دلالان اقتصادی ۷ سال مانع اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار شدند
توفیقی گفت: سوداگران و دلالان جزو آن دسته از فعالان اقتصادی هستند که مانع از بهبود فضای کسب و کار در کشور شده اند و پای این افراد باید از اقتصاد کشور قطع شود.
خبرگزاری میزان - 
وی افزود: به نظر می‌رسد که هیچ مشکلی در اجرا کردن این قانون در وزارتخانه‌های صنعت و تعاون وجود ندارد و تنها دلیلی که موجب شده این قانون تاکنون اجرایی نشود این است که مسئولان اجرایی، شناخت کافی از روش اجرا کردن این قانون ندارند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: در صورتی که با وجود این اطلاعات ناکافی مسئولان اقدام به اجرایی کردن آن کنند، طبیعی است با چالش‌هایی در کشور روبه رو می‌شویم که ممکن است تبعاتی برای منافع کشور داشته باشد.
توفیقی ادامه داد: از نمونه این منافع می‌توان به نیروی کار اشاره کرد، یعنی در صورتی که قانون بهبود فضای کسب وکار به خوبی در کشور اجرایی نشود، ضربه سنگینی به جمعیت نیروی کار و بیکاران جامعه وارد خواهد شد.
وی تصریح کرد: از طرفی هم مردم در جامعه از فضای کسب و کار شناخت کافی ندارند چراکه هیچ گاه در کشور با این موضوع روبه رو نبوده اند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با ذکر این مطلب که مسئولان بخش صنعت توجه زیادی به بهبود فضای کسب وکار ندارند، ابراز کرد: با توجه به اینکه بخش صنعت ظرفیت زیادی در ایجاد اشتغالزایی برای افراد دارد، پس فضای کسب وکار در این بخش باید بهبود یابد.
توفیقی مطرح کرد: ایجاد زمینه‌های رقابت با کشور‌های خارجی، یکی از زمینه‌هایی است که پیش از اجرا کردن قانون بهبود فضای کسب و کار باید در کشور ایجاد شود.
توفیقی افزود: سوداگران و دلالان جزو آن دسته از فعالان اقتصادی هستند که مانع بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌شوند و پای این افراد باید از اقتصاد کشور قطع شود.
وی بیان کرد: بهبود فضای کسب وکار یکی از اقداماتی است که باید با هماهنگی و اجماع تمامی دستگاه ها محقق شود تا مردم بتوانند نتیجه این اقدام را در کسب وکار‌های خود احساس کنند.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد در خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: حدود ۷ سال است که قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور تصویب شده و هنوز این قانون به مرحله اجرایی نرسیده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد که هیچ مشکلی در اجرا کردن این قانون در وزارتخانه‌های صنعت و تعاون وجود ندارد و تنها دلیلی که موجب شده این قانون تاکنون اجرایی نشود این است که مسئولان اجرایی، شناخت کافی از روش اجرا کردن این قانون ندارند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: در صورتی که با وجود این اطلاعات ناکافی مسئولان اقدام به اجرایی کردن آن کنند، طبیعی است با چالش‌هایی در کشور روبه رو می‌شویم که ممکن است تبعاتی برای منافع کشور داشته باشد.
توفیقی ادامه داد: از نمونه این منافع می‌توان به نیروی کار اشاره کرد، یعنی در صورتی که قانون بهبود فضای کسب وکار به خوبی در کشور اجرایی نشود، ضربه سنگینی به جمعیت نیروی کار و بیکاران جامعه وارد خواهد شد.
وی تصریح کرد: از طرفی هم مردم در جامعه از فضای کسب و کار شناخت کافی ندارند چراکه هیچ گاه در کشور با این موضوع روبه رو نبوده اند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با ذکر این مطلب که مسئولان بخش صنعت توجه زیادی به بهبود فضای کسب وکار ندارند، ابراز کرد: با توجه به اینکه بخش صنعت ظرفیت زیادی در ایجاد اشتغالزایی برای افراد دارد، پس فضای کسب وکار در این بخش باید بهبود یابد.
توفیقی مطرح کرد: ایجاد زمینه‌های رقابت با کشور‌های خارجی، یکی از زمینه‌هایی است که پیش از اجرا کردن قانون بهبود فضای کسب و کار باید در کشور ایجاد شود.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: دولت باید در ابتدا در تلاش باشد تا تولیدی‌های فعال از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند و نسبت به بازگشایی واحد‌هایی که تعطیل شده اند، اقدام کند و سپس به فکر این باشد که واحد‌های جدید احداث کند.
توفیقی افزود: سوداگران و دلالان جزو آن دسته از فعالان اقتصادی هستند که مانع بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌شوند و پای این افراد باید از اقتصاد کشور قطع شود.
وی بیان کرد: بهبود فضای کسب وکار یکی از اقداماتی است که باید با هماهنگی و اجماع تمامی دستگاه ها محقق شود تا مردم بتوانند نتیجه این اقدام را در کسب وکار‌های خود احساس کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *