشای استادان استفاده کرده و مباحث آماری را با یک نگاه تخصصی و نخبگانی در قوه قضاییه مورد استفاده قرار دهیم و خروجی آن قابل استفاده برای سایر بخش‌های پژوهشگاه قوه قضاییه باشد.
گروه حقوق و آمار یکی از گروه‌های تخصصی مهم در پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه است
در ادامه این جلسه موسوی رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه گزارشی از پژوهشکده مطالعات پایه پرداخت و گفت: حوزه تخصصی آمار قضایی در ایران نوپاست و اولین زمینه‌های جدی فعالیت در حوزه آمار قضایی و حقوقی در دانشگاه علوم قضایی شکل گرفت.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هر کدام از استادان حاضر در جلسه آمارهای مربوط به حوزه کاری خود را ارائه خواهند کرد.
موسوی در ادامه افزود: پژوهشکده مطالعات پایه 7 گروه تخصصی را در پژوهشگاه فعال کرده که یکی از مهمترین آنها بخش حقوق و آمار است. امیدوار هستیم در آینده نزدیک حوزه تخصصی آمار قضایی، آمار قانونی و آمار جنایی در پژوهشگاه قوه قضاییه و جامعه نخبگانی مسائل حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده و اعتبار علمی لازم به این بخش‌های آماری داده شود.
باید ادبیات مشترکی میان استادان آمار و دانش آموختگان آن با قضات و حقوق دانان ایجاد کنیم
مرادی مدیر گروه حقوق و آمار پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه نشست عنوان کرد: متاسفانه باید اعلام کنم در سال 2020 هستیم و ما اولین نشست تخصصی آمار و حقوق را در ایران برگزار می‌کنیم این در شرایطی است که قدمت به کارگیری آمار بیش از 150 سال در دادگاه‌های مختلف دنیاست. بنابراین خیلی زودتر از اینها باید به صورت عملیاتی به موضوعات آماری در دستگاه قضا وارد می‌شدیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مشارکت و بحث‌ها بین دانش آموختگان و استادان آمار با قضات و حقوق دانان به صورت 2 طرفه شکل نگرفته و این یکی از دلایل عدم شکل گیری موضوع مهمی به نام آمار قضایی در ایران بوده است. بنابراین باید یک ادبیات مشترک میان این 2 طیف ایجاد شود تا سرعت بیشتری در پیشرفت این رشته‌ها داشته باشیم.
مرادی همچنین افزود: آنچه به صورت خاص بنا داریم در گروه حقوق و آمار پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه مورد توجه قرار دهیم موضوع دانشی و علمی آمار و تحقیقات بنیادی در این زمینه است.
ارتباط بین آمار و حقوق فرصت خوبی برای پایان نامه‌های دانشجویان ایجاد می‌کند
وحیدی اصل رئیس انجمن آمار ایران در بخش دیگری از نشست با بیان این مطلب که انجمن آمار حدود 2000 عضو در سراسر کشور دارد، گفت: علاوه بر این اعضا، در دانشگاه‌ها و سازمان‌های اداری و البته آماری کشور نیز نمایندگان مختلفی داریم. بنابراین در صورتی که رابطه بین حقوق و آمار ایجاد شود، فرصت بسیار مناسبی برای تعریف پایان نامه‌ها دانشجویان رشته آمار ایجاد می‌شود تا بتوانند روی پایان نامه‌های حقوقی نیز کار کنند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در شروع کار باید برای ارتباط بین آمار و مسائل حقوقی ارج گذاشت و امیدوار بود که این جلسات ادامه داشته و میزگرد بعدی به سال‌های بعدی موکول نشود.
رئیس انجمن آمار ایران گفت: احتمال به عنوان ستون فقرات آمار به شمار می‌رود و مسئله عدم قطعیت به میزان زیادی به مسائل حقوقی نزدیک است. از این به تاریخ احتمال که نگاه می‌کنیم با 2 احتمال علمی و ذهنی مواجه می‌شویم.
وحیدی اصل در انتها با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی بین قضات و در بدنه قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در آینده شاهد تعامل بیشتر بین حقوق و آمار باشیم.
تحلیل داده‌های قضایی در نهایت باید منجر به تصمیم گیری بهتر در قوه قضاییه شود
فرید روحانی دانشیار رشته آمار دانشگاه شهید بهشتی در ادامه نشست گفت: مجموعه داده‌هایی که در نظام قضایی تولید و با کمک بخش آمار قضایی تحلیل می‌شود باید در نهایت به تصمیم سازی نهادهای تصمیم گیر در قوه قضاییه کمک کند.
وی در ادامه اظهار کرد: باید توجه کرد که برای اینکه بتوانیم به سیستم و سازمان خود کمک کنیم باید آمارهای با کیفیت تولید و به بهترین شکل آنها را تحلیل کنیم.
دانشیار رشته آمار در دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در نظام جامعه آماری باید داده‌ها را طبقه بندی کنیم، گفت: بر این اساس می‌توان بهترین داده‌ها و آمارها و بخش‌های مورد نیاز و مهم موجود در دستگاه قضا مورد تحلیل قرار گیرد. در نهایت نیز باید به میزان اثرگذاری این تحلیل‌های آماری در دستگاه قضا توجه کرد و درخصوص آنها نمونه گیری‌های لازم صورت گیرد.
فرید روحانی در ادامه افزود: با صرف وجود انبوه اطلاعات مختلف در نظام قضایی نمی‌توان وضعیت موجود، علل آن و روند‌های آتی را تحلیل و به تدوین خط مشی‌های اصلاحی پرداخت.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ارائه آمار و اطلاعات دقیق و درست، در روند طرح ریزی، سیاست گذاری و تصمیم گیری‌های مختلف نقشی اساسی ایفا می‌کند. از این رو ساماندهی، نظام مند کردن و تعیین روش علمی در فرآیند تولید داده‌های آماری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
باید یک نظام مشترک از منطق و تفکر میان اهالی رشته آمار و حقوق ایجاد شود
کریمیان رئیس دانشکده ثبت و مدیریت قضایی دانشگاه علوم قضایی در بخش دیگری از نشست به ایجاد یک فهم مشترک میان حقوق دانان و دانش آموختگان رشته آمار اشاره کرد و گفت: آنچه که من از تفکرات و ملاحظات رشته آمار استنباط کردم این است که مسئله اول ما عدم وجود زبان مشترک یا فهم مشترک از موضوعات قضایی و آماری در میان اهالی رشته آمار و اهالی رشته حقوق است.
این بنیان گذار رشته آمار در دانشگاه علوم قضایی افزود: یک نظام مشترک از منطق و تفکر باید ایجاد شود تا علمی پایه گذاری شود. برای راه اندازی آمار قضایی در ایران نیز باید این نظام مشترک بین طرفین ایجاد شود.
کریمیان با بیان اینکه از الفبا و مبانی باید شروع کنیم تا بتوانیم این منطق و تفکر مشترک را ایجاد کنیم، تصریح کرد: امروز ادبیات یکی نیست و تفاهم حاصل نمی‌شود، طرفین حرف یکدیگر را متوجه نمی‌شوند و یا فهمی از حرف یکدیگر ندارند و همین مسئله ایجاد یک زبان مشترک میان این 2 قشر علمی را الزامی می‌کند. این گروه حقوق و آمار پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند روی ایجاد این زبان مشترک کار کند و آن را به نتیجه برساند.
هم زبانی و ایجاد نظام مشترک ریشه اصلی ارتباط آمار و حقوق است
فقیهی دانشیار رشته آمار دانشگاه شهید بهشتی در ادامه نشست اظهار کرد: ریشه اصلی ارتباط میان رشته آمار و حقوق مسئله هم زبانی و ایجاد نظام مشترک است و برای ایجاد این همزبانی و نظام مشترک باید تلاش کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه از انجام کار آماری روی داده‌ها و پرونده‌ها به خاطر اهمیت محرمانه بودن پرونده‌ها خودداری نشود چراکه این مسئله راهکار دارد، گفت: یک نگرانی در قوه قضاییه ممکن است وجود داشته باشد و آن محرمانه بودن آمارها و داده‌هاست. می‌توان طوری هویت افراد را از این داده‌ها و پرونده حذف کرد که هیچ کس متوجه نشود این پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار می‌گیرد مربوط به چه کسی است.
تشنگی قوه قضاییه در زمینه آمار باعث شد تا گروه حقوق و آمار در این پژوهشگاه تشکیل شود
گلعلیزاده دانشیار رشته آمار دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: انسان موقعی لیوان آب را می‌نوشد که واقعا تشنگی را احساس کند. فکر می‌کنم این احساس تشنگی نسبت به مسائل آماری در پژوهشگاه قوه قضاییه ایجاد شد که حالا منجر به این جلسه و تشکیل گروه حقوق وآمار در پژوهشگاه قوه قضاییه شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: استادان دانشگاهی در حوزه آمار با هماهنگی و تعامل با استادان حقوق و قضات، می‌توانند زبان مشترک میان این 2 قشر را ایجاد کنند.
زیر ساخت‌های آماری و اطلاعاتی با اهداف اداری و سازمانی طراحی و تدوین شده‌اند
فرجی‌ها عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از نشست اظهار کرد: زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی که ما داریم، بیش از آنکه بیانگر اقدامات باشند بیانگر بیلان کار این مجموعه‌ها هستند.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین افزود: زیر ساخت‌های آماری و اطلاعاتی با اهداف اداری و سازمانی طراحی و تدوین شده‌اند.
وی در ادامه عنوان کرد: ممکن است یک پرونده دارای 90 قسم سرقت باشد اما در آمارها فقط یک پرونده سرقت به شمار می‌رود.
داده‌ها در کشور ما صاحب ندارند
محمد پور دانشیار رشته آمار دانشگاه امیر کبیر در ادامه خاطرنشان کرد: بعضی اوقات خیلی از فرمول‌های پیش افتاده و آماری می‌توانند جلوی بسیاری از اتفاقات و جرم‌ها را بگیرند.
وی در ادامه افزود: مشکل اینجاست که داده‌ها در کشور ما صاحب ندارند و همین باعث شده که زیرساخت‌های آماری ناقص باشند. هیچ مجموعه‌ای نیز در کشور حاضر نیست آمارهای خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد.
نیروی انسانی، کتب و نرم افزارهای مرتبط با آمار قضایی افزایش یابد
گنجعلی استاد آمار دانشگاه شهید بهشتی در این نشست به ارائه پیشنهادات خود برای پیشرفت در حوزه حقوق و آمار پرداخت و گفت: نیروی انسانی باید در حوزه حقوق و آمار پژوهشگاه قوه قضاییه بیشتر شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: تولید کتاب‌ها و مجلات مرتبط با آمار قضایی نیز از جمله ضعف‌هایی است که پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند روی آن کار کند.
وی افزایش نرم افزارهای آماری به خصوص در بخش حقوق را از جمله موضوعاتی دانست که می‌تواند به استادان و دانشجویان رشته آمار و حقوق کمک کند.
این استاد دانشگاه همچنین عنوان کرد: ارائه مطالب به زبان ساده از سوی حقوق دانان از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند در قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد.
گنجعلی در پایان گفت: به اهالی حقوق، آمار و به اهالی آمار، حقوق آموزش دهید تا این 2 قشر با فعالیت یکدیگر بیشتر آشنا شوند و بتوانند با زبان همدیگر آشنا شوند.
داده‌ها و آمارهای درست و صحیح را ثبت و ضبط کنیم
حسینی نسب دانشیار آمار دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با اشاره به اینکه داده درست یا ثبت درست از آمارها اگر نداشته باشیم به نتیجه درستی برای جلوگیری از وقوع جرم نخواهیم رسید، گفت: بنابراین یکی از موضوعات مهم ثبت درست و جمع آوری آمار صحیح است.
ترکیب رشته‌های مختلف همچون حقوق و آمار می‌تواند تاثیر بسزایی در تولید علم داشته باشد
بهرامی قاضی پیشین دیوان عالی کشور در بخش دیگری از نشست اظهار کرد: زمانی بر این باور بودم که حقوق دریاست و ما حقوق دانان قسمت کوچکی از این دریا را آموخته‌ایم اما امروز فهمیدم که آمار هم دریاست و در کنار این دریاها، دریاهای دیگری هم هست که می‌توان با ترکیب آنها تاثیر بسزایی در تولید علم داشته باشید تا بتواند به قوه قضاییه کمک کند. توصیه می‌کنم این پیوند میان حقوق و آمار، با سایر رشته‌ها نیز انجام گیرد تا تولید علم به شکل تاثیرگذار صورت گیرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از مشکلاتی که ما در مجموعه آمار داریم، تعدد آمارهای موثق است.
کار آماری در حوزه حقوقی بسیار گسترده است
جم از مرکز آمار قوه قضاییه در پایان نشست با تاکید بر گسترده بودن کابرد آمار در مسادل حقوقی و قضایی تاکید کرد: در این زمینه باید پروژه‌هایی تعریف شود و چالش‌های پیش روی آن مانند بیگ دیتاهایی که با آن سروکار داریم حل شود.
با اشاره به زمانبر بودن کار اظهار کرد: باید بسیاری از پروژه‌ها را به صورت نمونه جمع‌آوری کرد.
- بیشتر بخوانید
- شورای علمی و پژوهشی دیوان عالی کشور تشکیل شد