هشدار به جهاد کشاورزی اسفراین در خصوص افزایش مصادیق تغییر کاربری‌های غیرمجاز
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در ابتدای نهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات اقتصادی جامعه را، برخورداری از بصیرت در تمامی ابعاد کار و فعالیت‌های مرتبط با تولید، سرمایه‌گذاری و اقتصادی عنوان و بر ضرورت بکارگیری مؤلفه‌های سازنده و قابلیت‌های غیرقابل انکار بصیرت افزایی برای روشنگری و هدایت جامعه در دیگر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه تأکید کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری همچنین با تبیین مهمترین برنامه‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مسیر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان، اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نیز ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط را اولویت مهم این ستاد توصیف و خواستار پیگیری مصوبات مربوطه تا حصول نتیجه مطلوب شد.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی با بیان اینکه عدم اجرا یا تعویق در اجرای مصوبات، می‌تواند باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در حوزه تولید گردد، از تشکیل پرونده قضایی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی که بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه مصوبات مربوطه را اجرا نمی‌کنند، خبر داد.
بیشتر بخوانید:
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی بدون اغماض و مماشات با هر گونه عملی که موجب اخلال در امر تولید شود،؛ برخورد خواهد کرد و در این خصوص با احدی تعارف ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری همچنین ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف جهاد کشاورزی اسفراین و هشدار جدی به متولیان امر در زمینه پیشگیری و مقابله با مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات در محدوده این شهرستان عنوان کرد: طی بررسی‌های به عمل آمده عمده تغییرات کاربری غیرمجاز صورت گرفته در استان و بالاخص شهرستان اسفراین، ارتباطی به حوزه تولید و سرمایه‌گذاری ندارد و این اقدامات عمدتا با انگیزه‌های سودجویانه و منفعت طلبانه از سوی فرصت طلبان و سودجویان در بستر و فضایی صورت گرفته که ضعف‌های مدیریتی و نظارتی دستگاه‌های مسئول کاملا مشهود به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به نقش و جایگاه دستگاه قضایی و رسالت ذاتی و قانونی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صیانت از حقوق عامه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با جدیت نسبت به موضوعاتی از این قبیل که باعث تعرض به حقوق عمومی مردم و اضرار به حقوق بیت المال می‌شود، ورود پیدا می‌کند و در این خصوص تا حصول نتیجه، پیگیری‌ها و اقدام قانونی لازم را اعمال خواهد کرد.