عضو شورای نگهبان از «تائید صلاحیتهای خلاف قانون هیئتهای اجرایی» پرده برداشت
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: دولت محترم اکنون باید پاسخگوی اقدامات هیئتهای اجرایی و تایید صلاحیتهای خلاف قانون باشد. عملکرد جناحی و بعضا سلیقهای هیئتهای اجرایی موجب شد که این هیئتها، بار سیاسی ناشی از رد صلاحیت افراد فاقد شرایط را با بیمسئولیتی نپذیرند و عملا بر دوش شورای نگهبان بیاندازند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی ، هادی طحاننظیف در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: اظهارات سیاسی برخی مقامات در مقام سخنگویی جناحهای سیاسی، نافی اصل بیطرفی مجریان و زنگ خطری برای سلامت انتخابات است.
وی افزود: این اظهارات، نگرانیها را از تغییرات گسترده و سیاسی استانداران و فرمانداران به عنوان عوامل اجرایی انتخابات در ماههای اخیر بیشتر و البته شورای نگهبان را به عنوان داور ملی انتخابات هوشیارتر کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: دولت محترم اکنون باید پاسخگوی اقدامات هیئتهای اجرایی و تایید صلاحیتهای خلاف قانون باشد. عملکرد جناحی و بعضا سلیقهای هیئتهای اجرایی موجب شد که این هیئتها، بار سیاسی ناشی از رد صلاحیت افراد فاقد شرایط را با بیمسئولیتی نپذیرند و عملا بر دوش شورای نگهبان بیاندازند. البته شورای نگهبان از تحمل مسئولیت قانونی هراسی ندارد.
وی ادامه داد: با فشارهای اقتصادی و معیشتی که مردم هر روز با آن مواجه هستند، جناحبندیهای سیاسی تا حد زیادی از ذهن مردم رنگ باخته و تعلقات حزبی مردم کم رنگ شده است. مردم خدمتگزارانی صادق و امین از هر جناح و تفکر سیاسی را مطالبه میکنند. هر کسی که بتواند مشکل معیشت، بیکاری، رکود، مسکن، ازدواج و سلامت آنان را حل نماید، مردم طرفدار او هستند. کاش در لابلای تشویقهای منصوبان دولت در جلسه دیروز، صدای مردم نیز شنیده میشد.
طحاننظیف تصریح کرد: با حمله و هجمه به یک نهاد نظارتی که بر اساس قانون به طور شبانهروزی در حال انجام وظایف خود میباشد، انتخابات پرشور نمیشود. شورای نگهبان اجازه تایید صلاحیت افراد فاقد شرایط را نداده است، با چنین فشارهایی نیز از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد و از رای مردم به عنوان حقالناس صیانت خواهد کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهابان گفت: دولت اگر دغدغه مشارکت حداکثری دارد، به حل مشکلات مردم و افزایش امید آنان فکر کند. دلسرد کردن مردم از انتخابات و ایجاد بیاعتمادی به صندوق رای موجب کاهش مشارکت میشود و مسئولیت این اقدام ضد ملی به دوش آنان خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *