شعب صلحی به مصالحه توجه ویژه داشته باشند / ۱۳ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف واجد شرایط استخدام هستند
مراسم تجلیل از قضات، کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف استان کهگیلویه و بویر احمد با حضور معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در یاسوج برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در جمع منتخبین شوراهای حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تقدیر از خدمات اعضای شوراهای حل اختلاف این استان، گفت: باید به سمت نشر سنت حسنه اصلاح ذات البین حرکت کنیم.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با تاکید بر احیای فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در جامعه، افزود: در پروندهها باید تلاشمان برای ایجاد صلح و اصلاح ذات البین باشد و این فرهنگ را گسترش دهیم تا جایی که پروندهها به مصالحه ختم شوند.
وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری که دادگستری نبض دستگاههای اداری جامعه است گفت: ورودی و کثرت پروندهها به سیستم قضایی محصول عوامل بیرون از مجموعه دادگستری است، وقتی مشکلات اقتصادی زیاد میشود ازدیاد پروندهها را داریم، کمکاری در بخشهای دیگری اتفاق میافتد و دستگاههای اجرایی به وظیفه قانونی خود عمل نمیکنند که همه این مواد در قالب پرونده و ارجاع به سیستم قضایی خود را نشان میدهد.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در ادامه بیان کرد: عدم توجه به قوانین در دستگاههای اجرایی بخش زیادی از مردم را دچار مشکل کرده و موجب تشکیل پروندههای بسیاری در دستگاه قضایی میشود.
وی با بیان اینکه ۲۵ درصد جرائم ما مربوط به جرائم قابل گذشت است، یعنی اگر در کشور ۱۰۰ فقره پرونده کیفری تشکیل شود ۲۵ درصد به جرائم قابل گذشت باز میگردد، یادآور شد: یک چهارم جرائم کم اهمیت و قابل گذشت است که خوشبختانه در استان کهگیلویه و بویراحمد با دستور رئیس کل این استان از ظرفیت دیگر بخشها برای حوزه حل اختلاف بهره بگیریم.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با تاکید بر احیای فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در جامعه، افزود: در پروندهها باید تلاشمان برای ایجاد صلح و اصلاح ذات البین باشد و این فرهنگ را گسترش دهیم تا جایی که پروندهها به مصالحه ختم شوند.
وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری که دادگستری نبض دستگاههای اداری جامعه است گفت: ورودی و کثرت پروندهها به سیستم قضایی محصول عوامل بیرون از مجموعه دادگستری است، وقتی مشکلات اقتصادی زیاد میشود ازدیاد پروندهها را داریم، کمکاری در بخشهای دیگری اتفاق میافتد و دستگاههای اجرایی به وظیفه قانونی خود عمل نمیکنند که همه این مواد در قالب پرونده و ارجاع به سیستم قضایی خود را نشان میدهد.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در ادامه بیان کرد: عدم توجه به قوانین در دستگاههای اجرایی بخش زیادی از مردم را دچار مشکل کرده و موجب تشکیل پروندههای بسیاری در دستگاه قضایی میشود.
وی با بیان اینکه ۲۵ درصد جرائم ما مربوط به جرائم قابل گذشت است، یعنی اگر در کشور ۱۰۰ فقره پرونده کیفری تشکیل شود ۲۵ درصد به جرائم قابل گذشت باز میگردد، یادآور شد: یک چهارم جرائم کم اهمیت و قابل گذشت است که خوشبختانه در استان کهگیلویه و بویراحمد با دستور رئیس کل این استان از ظرفیت دیگر بخشها برای حوزه حل اختلاف بهره بگیریم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *