مدیران ادارات و سازمان‌ها جهت صدور اسناد تک برگ حدنگار برای املاک و اراضی اقدام کنند
عدالتخواه در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی براین امر تاکید کرد که مدیران ادارات و سازمان‌ها جهت صدور اسناد تک برگ حد نگار (کاداستر) برای املاک و اراضی دولتی و ملی اقدام کنند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، موضوعات مختلف حوزه آب و رودخانه‌های استان همدان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی دادگستری این استان مطرح و تصمیمات لازم در جهت صیانت از منابع آبی و حریم رودخانه‌ها اتخاذ و اعلام گردید.
رئیس کل دادگستری استان همدان در این جلسه با اشاره به پیامدهای عدم توجه به قوانین و شرایط طبیعت که موجب حوادث قهری نظیر خرابی‌های ناشی از سیل می‌گردد اظهار داشت: باید در این زمینه فرهنگ سازی‌های لازم در بین افراد و اقشار جامعه صورت پذیرد.
عدالتخواه آموزش و کمک کشاورزان در راستای صیانت از رودخانه‌ها و منابع ملی را بعنوان مشارکت مردمی در این امر از عوامل موفقیت در این خصوص دانست و پایش تصویری مدام از مناطق و به کمک گرفتن اهالی بومی هر منطقه و کشاورزان را ضروری عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان متذکر شد: مدیران ادارات و سازمان‌ها جهت صدور اسناد تک برگ حد نگار (کاداستر) برای املاک و اراضی دولتی و ملی اقدام کنند و در کمترین زمان ممکن با مسئولیت پذیری لازم از حقوق بیت المال حفاظت نمایند.
عدالتخواه در زمینۀ مبارزه با ساخت و ساز‌های غیرمجاز تأکید کرد: اولویت اول در برخورد با مسئولان و مدیرانی است که با سوءاستفاده از شرایط خود اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نموده‌اند و پس از آن با افراد ذی نفوذ و در اولویت آخر هم برخورد با مجرمان عادی و معمولی است.
وی عنوان کرد: مدیرانی که در زمینه پیشگیری یا برخورد با ساخت و ساز‌های غیر مجاز به وظیفه خود عمل نکرده اند وفق مقررات تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
به گزارش ، جلسه هیئت بازرسی استانی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع دادگستری همدان با حضور اعضای این هیئت تشکیل و به تعدادی از شکایات واصله دراین خصوص رسیدگی گردید.
رئیس کل دادگستری استان همدان در این نشست با اشاره به اهمیت وجایگاه شان وکرامت انسانی در فرهنگ اسلامی و قوانین مصوب تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی در قبال تمام افراد جامعه یک ضرورت شرعی و قانونی است.
محمدرضا عدالتخواه اظهار داشت: کلیه اقدامات در پروسه اجرای قانون و مقررات از سوی ضابطین قضائی و همچنین تمامی تحقیقات و بررسی‌ها بایستی منطبق با قوانین و مقررات و با استفاده از روش‌های علمی روز صورت بگیرد و از هر اقدامی که حریم معنوی یا مادی و سلامت جسم و روان و تمامیت اموال افراد جامعه را مورد تعدی قرار دهد جدا اجتناب گردد و در صورت احراز چنین مواردی حسب قانون اقدام بازدارنده و برخورد قاطع انجام خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *