دستگاه‌ها باید نقشه املاک خود و اطلاعات حقوقی و توصیفی آن را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند/ درآمد کاداستر صرفا برای این طرح اختصاص یابد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیت‌الله رئیسی امروز در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» در ارتباط با طرح کاداستر که یکی از نکات مطرح شده در جلسه بود، گفت: طرح کاداستر درحال پیگیری است وانشاءالله از طریق مجلس بودجه لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقب ماندگی باید سریعا جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.
در همین زمینه دکتر خداییان معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امشب اول دی ماه در گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با طرح کاداستر و علت‌های عدم اجرای آن، اظهار کرد: در بخش زمین و مسکن که مهترین سرمایه مادی کشور است با نوعی نابسامانی، بی نظمی و آشفتگی مواجه هستیم و تا زمانیکه به این بخش سامان داده نشود با مشکلاتی از قبیل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری و حریم خواری مواجه خواهیم شد.
وی وقوع جرایمی از قبیل جعل اسناد، تغییر کاربری، فرار مالیاتی و پولشویی و کلاهبرداری در این حوزه را در نتیجه عدم ساماندهی بخش زمین و مسکن دانست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بیان راهکارها در این زمینه پرداخت و با یادآوری سیاست‌های کلی نظام قضایی حاکم بر برنامه ششم توسعه، گفت: در این سیاست‌ها سه بند در رابطه با دستگاه قضایی تصویب شده که در بند ۶۷ بر توسعه سند رسمی و ثبت رسمی املاک مردم و دولت در نظام کاداستر تاکید شده است.
وی تصریح کرد: این دو موضوع جز برنامه تحولی است که آیت الله رئیسی در بدو شروع به کار بر آن‌ها تاکید داشت.
خداییان با اشاره به برگزاری جلسه احیای حقوق عامه در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای که صبح امروز با حضور ریاست قوه قضاییه برگزار شد و آیت الله رئیسی در آن به موضوع کاداستر اشاره کرد، ادامه داد: بسیاری از مسئولان تصورشان این است که نظام کاداستر فقط حد و حدود را مشخص می‌کند در حالی که کاداستر طرح ملی است که اجرا و پشتیبانی از آن در مدیریت زمین، امری ضروری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه بیان داشت: در نظام کاداستر بر اساس طول و عرض جغرافیایی مرزها مشخص می‌شوند و اگر خدای نکرده زلزله و یا سیل به وقوع بپیوندد تاثیری در مرزها ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در جلساتی که در زمینه کاداستر برگزار می‌کنم برخی از مسئولان واقعا نمی‌دانند کاداستر چیست در حالیکه اگر با این طرح آشنا شوند از آن پشتیبانی خواهند کرد.
خداییان تاکید کرد: دولت و نمایندگان مجلس اگر به خوبی بدانند که کاداستر چه نقشی در پیشرفت جامعه دارد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای این طرح کمک می‌کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بیان چرایی عدم اجرای کاداستر به بیان نکاتی پرداخت و افزود: در قانون جامع حدنگار، تصریح شده است که ظرف پنج سال سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اجرای طرح کاداستر اقدام کند و منبع اجرای آن هم درآمد ناشی از این طرح است که باید صد درصد آن در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد؛ اما فقط حدود بیست درصد از درآمد این طرح به سازمان ثبت اسناد تعلق پیدا می‌کند.
خداییان توضیح داد: حدود بیست درصد طرح کاداستر تثبیت شده است ولی درصد جانمایی آن بیشتر است.
وی در رابطه با اظهارات مهمان دیگر این برنامه مبنی بر اینکه بیست درصد تثبیت شده کاداستر در بخش بیابانی است، گفت: قسمت اعظم آنچه که تثبیت شده مربوط به منابع طبیعی است ولی بقیه مربوط به شهرها و حومه شهرها و روستاها است.
معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که چرا بخش‌هایی که مقصد اول زمین خواران است در اجرای کاداستر در اولویت قرار نمی‌گیرد، افزود: در قانون جامع حدنگار، دستگاه‌هایی که دارای زمین و یا متولی اداره زمین هستند مکلف شدند که نقشه املاک خودشان و اطلاعات حقوقی و توصیفی آن را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند. در طول مدتی که ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را عهده دار شده‌ام بارها به دستگاه‌ها در این زمینه تاکید کرده‌ام و خواسته‌ام که در اجرای این طرح کمک کنند و باید حتما دستگاه‌های متولی در این زمینه ما را همراهی نمایند.
خداییان با تاکید بر همکاری دستگاه‌ها در اجرای کاداستر تصریح کرد: اینکه انتظار داشته باشیم به تنهایی سازمان نقشه برداری تمام نقشه‌ها را تهیه کند کافی نیست و در این زمینه به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: انعقاد تفاهم نامه با دستگاه‌های مختلف برای وادار کردن دستگاه‌ها به منظور سنددار کردن املاک آن‌ها در نظام کاداستر است.
وی تاکید کرد: اگر همه دستگاه‌های اجرایی اهمیت نظام کاداستر را بدانند و پای کار آیند این کار صورت می‌گیرد.
خداییان با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه در زمینه برخورد با ترک فعل‌ها، ادامه داد: بر اساس قانون جامع حدنگار مقرر شده است تمام دستگاه‌هایی که دارای ملک هستند ظرف دو سال از تاریخ اجرای قانون نقشه املاک را به سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه نمایند که با وجود اینکه دو سال از اجرای قانون گذشته است، هنوز برخی دستگاه‌ها نقشه املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار نداده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی باید به این امر ورود کنند و اگر چنانچه مسئول یک سازمان که تکلیف دارد اراضی متعلق به آن سازمان را در نظام کاداستر سنددار کند، از ارائه نقشه به سازمان ثبت اسناد و املاک امتناع نماید، ترک فعل صورت می‌گیرد.
وی بیان داشت: اگر در نتیجه این اقدام، اموال دولتی تضییع شود و یا نسبت به اراضی ملی تجاوز صورت گیرد آن مسئول را می‌توان تحت تعقیب قرار داد.
خداییان گفت: قسمت اعظم کار در بحث اجرای کاداستر بر دوش سازمان ثبت اسناد است و نقشه بردارهای این سازمان در صورتیکه ملاحظه کنند نقشه کامل نیست بر اساس نظام شمیم به محل رفته و آن را اصلاح می‌کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه با کمبود شدید نقشه بردار مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: یکهزار و نهصد میلیارد تومان اجرای طرح کاداستر درآمد داشته ولی فقط چهارصد میلیون تومان در طول چهارسال به سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص پیدا کرده است. چهل و دو درصد از این درآمد به هلال احمر و مابقی به دولت تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: ۱۴۴ گیرنده ثابت داریم که نقشه بردارهای متعدد از آن استفاده می‌کنند و همه دستگاه‌ها از این زیرساخت‌هایی که سازمان ثبت اسناد ایجاد کرده و سرمایه‌ای برای جامعه است، استفاده می‌کنند.
خداییان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اجرای طرح کاداستر چه زمانی به پایان می‌رسد، خاطرنشان کرد: در دوره آیت الله رئیسی جزو اولویت اصلی ما طرح کاداستر است و اگر موفق به اجرای این طرح ملی شویم بزرگترین خدمت را به کشور کرده‌ایم.
معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قسمت آن بودجه است و نمایندگان مجلس قانون جامع حدنگار را در بحث بودجه تامین کنند و مبلغ درآمد خود کاداستر را صرفا برای طرح کاداستر اختصاص دهند و دیوان محاسبات نیز بر نحوه تخصیص آن نظارت کند.
وی بیان داشت: همه دستگاه‌ها باید پای کار آیند و دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر ترک فعل‌های دستگاه‌هایی که به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند، نظارت کنند.