تشکیل کارگروهی برای آینده نگری در آموزش و پرورش
به گزارش گروه جامعه ، مهدی نوید ادهم در نشست وزیر آموزش و پرورش با کارکنان دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش که در ساختمان علاقمندان برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد شورای عالی آموزش و پرورش، گفت: «شورای عالی از قدیمی‌ترین شورای‌های کشور است که سابقه فعالیت آن به سال ۱۳۰۰بر می‌گردد. در آن زمان ابتدا وزارتخانه معارف را داشتیم و سپس به شورای عالی معارف و در ادامه در سال ۱۳۱۳به شورای عالی فرهنگ تبدیل شد.»
وی افزود: «در سال ۱۳۴۳وزارت فرهنگ به سه بخش آموزش و پرورش، وزارت علوم و فرهنگ و ارشاد تبدیل شد و در اختیار شورای عالی قرار گرفت.»
نوید ادهم ادامه داد: «پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا مدتی این شورا تعطیل شد و در اولین جلسه بعد از انقلاب که درباره آموزش و پرورش بحث شد قانون شورا بازنویسی و بازنگری شد.»
وی افزود: «در سال ۱۳۸۱قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن، شورای عالی مرجع سیاست گذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه و در چارچوب سیاست گذاری‌های کلی است و بر اساس قوانین جدید، ریاست شورای عالی آموزش و پرورش بر عهده رئیس جمهور است.
دبیرکل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش اجرای هرگونه طرح را بدون مصوبه شورا فاقد وجاه» ت قانونی دانست و عنوان کرد: «این شورا در گذشته دارای ۵کمیسیون بود که اکنون این تعداد به ۸کمیسیون و ۲معاونت افزایش یافته است.»
نوید ادهم گفت: «در شورای عالی دستور جلسه را رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش و یا ۸نفر از اعضای شورا تعیین می‌کنند و در شورا نیز بررسی‌هایی صورت می‌گیرد و در ادامه در دستور کار کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد.»
وی افزود: «برای افزایش اثربخشی، شورا سیاست گذاری‌هایی را اتخاذ کرده است و سعی کردیم به موازات نقش قانون‌گذاری حرکت کنیم، بنابراین کارگروهی تحت عنوان کارگروه سیاست گذاری را تشکیل دادیم و تلاش می‌کنیم آن را به کمیسیون ارتقا دهیم.»
دبیرکل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر مسولیت پذیری اعضای این شورا، عنوان کرد: «آینده نگری و آینده پژوهی در برنامه‌های ما قرار دارد و تلاش خواهیم کرد برای این موضوع نیز کارگروه تشکیل دهیم.»
وی پژوهش محوری را محور سیاست‌های شورا برشمرد و اشاره کرد: «جامع نگری و انسجام هماهنگی در این شورا همواره مورد توجه قرار می‌گیرد لذا استراتژی کلان در این شورا، بالا بردن مقبولیت شورا است. آینده نگری و آینده پژوهی در دستور کار شورای عالی قرار دارد و برنامه ۵ساله تهیه کردیم وحدود ۹۰مورد از برنامه‌ها را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم.»
نوید ادهم اضافه کرد: «هرچند مصوبات ما براساس واقعیت‌های موجود است، اما تلاش می‌کنیم واقعیت‌ها ما را زمین‌گیر نکند و بعد از تصویب سند تحول سعی کردیم مصوبات را مورد بازنگری قرار دادیم تا مغایرتی با سند تحول نداشته باشد.»
در ادامه تعدادی از کارکنان نکاتی را در خصوص مشکلات و محدودیت‌ها، پیشنهادات و سایر موضوعات با وزیر آموزش و پرورش مطرح کردند.