اقشار کم درآمد چگونه حمایت شوند؟ /پروژه قرار دادن مردم ممنوع
به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه حمایت، این روز‌ها که بحث ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی مطرح است، موضوع توجه به اقشار کم‌درآمد و محروم در برنامه‌های آتی دستگاه‌های اجرایی در کانون بحث‌های اقتصادی قرار دارد.
مطالبه رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر، خوشبختانه به سطح رؤسای قوا رسیده و روز گذشته، رئیس قوه قضائیه خواستار توجه ویژه به این قشر «در همه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با توجه به جنگ اقتصادی» شدند.
طبعاً رویکرد‌های مشخص و کارشناسی شده‌ای را می‌توان در این رابطه مفروض دانست که هر کدام به جای خود باید انجام شوند، اما اولویت با اصلاح و رفع نواقص در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.
کمک و توجه به اقشار آسیب‌پذیر ابتدا مستلزم مسدود کردن راه برداشت از درآمد‌هایی است که بناست به جیب طبقات محروم برود. یکی از این موارد، پایان دادن به انتشار اسناد خزانه است که نوعی «مالیات تورمی» است که از جیب اقشار کم در آمد برداشت می‌شود.
دستگاه‌هایی اجرایی عادت کرده‌اند برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی و حتی جاری به این روش متوسل شوند که آخرین و بدترین نوع تأمین اعتبار مالی است و بیشترین خسارت را به اقشار محروم وارد می‌کند.
این شیوه در بسیاری از کشور‌های دنیا مرسوم است با این تفاوت که بانک‌های مرکزی زیر بلیت دستگاه‌های اجرایی قرار ندارند و آن‌ها را مجبور می‌کنند که در یک چارچوب زمانی مشخص، پولی که از مردم به شکل انتشار اسناد خزانه گرفته‌اند، بازگردانند.
این در حالی است که بانک مرکزی در کشورمان زیر نظر قوه مجریه است و این امکان را فراهم کرده که بتواند با انتشار اسناد خزانه، دغدغه خاصی نسبت به کسری بودجه نداشته باشد.
پس از گذشت چند سال، وقتی‌که سازمان‌های منتشرکننده دیگر توانی بازپرداخت ندارند، این تعهد مالی به بانک‌ها منتقل‌شده و آن‌ها هم، چون فاقد منابع لازم هستند، این بدهی به بانک مرکزی انتقال پیدا کرده و دور باطلی به وجود می‌آید.
این چرخه اگر متوقف شود، وضعیت معیشتی مردم به‌ویژه کم‌درآمد‌ها به‌طور خودکار ارتقا پیدا می‌کند، در غیر این صورت، کاهش قدرت خرید مردم و نزول ارزش پول ملی را به شکل مضاعفی به دنبال خواهد داشت.
عدم انطباق اعتبارات استانی با شاخص‌های واقعی و میدانی و اختصاص بودجه بر این مبنا، از دیگر آفت‌هایی است که در ادوار مختلف مشاهده‌شده است. بودجه‌های پرداختی باید بر اساس توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، جمعیت و محرومیت‌زدایی اختصاص یابد که چنانچه این قاعده رعایت شود، هیچ استانی با مشکل کمبود اعتبار موجه نخواهد شد.
برخی استان‌ها در استفاده از ظرفیت منابع و سپرده‌ها برخوردارترند و برخی، محروم که لازم است مجلس شورای اسلامی قواعد و ضوابط مشخصی برای آن وضع کند. این نقیصه از آنجا سر باز می‌کند که هزینه‌های جاری و عمرانی متناسب با درآمد‌های نهاد‌های اجرایی نوشته و محاسبه نشده و زمانی که کفگیر به ته دیگ می‌خورد، اوراق بدهی و اسناد خزانه – بدون سر سررسید بازپرداخت به بانک مرکزی منتشر می‌شوند.
نکته مهم اینجاست که در لایحه بودجه سال جاری، منابع درآمدی از محل سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد! این در حالی است که کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌هاست و با خیزی که اروپا با اشاره آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت برداشته، اساساً امکان جذب سرمایه‌های خارجی وجود ندارد و معلوم نیست که حصول این منابع درآمدی ناظر به چه معجزه‌ای است؟!
با این حال، در بن‌بست قرار نداریم و راه خروج از این شرایط وجود دارد که عبارت است از بهبود فضای کسب‌وکار داخلی و تسریع در واگذاری امور به بخش خصوصی با ضوابط و نظارت دقیق. می‌توان چارچوب‌هایی را طراحی کرد که اقشار کم‌درآمد نیز با تسهیلات بسیار مناسب، وارد فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی شوند، منوط به اینکه چرخ‌های کسب‌وکار به‌خوبی روغن‌کاری شده باشند و هر کس با هر میزان آورده بتواند به درآمد برسد.
متأسفانه شرایط به دلیل سیاست‌های نادرست به‌گونه‌ای است که عده‌ای نوکیسه به درآمد و سرمایه‌های کلان دست پیدا می‌کنند و اقشار متوسط و ضعیف، زمین می‌خورند. ارائه بسته‌های حمایتی و معیشتی به اقشار محروم، در جای خود هر چند ضروری به نظر می‌رسد، اما ارجحیت با آموزش ماهیگیری به آن‌ها به معنای ایجاد شغل مناسب و ارتقای وضعیت اقتصادی آن‌ها با اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب‌وکار است.
افزون بر این، اقشار محروم از عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی، آسیب‌ها دیده‌اند. سیاست‌های پولی، کارایی و راندمان سیاست‌های مالی را به محاق برده و در سال‌های گذشته به کرات شاهد بوده‌ایم که بالا بودن نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها و به طبع آن، افزایش نقدینگی، موجب سقوط آزاد ارزش پول ملی شده و اثربخشی منابع بودجه را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. دود کاهش ارزش پول ملی، نخست به چشم کم درآمد‌ها می‌رود و از این رو، توجه ویژه به این هماهنگی، ضریب تقویت اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد.
دستگاه‌های ذی‌ربط علاوه بر رسیدگی به امور کلان، برای تأمین کالا‌های اساسی با قیمتی که ضعیف‌ترین اقشار کشور هم بتوانند با خیال آسوده آن‌ها را تهیه کنند، باید احساس مسئولیت و تعهد نمایند. کمبود اقلام حیاتی همچون گوشت، پوشاک، ارزاق مهم، نهاده‌ها و ... را نمی‌توان عارضه تحریم‌ها دانست و آن را توجیه کرد بلکه فاجعه و مایه رسوایی است.
وظیفه نظارتی دستگاه‌های مسئول ایجاب می‌کند که بدون ورود به عرصه خرید و فروش، کنترل و نظارت‌های لازم را اعمال کنند و در بزنگاه‌هایی که کشور دچار محدودیت ارزی می‌شود، این منابع فقط برای کالا‌های اساسی اختصاص یابد و واردات برخی کالا‌ها نیز ممنوع شود. دلیلی وجود ندارد که کالا‌های مشابه تولیدات وطنی، از خارج وارد شوند.
این موارد کمک می‌کنند اقشار کم در آمد که حامی همیشگی انقلاب اسلامی در برابر تهاجمات و توطئه‌های خارجی بوده‌اند، نسبت به حاکمیت دلگرم‌تر شده و پروژه قرار دادن مردم در مقابل نظام به بهانه مشکلات معیشتی توسط بدخواهان بین‌المللی، همچون سایر طرح‌های عقیم آن‌ها با شکستی سخت مواجه شود.