هزینه جاری شرکت‌های دولتی ۳۰ برابر سرمایه‌گذاری/ امسال ۱۹۸ شرکت زیان‌زده شده‌اند/ ۵۳ هزار میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی/ متاسفانه شرکت‌ها در حال زمین گیر شدن هستند

به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت، عادل آذر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۹۹ گفت: امسال برای نخستین بار ابتکاری در مجلس دهم برای بودجه شرکت‌ها اتفاق افتاد و آن این بود که در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تبصره‌ای به ماده ۱۸۲ الحاق شد که دولت موظف شود بودجه شرکت‌های دولتی را زودتر از لایحه بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند که بعد از بررسی آن در مجلس، گزارش به دیوان محاسبات ارائه خواهد شد و این دیوان ۲۰ روز فرصت رسیدگی به این موضوع طبق نظام حسابرسی را خواهد داشت.

شرکت‌های دولتی بر اساس قانون بودجه فعالیت نمی‌کنند
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه گزارش حاصل محصول کار ۳۱ اداره کل دیوان در استان‌ها و ۳۰ هیئت حسابرسی متشکل از ۵ تا ۶ نفر حسابرس خبره است، اظهار داشت: در این گزارش تصویر کلی از بودجه شرکت‌های دولتی و وضعیتی از مهم‌ترین شرکت‌ها و بانک‌ها در سرفصل‌های اصلی ارائه شده که شرکت نفت و سازمان هدفمندی نیز شامل می‌شود و میزان بودجه، زیان، سود و ... را به تفصیل گزارش شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های دولتی بر اساس قانون مصوب اقدام نمی‌کنند و بر اساس فعالیت‌های خود، طی مسیر دارند، عنوان کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، ۱۶.۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۰، ۱۰۴ درصد، در سال ۹۱، ۱۲۴ درصد، در سال ۹۲، ۱۳۰ درصد و در سال ۹۸، ۱۳۶ درصد بوده است. به این معنا که علیرغم وضعیت مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی می‌کنند و در مسیر قانون عمل نمی‌کنند.

عادل آذر ادامه داد: همچنین متأسفانه علیرغم اینکه طبق قانون بودجه هر سال تعدادی از شرکت‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شوند، هیچ تغییری در شرایط این شرکت‌ها دیده نمی‌شود که بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ باید ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۳۷۱ شرکت، ۹ بانک و دو موسسه انتفاعی واگذار شود، اما عملاً بر اساس تجارب سال‌های گذشته، این رقم محقق نمی‌شود.

شرکت‌های دولتی ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های جاری پوشش می‌دهند
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه هر ساله به تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزوده شده و از سوددهی آن‌ها کاسته می‌شود، عنوان کرد: طبق قانون در سال ۹۷ باید تنها ۱۰ شرکت زیان‌ده وجود داشت این در حالی است که در واقعیت ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بودند. همچنین در سال ۹۸ باید ۶۲ شرکت زیان‌ده می‌داشتیم که بر اساس واقعیت ۱۹۷ شرکت زیان‌ده شده‌اند. از این رو باید دید در سال ۹۹ که تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ تعیین شده است، چه تعداد شرکت زیان‌ده واقعی خواهند بود که پیش‌بینی ما ۲۰۰ شرکت است.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون در سال ۹۷ میزان زیان شرکت‌های دولتی باید به میزان دو هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان باشد، اما در واقعیت این میزان به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ همچنین در سال ۹۸ میزان تعیین شده ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان بود که این میزان در واقعیت به ۵۳ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان زیان برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت محاسبه شده است.

عادل آذر در ادامه در پاسخ به سوال لاریجانی درباره نحوه پوشش این میزان زیان در شرکت‌های دولتی عنوان کرد: شرکت‌های دولتی حدود ۹۲ درصد زیان خود را از طریق برداشت از دارایی‌های جاری برداشت کرده و به این صورت تولید ثروت می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه افزود: دلیل اصلی ناکارآمدی، ساختاری و سیستم مدیریتی است. تحقیقات گسترده‌ای نیز مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات پیرامون دلایل ناکارآمدی انجام داده است.

عادل آذر یادآور شد: دو موضوع که همیشه در لایحه مورد توجه قرار می‌گیرد بحث قیمت تکلیفی و افزایش بهای خدمات تولید است و پیش برآورد شرکت‌ها و عمدتا برنامه و بودجه برای شرکت‌های سودده پیش بینی می‌کند که متاسفانه در قانون یک عدد دیده می‌شود و برای شرکت‌های زیان ده در عمل ارقام بالاتری وجود دارد.