پیگیری مدعی‌العموم به منظور افزایش کادر پزشکی و درمانی برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به مردم

15:11 - 17 دی 1398
کد خبر: ۵۸۴۴۰۵
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مانه و سملقان از پیگیری‌های مدعی‌العموم به منظور افزایش کادر پزشکی و درمانی برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به مردم این شهرستان خبر داد.

پیگیری مدعی‌العموم به منظور افزایش کادر پزشکی و درمانی برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به مردم / مردم از خدمات پزشکی ناراضی هستندبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مهدی ایزانلو دادستان عمومی و انقلاب مانه و سملقان  از پیگیری‌های مدعی العموم به منظور افزایش کادر پزشکی و درمانی برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به مردم این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به بروز نارضایتی برخی شهروندان از معطلی بیش از حد جهت نوبت پزشک و وجود ضعف‌های کمی و کیفی در خصوص استفاده از خدمات پزشکی و درمانی در بیمارستان شهرستان مانه و سملقان به بازدید میدانی از بیمارستان پورسینا این شهرستان اشاره و تصریح کرد: پس از وصول گزارش‌های مردمی مبنی بر تراکم بیش از حد بیماران در نوبت دریافت خدمات پزشکی در محل بیمارستان پورسینا مانه و سملقان به عنوان مدعی‌العموم جهت کشف حقیقت و بررسی مشکلات احتمالی شخصا در بیمارستان حاضر شدم که  پس از گفت‌وگو با مسئولین و مدیران و نیز کادر پزشکی و درمانی و همچنین چندتن از مراجعین ضمن ابلاغ مطالبات و خواست مردمی بر ضرورت ساماندهی وضعیت کنونی به نحو مطلوب تأکید شد.

بیشتر بخوانید:

ایزانلو با بیان اینکه به گفته مسئولین بیمارستان عمده تراکم مراجعین در روزهای پنج‌شنبه و جمعه و دیگر تعطیلات به چشم می‌خورد و در روزهای دیگر هفته چنین وضعیتی وجود ندارد و ظرفیت کادر پزشکی و درمانی این شهرستان نیز با توجه به میانگین حضور مراجعین منتناسب و متعارف به نظر می رسد، گفت: به هر حال خواست دستگاه قضایی، رسیدگی فوری به این موضوع و رفع مشکلات شهروندان در کوتاه‌مدت است که با ابلاغ  مطالبات شهروندان، منتظر حصول نتیجه مطلوب هستیم و امیدواریم هرچه سریعتر این وضعیت بهبود یافته و شرایط به نحو شایسته  ساماندهی شود.

وی با تأکید بر تداوم نقش نظارتی دادستان به عنوان مدعی‌العموم در راستای صیانت از حقوق عمومی خاطرنشان کرد: چنانچه مشکلات مطروحه، کماکمان باقی بماند و بیمارستان به وظیفه خود به درستی عمل نکند، طبعا دستگاه قضایی با توجه به وظایف قانونی و رسالت ذاتی خود هیچگونه قصور و سهل‌انگاری و یا ترک فعل مجرمانه را نمی‌پذیرد و وفق قوانین و مقررات موضوعه اقدام لازم را اعمال خواهد کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *