لزوم اهتمام اعضای کنوانسیون مبارزه با فساد برای استرداد دارایی‌های ناشی از فساد/ تاکنون اقدام مثبتی از سوی کشورهای غربی صورت نگرفته است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، محمود حکمت نیا معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری در هشتمین کنفرانس دو سالانه دولت‌های عضو در شهر ابوظبی با اشاره به چالش‌هایی که به دلیل تحریم‌های یکجانبه نامشروع علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده و نگرش غیر صادقانه و بکارگیری معیار‌های دوگانه در استرداد اموال ناشی از جرایم فساد، آن را مانعی جدی در تحقق دستیابی به اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد دانست.
حکمت نیا، استرداد دارایی‌های ناشی از فساد بر مبنای کنوانسیون را راهکاری جهت پر کردن خلا‌های ناشی از فقدان موافقتنامه‌های دوجانبه بین اعضا دانسته و اهتمام کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به تعهدات بین المللی در استرداد دارایی‌های ناشی از فساد را خواستار شد.
معاون وزیر دادگستری در نشست عالی این کنفرانس با اشاره به سیاست‌ها و اقدامات ضدفساد جمهوری اسلامی ایران، فساد را تهدیدی برای منافع تمام کشورهای جهان بر شمرد.
حکمت‌نیا تدوین لوایح شفافیت و اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و افزایش سازوکار‌های نظارت عمومی بر تصویب و هزینه کرد بودجه در کشور را نمونه‌هایی از عزم جمهوری اسلامی ایران بر پیشگیری و مبارزه با فساد دانست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری با تاکید بر ظرفیت فصل پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد، خواستار صداقت عملی و اهتمام کشور‌ها به تعهدات بین‌المللی کنوانسیون مبارزه با فساد شد و گفت: علیرغم همه ادعا‌های صورت گرفته متاسفانه تاکنون هیچ گونه اقدام مثبتی از سوی کشورهای غربی در تسهیل بازگرداندن دارایی‌های ناشی از فساد صورت نگرفته است و ضرورت دارد از ظرفیت کنوانسیون مبارزه با فساد در افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده بهینه صورت گیرد.
در حاشیه این نشست که از ۲۳ تا ۲۹ آذرماه در ابوظبی امارات برگزار شد، هیات ایرانی دیدار‌هایی را با نمایندگان دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و همچنین نمایندگان دیگر کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد برگزار کردند.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با ۱۸۶ کشور عضو، جامع‌ترین سند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در سطح بین المللی است.