انتقال قدرت از «مدودف» به «میشوستین» ؛ آینده سیاسی روسیه به کدام سو می‌رود؟

به گزارش گروه بین الملل ؛ سخنرانی سالانه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) در مورد تغییرات در قانون اساسی، منجر به استعفای دولت این کشور و گمانه زنی‌ها در مورد آینده سیاسی آن و نیز شخص «پوتین» شد.

اعضای دولت و «دیمیتری مدودف»، نخست وزیر روسیه ساعاتی پس از سخنرانی سالانه پوتین در هفته گذشته و تاکیدش بر تغییر موادی از قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات نخست وزیر و اعضای کابینه، با اعلام این که استعفایشان با هدف تسهیل در پیشبرد اصلاحیه‌های پیشنهادی برای قانون اساسی بوده، از سمت خود کناره گیری کردند.

«مدودف» که از سال ۲۰۱۲ تاکنون در عرصه سیاسی روسیه حضور دارد، بلافاصله پس از استعفا از سوی «پوتین» به سمت معاون رئیس جمهور در امور دفاعی و امنیتی انتخاب شد و «میخائیل میشوستین»، رئیس دفتر امور مالیاتی این کشور از سوی «روسیه واحد»، حزب حاکم روسیه، به عنوان نخست وزیر معرفی شد.

پیش از این «ویاچیسلف والادین»، رئیس دومای روسیه اعلام کرده بود همه نمایندگان دوما با انتخاب «میخائیل میشوستین»، به عنوان نخست وزیر روسیه موافقت کردند و هیچ رای مخالفی در این میان وجود نداشت.

«میشوستین»، تکنوکراتی که از سال ۲۰۱۰ رئیس سازمان خدمات مالیات فدرال روسیه بوده و پیشینه سیاسی ندارد، از سال ۱۹۹۸ فعالیت دولتی خود را با کار در سازمان خدمات مالیاتی فدرال روسیه آغاز کرد، اما در حوزه مالیاتی توانسته با اعمال نظارت بر هرگونه معامله‎ای، فرار مالیاتی را کاهش دهد.

وی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ با کناره گیری از فعالیت‌های دولتی وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی خصوصی شد.

 

۱. تنها آن دسته از قوانین بین المللی در روسیه اجرا می‌شوند که مغایرتی با قانون اساسی نداشته و حقوق و آزادی‌های مردم را محدود نکنند.

۲. شخصیت‌ها و مقام‌های سیاسی از داشتن تابعیت خارجی یا حق زندگی دائمی در کشور دیگر محروم می‌شوند، ضمن اینکه رئیس جمهور می‌بایست ۲۵ سال پیش از انتخاب را در روسیه به سر برده باشد.

۳. عدم حضور یک فرد برای دوره‌های متوالی در سمت ریاست جمهوری.

۴. انتخاب نخست وزیر و وزرا توسط دوما.

۵. گسترش نقش شورای ایالتی به عنوان یک نهاد مشورتی.

۶. استقلال قضات.

گمانه زنی‌های متعددی در مورد انگیزه «پوتین» از این تغییرات مطرح می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها می‌تواند نارضایتی از عملکرد دولت باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد «ولادیمیر پوتین» با این اقدام از موازی کاری میان رئیس جمهور و نخست وزیری جلوگیری کند.