ضرورت ارجاع پروندههای طلاق توافقی به داوری
خبرگزاری میزان: رئیس شعبه 12 دادگاه حقوقی (عمومی) شهر کرمان گفت: ارجاع پروندههای طلاق توافقی به داوری راهکار موثری در کاهش این آسیب اجتماعی است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار حقوقی، قضائی اظهارکرد: با عنایت به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه قضات با کمک بزرگان خانوادهها برخی مشکلات دادگاههای خانواده از جمله طلاق تواقفی را تقلیل دهند، انتظار میرود که مسئولان به فکر راهحل و راهکاری مناسب بود تا از فروپاشی خانوادهها بر اساس یک توافق ساده جلوگیری کرد.
وی بیان کرد: بزرگان خانوادهها با در اختیار داشتن تجربههای گرانبهای خویش و نفوذ کلام خود میتوانند در برابر ناملایمات به وجود آمده در زندگی زوجهای جوان آنان را به ادامه زندگی امیدوار کنند.
حجت الاسلام و المسلمین شفیعی خاطر نشان کرد: پرهیز از دخالت نابجا در زندگی زوجهای جوان یک ابزار جدی در تداوم زندگی مشترک است و بزرگان باید به خوبی ایفای نقش کنند و از دخالت در زندگی زوجین دوری کنند.
وی افزود: بزرگان خانوادهها میتوانند با کمک مادی خود و در اختیار قرار دادن تجربههایشان به زوج های جوان کمک کنند تا چالشهای اولیه زندگی و بحرانهای ناشی از عدم تفاهم اخلاقی در ابتدای زندگی را که ممکن است برای هر زن و شوهری پیش بیاید پشت سر نهاده و روز به روز زندگی سرشار از عشق و محبت تجربه کنند.
این مقام قضائی گفت: یکی دیگر از مواردی که بزرگان میتوانند نقش آفرینی کنند توجه به خواستههای قلبی فرزندان خویش در بدو ازدواج است.
وی عنوان کرد: ازدواجی که بر اساس عشق و علاقه زوجین به یکدیگر نباشد و تنها خواست والدین آنها را رقم زده باشد با کوچکترین تند بادی فرو خواهد ریخت و تداوم نخواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین شفیعی خاطر نشان کرد: قدم اول در ازدواج باید بر اساس علاقه طرفین باشد و چنانچه بزرگان خانواده این ازدواج را به مصلحت نمیدانند با دلیل و منطق توأم با لطافت و ظرافت و نه با زور و سخن درشت، فرزند اسیر عشق را به دلیل عقل آزاد کنند و از آفت و بلای بعد از ازدواج آگاهی ببخشند اما این وظیفه خطیر بزرگان خانواده ها امروز به فراموش سپرده شده است.
وی افزود: بزرگان یا به کلی از احوال فرزندان خویش در امر ازدواج غافل شدهاند و یا آنچنان سختگیرانه عمل میکنند که فرزندان یا از ازدواج گریزان و روی گردان میشوند و یا به ازدواجی تن در می دهند که باب میلشان نبوده و نتیجهاش قطعاَ جدایی خواهد بود.
رئیس شعبه 12 دادگاه حقوقی (عمومی) کرمان یادآور شد: قانون در امر تشریفات طلاق توافقی بر نحوه دخالت بزرگان در جلوگیری از این پدیده مشکل ساز سکوت کرده است.
وی در پایان بر ضرورت اصلاح قانون حمایت خانواده تاکید کرد و گفت: ارجاع پروندههای طلاق توافقی به داوری در این قانون مسکوت مانده است، در حالیکه این امر نقش موثری در کاهش این آسیب اجتماعی دارد پس باید اصلاح قانون حمایت خانواده مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
وی بیان کرد: بزرگان خانوادهها با در اختیار داشتن تجربههای گرانبهای خویش و نفوذ کلام خود میتوانند در برابر ناملایمات به وجود آمده در زندگی زوجهای جوان آنان را به ادامه زندگی امیدوار کنند.
حجت الاسلام و المسلمین شفیعی خاطر نشان کرد: پرهیز از دخالت نابجا در زندگی زوجهای جوان یک ابزار جدی در تداوم زندگی مشترک است و بزرگان باید به خوبی ایفای نقش کنند و از دخالت در زندگی زوجین دوری کنند.
وی افزود: بزرگان خانوادهها میتوانند با کمک مادی خود و در اختیار قرار دادن تجربههایشان به زوج های جوان کمک کنند تا چالشهای اولیه زندگی و بحرانهای ناشی از عدم تفاهم اخلاقی در ابتدای زندگی را که ممکن است برای هر زن و شوهری پیش بیاید پشت سر نهاده و روز به روز زندگی سرشار از عشق و محبت تجربه کنند.
این مقام قضائی گفت: یکی دیگر از مواردی که بزرگان میتوانند نقش آفرینی کنند توجه به خواستههای قلبی فرزندان خویش در بدو ازدواج است.
وی عنوان کرد: ازدواجی که بر اساس عشق و علاقه زوجین به یکدیگر نباشد و تنها خواست والدین آنها را رقم زده باشد با کوچکترین تند بادی فرو خواهد ریخت و تداوم نخواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین شفیعی خاطر نشان کرد: قدم اول در ازدواج باید بر اساس علاقه طرفین باشد و چنانچه بزرگان خانواده این ازدواج را به مصلحت نمیدانند با دلیل و منطق توأم با لطافت و ظرافت و نه با زور و سخن درشت، فرزند اسیر عشق را به دلیل عقل آزاد کنند و از آفت و بلای بعد از ازدواج آگاهی ببخشند اما این وظیفه خطیر بزرگان خانواده ها امروز به فراموش سپرده شده است.
وی افزود: بزرگان یا به کلی از احوال فرزندان خویش در امر ازدواج غافل شدهاند و یا آنچنان سختگیرانه عمل میکنند که فرزندان یا از ازدواج گریزان و روی گردان میشوند و یا به ازدواجی تن در می دهند که باب میلشان نبوده و نتیجهاش قطعاَ جدایی خواهد بود.
رئیس شعبه 12 دادگاه حقوقی (عمومی) کرمان یادآور شد: قانون در امر تشریفات طلاق توافقی بر نحوه دخالت بزرگان در جلوگیری از این پدیده مشکل ساز سکوت کرده است.
وی در پایان بر ضرورت اصلاح قانون حمایت خانواده تاکید کرد و گفت: ارجاع پروندههای طلاق توافقی به داوری در این قانون مسکوت مانده است، در حالیکه این امر نقش موثری در کاهش این آسیب اجتماعی دارد پس باید اصلاح قانون حمایت خانواده مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *