دستورالعمل "نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" ابلاغ شد
دستورالعمل "نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دستورالعمل "نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است؛
با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳.۳.۱۳۹۴، " دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- دادگاه‌ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکوم علیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان‌ها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکوم به در مورد آنان مشخص نمی‌باشد را فورا به مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید.
ماده ۲- در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی‌های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است روسای محترم دادگستری‌ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری نمایند.
ماده ۳- چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکوم به در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پرونده‌های مذکور را پیگیری نمایند.
ماده ۴- در مواردی که محکوم به تقسیط شده و یا در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، روسای کل دادگستری‌ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دستورالعمل "نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.متن این دستورالعمل به شرح زیر است؛
با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳.۳.۱۳۹۴، " دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- دادگاه‌ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکوم علیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان‌ها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکوم به در مورد آنان مشخص نمی‌باشد را فورا به مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید.
ماده ۲- در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی‌های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است روسای محترم دادگستری‌ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری نمایند.
ماده ۳- چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکوم به در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پرونده‌های مذکور را پیگیری نمایند.
ماده ۴- در مواردی که محکوم به تقسیط شده و یا در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، روسای کل دادگستری‌ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *