مشکلات سرمایه‌گذاری در جلسه مشترک مسئولین اجرایی استان خراسان شمالی با سرمایه‌گذاران بررسی شد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید و بهبود فضای کسب و کار در استان خراسان شمالی از برگزاری نشست مشترک مسئولین دستگاه‌های اجرایی با تعدادی از سرمایه‌گذاران به منظور رفع مشکلات این حوزه در دادگستری کل استان خراسان شمالی خبر داد.
حسن مکرمی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با اشاره به ابعاد مختلف مشکلات مبتلابه و مطروحه از سوی برخی سرمایه‌گذاران در این استان، برگزاری جلسات و کارگروه‌های ویژه و تخصصی را گامی مهم و سازنده و مؤثر برای برون رفت از چالش‌های موجود عنوان و از این برنامه‌ها به عنوان بخشی از تلاش‌های دستگاه قضایی برای کمک به روند تولید و رشد سرمایه‌گذاری، بالندگی و رونق اقتصادی و نیز بهبود شاخص‌های کسب و کار در این استان یاد کرد.
وی با بیان اینکه اصولا برخی خواسته‌ها و مطالباتی که متقاضیان سرمایه گذاران و نیز تعدادی از تولیدکنندگان مطرح می‌کنند، به نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرائی و نوع انتظارتی که یک سرمایه گذار و یا واحد تولیدی از آنها دارند، برمی‌گردد، خاطرنشان کرد: ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی، از دستگاه‌های اجرایی انتظار دارد قبل از هر چیز صلاحیت مالی و اعتباری متقاضیان حوزه سرمایه‌گذاری را بررسی نمایند و سپس در صورت احراز صلاحیت، با مدیریت دقیق و پایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاران، فضایی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در استان فراهم سازند و در عین حال با نظارت‌های مفید، مؤثر و راهگشا تلاش نمایند تا مسیر سرمایه‌گذاری اصولا دچار انحراف نشود و به نتیجه مطلوب و سرانجامی مناسب برسد.
بیشتر بخوانید:
دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی تصریح کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده عمده مشکلات واحدهای تولیدی در بخش‌ها و ابعاد مختلف پیش بینی و احصاء می‌شود و در این فرایند انجام کار به گونه‌ای است که پس از وصول درخواست سرمایه‌گذار، استعلامات و مکاتبات لازم با مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی ربط انجام و در مواردی هم که ایجاب نماید، برگزاری جلسات و کارگروه‌های ویژه و تخصصی در کانون توجه و دستور کار قرار می‌گیرد و در این اثنا تلاش می‌شود تا در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و بر مبنای مذاکراتی معمول، به نحو مقتضی مشکلات سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی به بهترین وجه ساماندهی و مرتفع شود.
مکرمی با تأکید بر بایسته‌های ناشی از وظایف ذاتی و نقش مدیریتی که بعضی از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در حوزه تولید و سرمایه گذاری به ویژه در راستای تمهید زیرساخت‌های لازم برای انجام کار عهده‌دار هستند، رویکرد حمایتی دستگاه قضایی را به عنوان عاملی کمک کننده برای بهبود وضعیت تولید و مؤلفه‌ای تعیین کننده برای افزایش انگیزه‌های کار تولیدی در استان خاطرنشان کرد.
وی از مدیران و مسئولین اجرایی خواست با ایجاد مشوق‌های انگیزشی در چشم اندازی دقیق و البته از منظر نگرش‌های کلان به عرصه اقتصاد و تولید کمک کنند تا اساسا سرمایه گذار با انگیزه مضاعف و شوق و اشتیاق فراوان وارد این حوزه شود و به کار خود ادامه دهد و بتواند در فضای امن و بدون دغدغه به ارتقاء فضای کسب و کار و رونق اقتصادی فکر کند.