مقصر آلودگی هوای کلانشهر‌ها کیست؟
به گزارش گروه فضای مجازی ، چندی پیش مسعود تجریشی معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از ابلاغ قانون هوای پاک به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به سازمان محیط زیست و دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد که در پی آن مقرر شد همه دستگاه‌ها در این باره گزارشی به وی ارسال کنند.
بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد تا گزارشی را به صورت مکتوب از کم کاری دستگاه‌های ذی‌ربط به معاون رئیس جمهور ارسال کند.
*مصوبات قانون هوای پاک
قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید که این قانون در همان سال به تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد که طبق ماده ۲ قانون هوای پاک تمام اشخاص، دستگاه‌ها و موسسات از جمله دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که مشمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری _صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت کنند و سازمان حفاظت محیط زیست مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون است.
همچنین در ماده ۳ ذکر شده است که در مواقع اضطرار سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی-مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار کند و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی به اطلاع عموم برساند با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع دهد.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست موظف است آیین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و به روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی تهیه کند و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
لازم به ذکر است که در ماده ۴ قانون هوای پاک تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آن‌ها مستلزم رعایت حد و حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.
همچنین بر اساس این ماده استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا موثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز فیلتر و کاتالیست توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
در ادامه این ماده ذکر شده است که شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری از جمله داخلی و خارجی مستلزم رعایت حدود مجازات انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان است، سازمان نیز موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز و انتشار آلاینده‌های تعیین شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌کنند جلوگیری و پیش فروش و یا فروش این گونه وسایل نقلیه را ممنوع کند.
طبق بررسی تبصره ۱ ماده ۶ قانون هوای پاک، دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی ۴ سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین می‌شود. همچنین راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی موظف هستند در صورتی که دارندگان وسایل نقلیه موضوع این ماده را با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی خودداری کنند، ضمن متوقف کردن خودرو در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور نسبت به صدور قبض جریمه متن مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام کند.
بر اساس ماده ۷ قانون هوای پاک شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفر‌های روزانه شهری نیز باشند.
همچنین در ماده ۹ قانون هوای پاک ذکر شده که وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی ماده ۶ این قانون از طریق کمک بلاعوض یارانه تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودرو‌های برقی، بنزینی یا هیبریدی، خودرو‌های الکترونیکی و موتورسیکلت برقی به انجام برساند.
طبق ماده ۱۲ قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحد‌های صنعتی تولیدی عملیات معدنی خدماتی عمومی و کارگاهی را که آلودگی آن‌ها بیش از حد مجاز مصوب است مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع میزان آلایندگی وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیری واحد ابلاغ کند تا در محیط معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود اقدام کند، در طی مدت تعیین تکلیف این واحد‌ها طبق مفاد این قانون به واحد‌های مذکور جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.
گفتنی است که در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون هوای پاک در صورت عدم اجرای مفاد این ماده در پایان مهلت مقرر سازمان مکلف از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کرده و متخلف را جهت پیگرد قضایی طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضایی معرفی کند، واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر خسارت وارده به محیط زیست محکوم می‌شود.
لازم به ذکر است که طبق ماده ۱۳ قانون حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند، در صورت عدم وجود سوخت مناسب واحد‌های مذکور مکلف هم به هر نحو ممکن است ترتیبی اتخاذ کنند تا آلاینده‌های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد.
در ماده ۱۸ قانون هوای پاک اعلام شده که وزارت نفت مکلف است حداکثر تا ۳ سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت، گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند، سازمان مکلف است از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری کند، پس از مهلت موضوع این قانون سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات این سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک بار منتشر کنند.
گفتنی است که تاکنون بسیاری از دستگاه‌های ذی ربط که مکلف به اجرای قانون هوای پاک بودند، از وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند و یا اقدامات خود را به گردن بخش دیگری انداخته‌اند، به همین دلیل هوای کلانشهری مانند تهران روز به روز آلوده‌تر شده است.