شغل های فصلی در کشور افزایش یافت/ چه عوامل نرخ بیکاری را بیشتر می کند؟
با کاهش نرخ بیکاری و به حداقل رساندن آن، روشن است که بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حل خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
همچنین تجربه در کشور‌های توسعه یافته نشان می دهد که بیشتر مشکلاتی که در زمینه کار و اشتغال پیش می‌آید، منشا آن‌ها اختلال در بازار کار و فضای کسب و کار است.
با توسعه یافتن تجارت و اقتصاد الکترونیک در ایران، شاهد این هستیم که طی این سال‌ها فضای کسب و کار در کشور بهبود یافته و بازار کار نسبت به حدود ۱۰ سال گذشته سر و سامان گرفته است البته نه به اندازه‌ای که پیش بینی می‌شد.
با کاهش نرخ بیکاری و به حداقل رساندن آن، روشن است که بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حل خواهد شد.
همچنین با ایجاد اشتغالزایی و فرصت شغلی برای افراد جامعه، تولید که این روز‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور است، رونق و افزایش می‌یابد.
وی افزود: معمولا کشور‌هایی که اقتصاد پایدار دارند و بازار کار به درستی در این کشورها شکل گرفته است، از نرخ بیکاری پایینی برخوردارند و در کشور‌های توسعه یافته که تولید محور هستند، نرخ بیکاری معمولا ۴ درصد و کمتر است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در ایران عواملی هستند که موجب شده است تا نرخ بیکاری افزایش پیدا کند و ضعف‌های زیادی در فضای کسب و کار داشته باشیم، از جمله این موارد می‌توان به وابستگی به درآمد‌های نفتی اشاره کرد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: وابستگی به درآمد نفتی به این معنی است که دولت، درصد زیادی از بودجه و درآمد خود را از طریق فروش نفت تامین می‌کند، این موضوع در یک دهه گذشته بیکاری را در کشور افزایش داده بود که امیدواریم با تصمیم دولت در راستای حذف درآمد‌های نفتی از بودجه، دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.
وی تصریح کرد: اقتصاد دولتی و حکم فرما بودن دولت در اقتصاد کشور یکی دیگر از عواملی است که کشور را با معضل بیکاری و کاهش اشتغالزایی مواجه کرده و موجب شده تا جوانان و تحصیل کرده‌ها سهمی از پیشرفت اقتصاد کشور نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی در چند سال گذشته با مشکل مواجه شده بود و سازمان خصوصی سازی نتوانست به خوبی این امور را انجام دهد و هم اکنون زمان آن رسیده که این سازمان نسبت به خصوصی سازی شرکت‌ها جدی‌تر باشد.
حاج اسماعیلی ابراز کرد: لزوم گسترش بخش‌های خصوصی به این دلیل است که بخش‌های دولتی با توجه به سرمایه‌ها و ظرفیت‌هایی که دارند نمی‌توانند بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی را توسعه دهند و این اقدامات فقط به دست بخش خصوصی امکان پذیر است.
وی گفت: تجربه در کشور‌های توسعه یافته ثابت کرده که اقتصاد این کشورها به دست مردم ساخته و توسعه یافته و تنها نقشی که دولت در اقتصاد این کشورها دارد، نظارت است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در اقتصاد ایران عموما کار‌هایی در اولویت قرار دارند که جزو امورات روزمره مردم است یعنی در ایران فروشگاه ها، بنکدار‌ها و واحد‌های صنفی بیشتر از تولیدکننده‌ها فعالیت دارند و سهم زیادی از اقتصاد را به دست گرفته اند.
حاج اسماعیلی بیان کرد: نرخ اشتغالزایی نیز در بخش خدمات متاسفانه بیشتر از بخش‌های تولیدی است به طوری که در بخش‌های خدماتی بیش از ۵۲ درصد اشتغالزایی داریم، اما در بخش صنعت نرخ اشتغالزایی حدود ۲۴ درصد و در بخش کشاورزی این نرخ حدود ۱۷ درصد است.
وی افزود: نرخ‌های اشتغالزایی در بخش‌های مختلف تولیدی طی سه سال اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی و کاهش روابط بین المللی بهبود یافته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این روز‌ها شاهد رشد بخش‌های تولیدی و رونق تولید در کشور هستیم، اما این رشد ضعیف است و باید در راستای بهبود وضع اقتصاد، کاهش نرخ تورم و تنظیم بازار کار سرعت رشد تولید را افزایش دهیم تا اشتغالزایی نیز افزایش یابد.
حاج اسماعیلی ابراز کرد: عمده تولیدات کشور مربوط به محصولات پتروشیمی، خودرو و فولاد است و عمده این تولید کننده‌ها مربوط به بخش‌های دولتی است، که این موضوع بر خلاف برنامه‌های توسعه کشور است.
وی مطرح کرد: ضعف در فضای کسب و کار یکی دیگر از عمده مشکلاتی است که افراد در کشور با آن مواجه اند به طوری که برخی از افراد ایده‌های بسیار خوبی در ذهن خود دارند و می‌توانند با ایجاد کسب وکار به بهبود وضع اقتصاد کشور کمک کنند، اما فراهم نبودن فضای کسب وکار و نداشتن سرمایه کافی، آن‌ها را از فعالیت اقتصادی باز داشته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: متوسط صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور در صورتی که تمام مدارک و شرایط مهیا باشد، حدود ۳ ماه به طول می‌انجامد، اما در کشور‌های توسعه یافته این مدت زمان کمتر از ۴ روز است.
حاج اسماعیلی گفت: سیستم پولی و بانکی کشور می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در توسعه بخش‌های تولیدی و اشتغالزایی کشور داشته باشد، اما متاسفانه بانک‌ها نتوانستند آن طور که باید از این دو بخش حمایت کنند و بانک‌ها معمولا سرمایه‌های خود را به سمت بازار‌هایی خرج می‌کنند که برای خودشان سود بیشتری دارد.
وی اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک هم اکنون به سختی می‌توانند از بانک‌ها وام دریافت کنند و در صورتی که پس از گذشت چند ماه تسهیلات را دریافت کنند، متحمل پرداخت بهره‌های سنگین به بانک‌ها می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با وجود اینکه تدریس حرفه کار آفرینی در یک دهه گذشته در دانشگاه‌ها انجام گرفته است، اما کار آفرینی نتوانسته جایگاه خود را در اقتصاد کشور پیدا کند چراکه کار آفرینان فضای کسب وکار ندارند و بازار کار آن‌ها تنظیم نیست و حمایتی نیز از سوی دولت از آن‌ها نمی‌شود.
حاج اسماعیلی ادامه داد: بی ثباتی در نرخ ارز موجب شده تا قیمت انواع کالا‌ها و محصولات در کشور نوسان داشته باشد و همین موضوع باعث تعطیلی واحد‌ها و در نهایت بیکاری افراد شده است.
وی افزود: دلیل وجود تعداد زیادی بیکار در جامعه دانشجویان و فارغ التحصیلان این است که نیروی تحصیل کرده متناسب با نیاز‌های کشور آموزش ندیده اند.
این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: دولت باید با توجه به نیاز‌هایی که دارد برای دانشگاه‌ها و مدارس ظرفیت رشته تعیین کند و دانشگاه‌ها متناسب با این ظرفیت ها، دانشجو پذیرش کنند.
حاج اسماعیلی اظهار کرد: واردات بی رویه و قاچاق کالا یکی دیگر از دلایلی است که اشتغالزایی را در کشور مختل کرده و نرخ بیکاری را افزایش داده است و موجب شده تا عده‌ای سودجو از این موقعیت استفاده کنند و سود‌های کلانی به دست آورند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، بازار کار یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بازار‌های هر کشوری است که دولت‌ها در راستای تنظیم و جلوگیری از اختلال در آن، اقدامات متفاوتی انجام می‌دهند.
همچنین تجربه در کشور‌های توسعه یافته نشان می دهد که بیشتر مشکلاتی که در زمینه کار و اشتغال پیش می‌آید، منشا آن‌ها اختلال در بازار کار و فضای کسب و کار است.
با توسعه یافتن تجارت و اقتصاد الکترونیک در ایران، شاهد این هستیم که طی این سال‌ها فضای کسب و کار در کشور بهبود یافته و بازار کار نسبت به حدود ۱۰ سال گذشته سر و سامان گرفته است البته نه به اندازه‌ای که پیش بینی می‌شد.
نرخ بیکاری در پاییز امسال ۱۰.۶ درصد برآورد شده که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش داشته است یعنی اقدامات دولت در یک سال گذشته تاثیر مثبتی در کاهش جمعیت بیکاران کشور داشته است.
با کاهش نرخ بیکاری و به حداقل رساندن آن، روشن است که بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حل خواهد شد.
همچنین با ایجاد اشتغالزایی و فرصت شغلی برای افراد جامعه، تولید که این روز‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور است، رونق و افزایش می‌یابد.
ایجاد شغل پایدار با ایجاد اشتغالزایی متفاوت است
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد اظهار کرد: ایجاد شغل پایدار در کشور تنها به دست وزارت تعاون امکان پذیر نیست و نیازمند عزم همگانی است که زیر ساخت‌های لازم را باید برای این مهم فراهم کنیم.
وی افزود: واحد‌ها و مسئولانی که در بخش صنعت فعالیت دارند به موضوع اشتغال توجه چندانی ندارند و تاکنون این موضوع را جدی نگرفته اند، همچنین زیر ساخت‌های بخش صنعت باید تغییر کند یعنی تعداد زیادی صنعت گر واقعی در راس امور اجرایی قرار گیرد چرا که این افراد شناخت کاملی از وضعیت بازار کار دارند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: صنایع کشور ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری در کشور دارند و برای رسیدن به این دو اصل باید زمینه‌های لازم را برای رقابت با بازار‌های خارجی ایجاد کنیم تا ظرفیت‌های تولید و اشتغالزایی در کشور افزایش یابد و از همه مهم‌تر بازار کار تنظیم شود.
توفیقی ادامه داد: اشتغالزایی برای افراد با ایجاد شغل پایدار متفاوت است و تمام بخش‌های اقتصادی در کشور باید در تلاش باشند تا باعث ایجاد شغل پایدار شوند در غیر این‌صورت ایجاد شغل برای افراد کار سختی نیست به طوریکه امسال به دلیل افزایش سطح بارندگی، اشتغالزایی در بخش‌های مختلف به خصوص کشاورزی افزایش یافت، اما از این شغل‌ها به عنوان شغل‌های فصلی یاد می‌شود و با شغل پایدار متفاوت است.
وی تصریح کرد: با توجه به روی آوردن کشورها به عرضه جدیدی از اقتصاد الکترونیک، هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در کشور در تلاشند تا در زمینه اقتصاد الکترونیک، اشتغالزایی برای مردم ایجاد کنند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به این که استارت آپ‌ها از ظرفیت اشتغالزایی زیادی برخوردارند، بیان کرد: هم اکنون در دانشگاه‌های کشور نخبه‌هایی تحصیل می‌کنند که می‌توانند سطح علمی کشور را در زمینه استارت آپ در سطح بین الملل به جایگاه بسیار بالایی برسانند.
توفیقی مطرح کرد: بخش‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری می‌توانند فرصت‌های شغلی زیادی در کشور برای افراد بیکار ایجاد کنند تا ضمن مهار بیکاری، به جلوگیری از واردات بی رویه و رونق تولید کمک کنند.
وی گفت: سطح اشتغالزایی و فضای کسب وکار در کشور نسبت به چند سال گذشته بهبود یافته، اما قابل توجه نیست و باید تا زمانی که نرخ بیکاری به حداقل برسد، دولت نسبت به این موضوع دست از تلاش بر ندارد.
محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با در خصوص پراکندگی اشتغالزایی درسطح کشور اظهار کرد: مهاجرت در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی و غربی بیشتر از استان‌ها و شهر‌های دیگر صورت می‌گیرد و قصد این مهاجران معمولا پیدا کردن شغل است.
وی افزود: استان‌هایی نیز هستند که به اصطلاح مهاجر پذیرند و نرخ اشتغالزایی در این استان‌ها بیشتر از استان‌های دیگر است، از نمونه این استان‌ها می‌توان به استان تهران، البرز و قم اشاره کرد.
این نماینده مجلس بیان کرد: تا پنج سال گذشته در شهر تبریز، روستا‌هایی بود که بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت داشت، اما اکنون جمعیت این روستا‌ها به ۱۰۰ هزار نفر رسیده که دلیل عمده‌ی این موضوع ضعیف بودن فضای کسب وکار طی سال‌های اخیر است.
سعیدی ادامه داد: یکی دیگر از دلایلی که موجب عدم تعادل در اشتغالزایی بین استان‌ها شده است، پراکندگی نامتعادل بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان‌ها است، به طوریکه در برخی استان‌ها به این سه بخش مهم و اساسی توجه کمتری شده است.
وی گفت: همه استان‌های کشور در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی ظرفیت و توانایی دارند، اما متاسفانه این توانایی‌ها تا حدودی نادیده گرفته شده اند یا توجه کمی به آن‌ها می‌شود که باعث شده تا عدم تعادل در بحث اشتغالزایی بین استان‌ها پیش آید.
وی ابراز کرد: تعادل سازی در بحث اشتغالزایی در استان‌ها نیازمند چند زمینه اساسی است که دولت باید آن‌ها را در کشور رعایت کند، یکی از آن‌ها نظارت و آگاهی دولت از ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی در استان‌ها است.
این نماینده مجلس مطرح کرد: دولت پس از آگاهی از ظرفیت بخش‌های اقتصادی باید در تلاش باشد تا این اطلاعات را در اختیار مسئولان و مردم بگذارد سپس نسبت به متعادل سازی این ظرفیت‌ها اقدام کند.
سعیدی تصریح کرد: دولت در صورتی که بتواند این اقدام را در دستور کار خود قرار دهد و آن را به خوبی اجرا کند، مهاجرت‌های داخلی به حداقل می‌رسد.
وی افزود: اکثر مشکلاتی که در زمینه شغل و اشتغالزایی در کشور رخ می‌دهد به دلیل تنظیم نبودن بازار کسب و کار در کشور است یعنی در صورتی که دولت خواهان حل تمام مشکلات در زمینه اشتغالزایی است، باید برای تنظیم بازار کار در کشور تلاش کند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: یکی از اقدامات موثری که اخیرا دولت انجام داده، ارائه درس‌های کار آفرینی در دانشگاه‌ها است که مطمئنا در بلند مدت نتیجه مثبت آن را خواهیم دید، در همین راستا دولت می‌تواند در هر استان، دروس کارآفرینی را متناسب با نیاز‌های آن استان ارائه و تنظیم کند.
سعیدی ادامه داد: تنظیم بازار کار ضمن اینکه می‌تواند بسیاری از مشکلات اشتغالزایی را حل کند، تولید را در کشور رونق می‌دهد.
وی در پایان تصریح کرد: حمایت و توجه به نیاز کارگران و کارمندان از دیگر عوامل موثری است که می‌تواند بازار کار را در کشور تنظیم کند، از جمله این حمایت‌ها می‌توان به ارائه تسهیلات، بیمه، امنیت شغلی و ... اشاره کرد.
وی افزود: واحد‌ها و مسئولانی که در بخش صنعت فعالیت دارند به موضوع اشتغال توجه چندانی ندارند و تاکنون این موضوع را جدی نگرفته اند، همچنین زیر ساخت‌های بخش صنعت باید تغییر کند یعنی تعداد زیادی صنعت گر واقعی در راس امور اجرایی قرار گیرد چرا که این افراد شناخت کاملی از وضعیت بازار کار دارند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: صنایع کشور ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری در کشور دارند و برای رسیدن به این دو اصل باید زمینه‌های لازم را برای رقابت با بازار‌های خارجی ایجاد کنیم تا ظرفیت‌های تولید و اشتغالزایی در کشور افزایش یابد و از همه مهم‌تر بازار کار تنظیم شود.
توفیقی ادامه داد: اشتغالزایی برای افراد با ایجاد شغل پایدار متفاوت است و تمام بخش‌های اقتصادی در کشور باید در تلاش باشند تا باعث ایجاد شغل پایدار شوند در غیر این‌صورت ایجاد شغل برای افراد کار سختی نیست به طوریکه امسال به دلیل افزایش سطح بارندگی، اشتغالزایی در بخش‌های مختلف به خصوص کشاورزی افزایش یافت، اما از این شغل‌ها به عنوان شغل‌های فصلی یاد می‌شود و با شغل پایدار متفاوت است.
وی تصریح کرد: با توجه به روی آوردن کشورها به عرضه جدیدی از اقتصاد الکترونیک، هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در کشور در تلاشند تا در زمینه اقتصاد الکترونیک، اشتغالزایی برای مردم ایجاد کنند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به این که استارت آپ‌ها از ظرفیت اشتغالزایی زیادی برخوردارند، بیان کرد: هم اکنون در دانشگاه‌های کشور نخبه‌هایی تحصیل می‌کنند که می‌توانند سطح علمی کشور را در زمینه استارت آپ در سطح بین الملل به جایگاه بسیار بالایی برسانند.
توفیقی مطرح کرد: بخش‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری می‌توانند فرصت‌های شغلی زیادی در کشور برای افراد بیکار ایجاد کنند تا ضمن مهار بیکاری، به جلوگیری از واردات بی رویه و رونق تولید کمک کنند.
وی گفت: سطح اشتغالزایی و فضای کسب وکار در کشور نسبت به چند سال گذشته بهبود یافته، اما قابل توجه نیست و باید تا زمانی که نرخ بیکاری به حداقل برسد، دولت نسبت به این موضوع دست از تلاش بر ندارد.
چرا اشتغالزایی در بین استان‌های کشور متعادل نیست؟
محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با در خصوص پراکندگی اشتغالزایی درسطح کشور اظهار کرد: مهاجرت در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی و غربی بیشتر از استان‌ها و شهر‌های دیگر صورت می‌گیرد و قصد این مهاجران معمولا پیدا کردن شغل است.
وی افزود: استان‌هایی نیز هستند که به اصطلاح مهاجر پذیرند و نرخ اشتغالزایی در این استان‌ها بیشتر از استان‌های دیگر است، از نمونه این استان‌ها می‌توان به استان تهران، البرز و قم اشاره کرد.
این نماینده مجلس بیان کرد: تا پنج سال گذشته در شهر تبریز، روستا‌هایی بود که بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت داشت، اما اکنون جمعیت این روستا‌ها به ۱۰۰ هزار نفر رسیده که دلیل عمده‌ی این موضوع ضعیف بودن فضای کسب وکار طی سال‌های اخیر است.
سعیدی ادامه داد: یکی دیگر از دلایلی که موجب عدم تعادل در اشتغالزایی بین استان‌ها شده است، پراکندگی نامتعادل بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان‌ها است، به طوریکه در برخی استان‌ها به این سه بخش مهم و اساسی توجه کمتری شده است.
وی گفت: همه استان‌های کشور در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی ظرفیت و توانایی دارند، اما متاسفانه این توانایی‌ها تا حدودی نادیده گرفته شده اند یا توجه کمی به آن‌ها می‌شود که باعث شده تا عدم تعادل در بحث اشتغالزایی بین استان‌ها پیش آید.
وی ابراز کرد: تعادل سازی در بحث اشتغالزایی در استان‌ها نیازمند چند زمینه اساسی است که دولت باید آن‌ها را در کشور رعایت کند، یکی از آن‌ها نظارت و آگاهی دولت از ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی در استان‌ها است.
این نماینده مجلس مطرح کرد: دولت پس از آگاهی از ظرفیت بخش‌های اقتصادی باید در تلاش باشد تا این اطلاعات را در اختیار مسئولان و مردم بگذارد سپس نسبت به متعادل سازی این ظرفیت‌ها اقدام کند.
سعیدی تصریح کرد: دولت در صورتی که بتواند این اقدام را در دستور کار خود قرار دهد و آن را به خوبی اجرا کند، مهاجرت‌های داخلی به حداقل می‌رسد.
وی افزود: اکثر مشکلاتی که در زمینه شغل و اشتغالزایی در کشور رخ می‌دهد به دلیل تنظیم نبودن بازار کسب و کار در کشور است یعنی در صورتی که دولت خواهان حل تمام مشکلات در زمینه اشتغالزایی است، باید برای تنظیم بازار کار در کشور تلاش کند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: یکی از اقدامات موثری که اخیرا دولت انجام داده، ارائه درس‌های کار آفرینی در دانشگاه‌ها است که مطمئنا در بلند مدت نتیجه مثبت آن را خواهیم دید، در همین راستا دولت می‌تواند در هر استان، دروس کارآفرینی را متناسب با نیاز‌های آن استان ارائه و تنظیم کند.
سعیدی ادامه داد: تنظیم بازار کار ضمن اینکه می‌تواند بسیاری از مشکلات اشتغالزایی را حل کند، تولید را در کشور رونق می‌دهد.
این نماینده مجلس بیان کرد: در راستای رونق تولید این موضوع را فراموش نکنیم که محصولات داخلی در ابتدا باید تمام نیاز‌های داخل را برآورده کنند، سپس باید به فکر صادرات باشیم.
دولت نباید تنها متولی ایجاد اشتغال و تنظیم بازار کار باشد
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد اظهار کرد: اشتغالزایی یکی از مولفه‌های مهم در اقتصاد هر کشوری است و نرخ اشتغالزایی در تمام کشورها نشان دهنده بهبود یا تضعیف در اقتصاد آن کشور است.
وی افزود: معمولا کشور‌هایی که اقتصاد پایدار دارند و بازار کار به درستی در این کشورها شکل گرفته است، از نرخ بیکاری پایینی برخوردارند و در کشور‌های توسعه یافته که تولید محور هستند، نرخ بیکاری معمولا ۴ درصد و کمتر است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در ایران عواملی هستند که موجب شده است تا نرخ بیکاری افزایش پیدا کند و ضعف‌های زیادی در فضای کسب و کار داشته باشیم، از جمله این موارد می‌توان به وابستگی به درآمد‌های نفتی اشاره کرد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: وابستگی به درآمد نفتی به این معنی است که دولت، درصد زیادی از بودجه و درآمد خود را از طریق فروش نفت تامین می‌کند، این موضوع در یک دهه گذشته بیکاری را در کشور افزایش داده بود که امیدواریم با تصمیم دولت در راستای حذف درآمد‌های نفتی از بودجه، دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.
وی تصریح کرد: اقتصاد دولتی و حکم فرما بودن دولت در اقتصاد کشور یکی دیگر از عواملی است که کشور را با معضل بیکاری و کاهش اشتغالزایی مواجه کرده و موجب شده تا جوانان و تحصیل کرده‌ها سهمی از پیشرفت اقتصاد کشور نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی در چند سال گذشته با مشکل مواجه شده بود و سازمان خصوصی سازی نتوانست به خوبی این امور را انجام دهد و هم اکنون زمان آن رسیده که این سازمان نسبت به خصوصی سازی شرکت‌ها جدی‌تر باشد.
حاج اسماعیلی ابراز کرد: لزوم گسترش بخش‌های خصوصی به این دلیل است که بخش‌های دولتی با توجه به سرمایه‌ها و ظرفیت‌هایی که دارند نمی‌توانند بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی را توسعه دهند و این اقدامات فقط به دست بخش خصوصی امکان پذیر است.
وی گفت: تجربه در کشور‌های توسعه یافته ثابت کرده که اقتصاد این کشورها به دست مردم ساخته و توسعه یافته و تنها نقشی که دولت در اقتصاد این کشورها دارد، نظارت است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در اقتصاد ایران عموما کار‌هایی در اولویت قرار دارند که جزو امورات روزمره مردم است یعنی در ایران فروشگاه ها، بنکدار‌ها و واحد‌های صنفی بیشتر از تولیدکننده‌ها فعالیت دارند و سهم زیادی از اقتصاد را به دست گرفته اند.
حاج اسماعیلی بیان کرد: نرخ اشتغالزایی نیز در بخش خدمات متاسفانه بیشتر از بخش‌های تولیدی است به طوری که در بخش‌های خدماتی بیش از ۵۲ درصد اشتغالزایی داریم، اما در بخش صنعت نرخ اشتغالزایی حدود ۲۴ درصد و در بخش کشاورزی این نرخ حدود ۱۷ درصد است.
وی افزود: نرخ‌های اشتغالزایی در بخش‌های مختلف تولیدی طی سه سال اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی و کاهش روابط بین المللی بهبود یافته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این روز‌ها شاهد رشد بخش‌های تولیدی و رونق تولید در کشور هستیم، اما این رشد ضعیف است و باید در راستای بهبود وضع اقتصاد، کاهش نرخ تورم و تنظیم بازار کار سرعت رشد تولید را افزایش دهیم تا اشتغالزایی نیز افزایش یابد.
حاج اسماعیلی ابراز کرد: عمده تولیدات کشور مربوط به محصولات پتروشیمی، خودرو و فولاد است و عمده این تولید کننده‌ها مربوط به بخش‌های دولتی است، که این موضوع بر خلاف برنامه‌های توسعه کشور است.
وی مطرح کرد: ضعف در فضای کسب و کار یکی دیگر از عمده مشکلاتی است که افراد در کشور با آن مواجه اند به طوری که برخی از افراد ایده‌های بسیار خوبی در ذهن خود دارند و می‌توانند با ایجاد کسب وکار به بهبود وضع اقتصاد کشور کمک کنند، اما فراهم نبودن فضای کسب وکار و نداشتن سرمایه کافی، آن‌ها را از فعالیت اقتصادی باز داشته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: متوسط صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور در صورتی که تمام مدارک و شرایط مهیا باشد، حدود ۳ ماه به طول می‌انجامد، اما در کشور‌های توسعه یافته این مدت زمان کمتر از ۴ روز است.
حاج اسماعیلی گفت: سیستم پولی و بانکی کشور می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در توسعه بخش‌های تولیدی و اشتغالزایی کشور داشته باشد، اما متاسفانه بانک‌ها نتوانستند آن طور که باید از این دو بخش حمایت کنند و بانک‌ها معمولا سرمایه‌های خود را به سمت بازار‌هایی خرج می‌کنند که برای خودشان سود بیشتری دارد.
وی اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک هم اکنون به سختی می‌توانند از بانک‌ها وام دریافت کنند و در صورتی که پس از گذشت چند ماه تسهیلات را دریافت کنند، متحمل پرداخت بهره‌های سنگین به بانک‌ها می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با وجود اینکه تدریس حرفه کار آفرینی در یک دهه گذشته در دانشگاه‌ها انجام گرفته است، اما کار آفرینی نتوانسته جایگاه خود را در اقتصاد کشور پیدا کند چراکه کار آفرینان فضای کسب وکار ندارند و بازار کار آن‌ها تنظیم نیست و حمایتی نیز از سوی دولت از آن‌ها نمی‌شود.
حاج اسماعیلی ادامه داد: بی ثباتی در نرخ ارز موجب شده تا قیمت انواع کالا‌ها و محصولات در کشور نوسان داشته باشد و همین موضوع باعث تعطیلی واحد‌ها و در نهایت بیکاری افراد شده است.
وی افزود: دلیل وجود تعداد زیادی بیکار در جامعه دانشجویان و فارغ التحصیلان این است که نیروی تحصیل کرده متناسب با نیاز‌های کشور آموزش ندیده اند.
این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: دولت باید با توجه به نیاز‌هایی که دارد برای دانشگاه‌ها و مدارس ظرفیت رشته تعیین کند و دانشگاه‌ها متناسب با این ظرفیت ها، دانشجو پذیرش کنند.
حاج اسماعیلی اظهار کرد: واردات بی رویه و قاچاق کالا یکی دیگر از دلایلی است که اشتغالزایی را در کشور مختل کرده و نرخ بیکاری را افزایش داده است و موجب شده تا عده‌ای سودجو از این موقعیت استفاده کنند و سود‌های کلانی به دست آورند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *