اولين معامله رسمی بانک مرکزی در چارچوب عمليات بازار باز انجام شد
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران امروز براي اولين بار، معامله اوراق بدهي دولتي را در چارچوب عمليات بازار باز و در قالب خريد قطعي اوراق مزبور انجام داد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه مورخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸، برای اولین بار، معامله اوراق بدهی دولتی را در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور انجام داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی که روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه برگزار شد، از آغاز عملیات بازار باز در بانک مرکزی رونمایی کرد.
همچنین این بانک در نظر دارد روز چهارشنبه مورخ ۲ بهمن ماه مجدداً اقدام به خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب عملیات بازار باز نماید. در همین راستا تمامی سازوکارها و شرایط مربوط به خرید قطعی مزبور برای کلیه بانکهای عضو بازار بینبانکی ارسال شده است و این بانکها تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱ بهمن مهلت دارند تا بر اساس نیازهای نقدینگی کوتاهمدت خود، پیشنهادات فروش خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند.
علیایحال، هدف بانکمرکزی از معرفی عملیات بازار باز، نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولی با بهکارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی است. عملیات بازار باز به همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیلات به بانکها در قبال اخذ وثیقه و سپردهپذیری از بانک ها) به بانک مرکزی اجازه میدهد مدیریت موثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی داشته باشد؛ تا از مسیر آن، کانالهای سازوکار اشاعه پولی- بویژه کانال نرخ سود- تقویت شود.
امید است با اجرای تدریجی و هدفمند چارچوب جدید سیاست گذاری پولی و همچنین رعایت الزامات آن، در افق زمانی یکساله، شاهد کنترل انتظارات تورمی و ثبات قیمتها بوده و زمینه کمک به رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
علیایحال، هدف بانکمرکزی از معرفی عملیات بازار باز، نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولی با بهکارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی است. عملیات بازار باز به همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیلات به بانکها در قبال اخذ وثیقه و سپردهپذیری از بانک ها) به بانک مرکزی اجازه میدهد مدیریت موثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی داشته باشد؛ تا از مسیر آن، کانالهای سازوکار اشاعه پولی- بویژه کانال نرخ سود- تقویت شود.
امید است با اجرای تدریجی و هدفمند چارچوب جدید سیاست گذاری پولی و همچنین رعایت الزامات آن، در افق زمانی یکساله، شاهد کنترل انتظارات تورمی و ثبات قیمتها بوده و زمینه کمک به رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *