افزایش ۳۰ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم کافی نیست
عضو کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس گفت: قانون دولت را مکلف کرده تا نرخ خرید تضیمنی گندم را برابر با نرخ تورم محاسبه کند، درحال حاضر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حدود ۴۰ درصد است، اما دولت حدودا ۳۰ درصد نرخ تضمینی گندم را افزایش داده است که این رقم کافی نیست و حداقل باید ۱۰ درصد دیگر به قیمت اعلامی اضافه کند.
خبرگزاری میزان -
علی محمد شاعری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی با اشاره به پیشنهادات مبنی بر افزایش نرخ تضمینی گندم در بودجه سال ۹۹ گفت: پیشنهاد ما درباره قیمت نرخ خرید تضمینی گندم حداقل ۲ هزارو ۵۰۰ تومان است، اما دولت برای سال ۹۹، رقم ۲ هزار ۲۰۰ تومان را پیشنهاد داده است.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: تعیین مبلغ ۲ هزار و ۲۰۰ تومان تومان خلاف قانون است و حداقل باید ۳۰۰ تومان دیگر به قیمت خرید تضیمینی گندم اضافه شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: قانون دولت را مکلف کرده است تا نرخ خرید تضیمنی گندم برابر با نرخ تورم محاسبه کند، درحال حاضر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حدود ۴۰ درصد است، اما دولت حدودا ۳۰ درصد نرخ تضمینی گندم را افزایش داده است که این رقم کافی نیست وحداقل باید ۱۰ درصد دیگر به قیمت اعلامی اضافه کند.
وی گفت: افزایش نرخ تضمینی گندم را در مجلس مورد پیگیری قرار خواهیم داد تا این مسئله در زمان بررسی بودجه در مجلس تصویب شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: قانون دولت را مکلف کرده است تا نرخ خرید تضیمنی گندم برابر با نرخ تورم محاسبه کند، درحال حاضر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حدود ۴۰ درصد است، اما دولت حدودا ۳۰ درصد نرخ تضمینی گندم را افزایش داده است که این رقم کافی نیست وحداقل باید ۱۰ درصد دیگر به قیمت اعلامی اضافه کند.
وی گفت: افزایش نرخ تضمینی گندم را در مجلس مورد پیگیری قرار خواهیم داد تا این مسئله در زمان بررسی بودجه در مجلس تصویب شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *