گره ابلاغ قانون امربه معروف به دست چه کسی باز می‌شود؟
خبرگزاری میزان: عملیاتی شدن قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر به معنای اجرای اصل هشتم قانون اساسی است؛ با وجود اینکه این قانون در بیستم خرداد ماه به رئیس‌جمهور ابلاغ شد اما هنوز دستور اجرایی شدن آن از سوی دولت صادر نشده و باید دید، طبق قانون گره آن توسط چه کسی باز خواهد شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، عملیاتی شدن قانون آمران به معروف و ناهیان منکر به معنای اجرای اصل هشتم قانون اساسی است، اصلی که در دین مبین اسلام از آن به عنوان فریضه الهی یاد شده است.
در این اصل آمده که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، که شرائط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند اما حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در شصت و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره اینکه آیا برای اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر که در قانون اساسی مطرح شده، پیگیری‌هایی صورت خواهد گرفت، گفت: در راستای نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مواردی مطرح شده و موضوعات به صورت انفرادی در طول سال‌های گذشته طراحی شده است و باید لایحه و طرحی درباره این موضوع داده شود، زیرا هنوز طرحی در مجلس در این باره وجود نداشته است.
این در حالی بود که مجلس شورای اسلامی طی 28 مرداد ماه سال گذشته طرحی در رابطه با تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی به تصویب رساند و هیاتی متشکل از دو کمیسیون به تعداد چهار نفر انتخاب شدند و قرار بر این شد که بازنگری مجددی بر طرح امر به معروف ونهی از منکر و موارد تصویب شده داشته باشند که در نهایت در اواخر دی ماه سال گذشته در جلسه مشترک بین کمیسیون قضایی و فرهنگی14 ایراد شورای نگهبان به طرح امر به معروف و نهی از منکر برطرف شد.
ایرادات شورای نگهبان به طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر
*در ماده یک اصلاح عبارت عرف متشرعه نسبت به مواردی که شرعا حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن نسبت به غیر احکام حکومتی خلاف شرع است و واژه اختلاف این باره هیچ وجهی ندارد.
*در ماده 4 عبارت اقدام عملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
*در ماده 5 حکم مرجع قضایی هم باید به موجب قانون باشد و الا اشکال دارد.
*عموم و اطلاق ماده 8 نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و دستگاه‌های مختلف و همچنین مصادیق مذکور معروف و منکر از‌آنجا که مقید به شرایط موجود در هر یک نشده است مغایر اصل 8 قانون اساسی شناخته شد.
*اطلاق و عموم ماده 9 از آنجا که مقید به شرایط جرائم مذکور و مجازات‌های متناسب با آنها نشده است، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
*در ماده 11 مفهوم عبارت معاضدت قضایی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
*در ماده 13 پرداخت دیه از محل مذکور از آنجا که به افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
*در ماده 14 اصلاح جرایم در مواردی که شاکی خصوصی دارد، مغایر حق بزه ایده خصوصی است و باید نظر او اخذ شود؛ چنانچه طبق تبصره ماده 66 قانون مجازات اسلامی اصلاح شود، اشکال رفع می‌گردد. همچنین به دلیل فقدان سمت سازمان‌های مردم نهاد در خصوص اقامه دلیل، اعطای اختیار به سازمان‌های مذکور مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
* ماده 15 از حیث افزایش هزینه‌های عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
*در ماده 16 و تبصره‌های آن با توجه به ترکیب اعضای ستاد و اینکه در این ماده وظایف اجرایی و بعضا قضایی پیش بینی شده است، مغایر اصول 57، 60 و بند 3 اصل 156 قانون اساسی است.
*در تبصره دو ماده 17 صلاحیت ستاد در صدور مجوز مذکور با عنایت به اشکال ماده 16، مغایر اصل 57 و نیز مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد و همچنین این تبصره مبینا بر ابهام ماده 4 واجد ابهام است.
* در ماده 19 ترکیب ستاد با توجه به اطلاق وظایف این ستاد در ماده 16 مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد.
*در ماده 20 اشکالات ماده 19 عضویت مجلس شورای اسلامی در ستادهای استانی و شهرستانی با حق رأی مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
*در ماده 23 اطلاق تأمین اعتبارات از محل بودجه دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون نسبت به وظایفی که در این قانون به تکالیف قبلی دستگاه‌ها اضافه شده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
پس از رفع ایرادات شورای نگهبان سرانجام قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر در بیستم خرداد ماه به دولت ابلاغ شد؛ اما هنوز دستور اجرایی شدن آن از سوی دولت صادر نشده و باید دید، طبق قانون گره آن توسط چه کسی باز خواهد شد که در این راستا موضوع را از رئیس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی جویا شدیم.
ابلاغ توسط رئیس مجلس در صورت عدم ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور
اللهیار ملک‌شاهی در گفت‌وگو با در پاسخ به این سوال که چنانچه رئیس‌جمهور قانونی را ابلاغ نکند، اجرایی شدن آن به صورت خواهد بود، گفت: رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی مکلف است قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسد را ابلاغ کند؛ اما چنانچه دولت آن را ابلاغ نکند، رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ابلاغ و اجرای آن را می‌دهد.
تصمیم دولت بر اصلاح و رفع ایرادات قانون امر به معروف
همچنین عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با در ارتباط با روند قانونی اجرای قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی این اختیار قانونی را دارد که چنانچه قانونی ابلاغ نشود آن را ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه نظر دولت بر این نیست که قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر ابلاغ نشود تصریح کرد: دولت در واقع می‌خواهد این قانون در مرحله اجرا با ایرادات و مشکلات مواجه نشود و این قانون به نحو بهتری اجرا شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: دولت یک‌سری ایرادات نسبت به این قانون گرفته و به همین منظور شرحی در این زمینه نوشته و آن را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرده تا در رابطه با برخی موارد شرعی و قانونی کسب‌نظر کند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد طرح آمران به معروف و ناهیان منکر در یک قدمی اجرا قرار دارد و عاقبت این طرح از تصویب تا اجرا ختم به خیر شد.
در این اصل آمده که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، که شرائط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند اما حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در شصت و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره اینکه آیا برای اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر که در قانون اساسی مطرح شده، پیگیری‌هایی صورت خواهد گرفت، گفت: در راستای نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مواردی مطرح شده و موضوعات به صورت انفرادی در طول سال‌های گذشته طراحی شده است و باید لایحه و طرحی درباره این موضوع داده شود، زیرا هنوز طرحی در مجلس در این باره وجود نداشته است.
این در حالی بود که مجلس شورای اسلامی طی 28 مرداد ماه سال گذشته طرحی در رابطه با تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی به تصویب رساند و هیاتی متشکل از دو کمیسیون به تعداد چهار نفر انتخاب شدند و قرار بر این شد که بازنگری مجددی بر طرح امر به معروف ونهی از منکر و موارد تصویب شده داشته باشند که در نهایت در اواخر دی ماه سال گذشته در جلسه مشترک بین کمیسیون قضایی و فرهنگی14 ایراد شورای نگهبان به طرح امر به معروف و نهی از منکر برطرف شد.
ایرادات شورای نگهبان به طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر
*در ماده یک اصلاح عبارت عرف متشرعه نسبت به مواردی که شرعا حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن نسبت به غیر احکام حکومتی خلاف شرع است و واژه اختلاف این باره هیچ وجهی ندارد.
*در ماده 4 عبارت اقدام عملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
*در ماده 5 حکم مرجع قضایی هم باید به موجب قانون باشد و الا اشکال دارد.
*عموم و اطلاق ماده 8 نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و دستگاه‌های مختلف و همچنین مصادیق مذکور معروف و منکر از‌آنجا که مقید به شرایط موجود در هر یک نشده است مغایر اصل 8 قانون اساسی شناخته شد.
*اطلاق و عموم ماده 9 از آنجا که مقید به شرایط جرائم مذکور و مجازات‌های متناسب با آنها نشده است، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
*در ماده 11 مفهوم عبارت معاضدت قضایی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
*در ماده 13 پرداخت دیه از محل مذکور از آنجا که به افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
*در ماده 14 اصلاح جرایم در مواردی که شاکی خصوصی دارد، مغایر حق بزه ایده خصوصی است و باید نظر او اخذ شود؛ چنانچه طبق تبصره ماده 66 قانون مجازات اسلامی اصلاح شود، اشکال رفع می‌گردد. همچنین به دلیل فقدان سمت سازمان‌های مردم نهاد در خصوص اقامه دلیل، اعطای اختیار به سازمان‌های مذکور مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
* ماده 15 از حیث افزایش هزینه‌های عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
*در ماده 16 و تبصره‌های آن با توجه به ترکیب اعضای ستاد و اینکه در این ماده وظایف اجرایی و بعضا قضایی پیش بینی شده است، مغایر اصول 57، 60 و بند 3 اصل 156 قانون اساسی است.
*در تبصره دو ماده 17 صلاحیت ستاد در صدور مجوز مذکور با عنایت به اشکال ماده 16، مغایر اصل 57 و نیز مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد و همچنین این تبصره مبینا بر ابهام ماده 4 واجد ابهام است.
* در ماده 19 ترکیب ستاد با توجه به اطلاق وظایف این ستاد در ماده 16 مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد.
*در ماده 20 اشکالات ماده 19 عضویت مجلس شورای اسلامی در ستادهای استانی و شهرستانی با حق رأی مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
*در ماده 23 اطلاق تأمین اعتبارات از محل بودجه دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون نسبت به وظایفی که در این قانون به تکالیف قبلی دستگاه‌ها اضافه شده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
پس از رفع ایرادات شورای نگهبان سرانجام قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر در بیستم خرداد ماه به دولت ابلاغ شد؛ اما هنوز دستور اجرایی شدن آن از سوی دولت صادر نشده و باید دید، طبق قانون گره آن توسط چه کسی باز خواهد شد که در این راستا موضوع را از رئیس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی جویا شدیم.
ابلاغ توسط رئیس مجلس در صورت عدم ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور
اللهیار ملک‌شاهی در گفت‌وگو با در پاسخ به این سوال که چنانچه رئیس‌جمهور قانونی را ابلاغ نکند، اجرایی شدن آن به صورت خواهد بود، گفت: رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی مکلف است قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسد را ابلاغ کند؛ اما چنانچه دولت آن را ابلاغ نکند، رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ابلاغ و اجرای آن را می‌دهد.
تصمیم دولت بر اصلاح و رفع ایرادات قانون امر به معروف
همچنین عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با در ارتباط با روند قانونی اجرای قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی این اختیار قانونی را دارد که چنانچه قانونی ابلاغ نشود آن را ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه نظر دولت بر این نیست که قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر ابلاغ نشود تصریح کرد: دولت در واقع می‌خواهد این قانون در مرحله اجرا با ایرادات و مشکلات مواجه نشود و این قانون به نحو بهتری اجرا شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: دولت یک‌سری ایرادات نسبت به این قانون گرفته و به همین منظور شرحی در این زمینه نوشته و آن را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرده تا در رابطه با برخی موارد شرعی و قانونی کسب‌نظر کند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد طرح آمران به معروف و ناهیان منکر در یک قدمی اجرا قرار دارد و عاقبت این طرح از تصویب تا اجرا ختم به خیر شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *