اتمام زمان بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام/ نظر شورای نگهبان حاکم است

12:01 - 07 بهمن 1398
کد خبر: ۵۹۰۸۲۲
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سرنوشت لوایح ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» گفت: زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده لذا نظر شورای نگهبان درباره لوایح، مُحَکَم است.

///به گزارش گروه سیاسی به نقل از نورنیوز، محسن رضایی با اشاره به سرنوشت لوایح ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» اظهار کرد: زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده لذا نظر شورای نگهبان درباره لوایح، مُحَکَم است.

به گزارش میزان، روز چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸ آخرین مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر درخصوص لایحه «سی‌اف‌تی» بود، و چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیرامون لایحه «سی‌اف‌تی» یا همان «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» به اعلام نظر و جمع بندی نهایی نرسد،  وفق بند ۳ ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع، فرصت قانونی پایان یافت و لایحه مزبور از دستور کار مجمع خارج و نظر شورای نگهبان در خصوص این لایحه که ناظر بر رد آن بود، صادق شد.

لایحه «سی‌اف‌تی» پیش‌تر از سوی شورای نگهبان با ۲۱ ایراد رد شده بود.

بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی ارجاعی در مجمع، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود و نظر شورای نگهبان درباب آن صادق خواهد بود.

بررسی «پالرمو» یا «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» نیز بر مبنای همان بند ۳ ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع، در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده بود.

همچنین دو لایحه دیگر ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» یعنی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به ترتیب در روزهای ۱۷ مرداد ۹۷ و ۱۵ دی ۹۷ با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شده بود.

بنابراین «سی‌اف‌تی» یا «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» آخرین لایحه ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» بود که از سوی شورای نگهبان مردود اعلام شده و به عنوان لایحه اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود و با توجه به اینکه امروز مهلت یکساله مجمع برای اعلام نظر پیرامون آن پایان یافت و جمع‌بندی حاصل نشد، لذا این لایحه مردود و به این ترتیب پرونده «اف‌ای‌تی‌اف» مختومه شد.  



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *