دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به زودی به ۱۵۰۰ دفتر افزایش پیدا می‌کند/ اجرای طرح دستبند و پابند‌های الکترونیکی در مورد حدود ۵۰۰ زندانی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حسن روحانی نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۸۰۰ دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی در کشور داریم که این دفاتر به زودی به ۱۵۰۰ دفتر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحت نظارت جدی قوه قضائیه هستند، تصریح کرد: در حال حاضر هنوز از ظرفیت فوق العاده این دفاتر استفاده نکردیم. در رابطه با سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله سازمان زندان‌ها در خصوص ملاقات با زندانیان ما آمادگی همکاری داریم. همچنین در امور مربوط به پزشکی قانونی هم اعلام آمادگی میکنیم.
روحانی نیا در رابطه با موضوع ایجاد سازوکاری برای ملاقات با زندانیان گفت: امکان ارتباط مجازی مستلزم تایید مراجع مختلف نظارتی و تغییر در برخی مقررات و آیین نامه‌ها است که این روند در حال اجراست و ان‌شاالله با همکاری سازمان زندان‌ها این زمینه فراهم شود.
روحانی نیا اضافه کرد: در مورد استقرار دفاتر در مجتمع‌های مسکونی باید ضوابط و مقررات قانون آپارتمان‌ها و سایر مقررات رعایت شود، با تعاملی که با شهرداری تهران داشتیم این موضوع حل شده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به استقرار دفاتر خدمات الکترونیک در فضای مسکونی آیا فرم ظاهری این دفاتر تغییر می‌کند، گفت: مدیر دفتر می‌تواند یک واحد مسکونی که در موقعیت اداری باشد را معرفی کند و بنا نداریم در مجتمع‌های مسکونی ایجاد چالش کنیم.
روحانی نیا در ارتباط با سئوالی مبنی بر گلایه مردم از قطع و وصل‌های مکرر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: در حوزه سخت افزار قطعی سیستم و سامانه‌ها بهبود یافته است، اما کانون به عنوان امور صنفی دفاتر، سرمایه گذاری با یک شرکت معتبر انجام داده تا قطعی سیستم تا چند ماه آینده با راه اندازی سرور‌ها کاهش یابد.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: یکی از اهداف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کمک به رفع اطاله دادرسی است و در این زمینه سرعت قابل توجهی برای صدور و ابلاغ دستور‌ها اتفاق افتاده است. در سطح استان تهران توسط یک مجموعه معتبر نظرسنجی انجام شده و حدود ۸۰ درصد نسبت به عملکرد دفاتر قضایی وجود داشته است.
وی اضافه کرد: به طور طبیعی هرگز مدعی نیستیم که اداره و فرآیند دفاتر بی عیب است. قطعا باید خودمان در رابطه با مشکلات آسیب شناسی کنیم، یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه مشاوره حقوقی در دفاتر است و درصدد راه اندازی آن هستیم. مردمی که به دفاتر مراجعه می‌کنند آشنا به مسایل حقوقی نیستند، در کشور مرجع ارائه مشاوره مرجع دیگری است، لذا برنامه ریزی که انجام شده است با مذاکرات با مرکز کانون وکلا و مرکز مشاوران خدمات مشاوره در مرکز اتفاق بیفتد. عموم دفاتر ما مقررات را به صورت جدی رعایت می‌کنند در مورد دفاتری که دچار تخلف شوند بررسی صورت گرفته و مواردی انفصال و لغو پروانه صورت گرفته است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بیان اینکه دفتر خدمات الکترونیک قضایی یک تاسیس جدید در کشور است گفت: باید فرصت دهیم که معایب آن کم شود، در آیین نامه مربوط به دفاتر، مصادیق متعددی برای انفصال دیده شده که عدم حضور مدیر دفتر و دریافت وجه اضافی و عدم پذیرش دادخواست از جمله آن است.
روحانی نیا در ارتباط با اینکه اجرای طرح دستبند و پابند‌های الکترونیکی تا چه اندازه موفق بوده و توسعه پیدا کرده است، گفت: این طرح از سال ۹۴ عملیاتی شده و بطور کلی در کشور حدود ۵۰۰ زندانی از این امکان بهره‌مند شدند و برخی تحت نظارت هستند و برخی محکومیتشان سپری و پابند از آن‌ها منفک شده است. این طرح اثرات فوق العاده‌ای در رابطه با خانواده زندانیان دارد.
روحانی نیا گفت: به هیچ عنوان متقاصیان دفاتر خدمات خارج از سیستم پذیرش مکانیزه ورود پیدا نکردند.
وی ادامه داد: در پذیرش مدیران دفاتر چیزی به عنوان آزمون وجود ندارد و افراد براساس رزومه و گذشته خودشان دارای امتیاز می‌شوند. هر سال سابقه خدمت قضایی؛ وکالت و نماینده حقوقی بودن امتیازی محسوب می‌شود و جایگاه فرد در بین متقاضیان دیگر را نشان می‌دهد.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره پذیرش سردفتران بعنوان مدیر کانون‌ها گفت: قانون مربوط به دفاتر در خصوص پذیرش افراد صراحتا تصریح دارد و قانون مصوب مجلس است که مدیران دفاتر از بین سردفتران و غیر آن انتخاب می‌شوند، لذا نمی‌توان گفت که اگر سردفتری پذیرفته شد غیرقانونی انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه خدمات ما در دفاتر در دو عنوان پذیرش دادخواست و شکایت است تصریح کرد: بیش از هزار عنوان پذیرش موضوعات داریم و پذیرش اظهارنامه و اطلاع رسانی پرونده‌ها و موضوع ابطال تمبر وکلا از دیگر خدمات ارائه شده است.
روحانی نیا در پاسخ به سوال خبرنگار ، مبنی بر اینکه تاکنون مجوز چند دفتر خدمات الکترونیک لغو شده است و برای جبران آن به چه فرایندی مجوز‌های جدید صادر می‌شود؛ گفت: فعالیت هر نهادی بدون نظارت و بازخورد‌های عملیاتی ابتر خواهد بود، نظارت مورد پذیرش همگان است، در نظام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم هیئت بدوی و تجدیدنظر انتظامی و هم واحد بازرسی داریم.
وی ادامه داد: از ابتدای تشکیل دفاتر رسیدگی‌های دقیق و مستمر نسبت به این امور صورت گرفته است و در حال حاضر هیئتی برای بازرسی در خوزستان مستقر هستند؛ در پذیرش میران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به قدری لایه‌های مختلف نظارتی پیش بینی شده است که می‌توانیم مدعی شویم قاطبه مدیران ما ضوابط و مقررات را رعایت می‌کنند.
روحانی نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه توسعه عدالت الکترونیکی و دفاتر الکترونیک جلوگیری تا چه اندازه در جلوگیری از فساد نقش دارند؛ گفت: دفاتر خدمات الکترونیک در حوزه توسعه عدالت الکترونیک موثرند، امروز هیچ کسی نمیتواند موضوع نوبت دهی پرونده‌ها در دادگستری را تغییر دهد و این به برکت کد یونیک در پذیرش دفاتر خدمات قضایی است؛ امروز با وجود سامانه ثنا کسی نمیتواند طرف مقابلش رو به عنوان مجهول المکان معرفی کند.
وی ادامه داد: با توجه به وجود سامانه‌های الکترونیک هیچکسی نمیتواند بگوید که رای به من ابلاغ نشده است؛ در گذشته برخی افراد تغییر در ابلاغیه ایجاد می‌کردند امروز با توجه به سامانه‌های الکترونیکی به دفعات پیامک برای افراد ارسال می‌شود و حریم شخصی افراد حفظ می‌شود.
روحانی نیا در پایان خاطرنشان کرد: تدبیر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ فرصت طلایی را در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی گذاشت، برای اینکه امور غیرحاکمیتی خود را به بخش خصوصی منتقل کنند، در همین راستا دفتر الکترونیک را بصورت قانونی ایجاد شدند و موجبات توسعه را فراهم آورند، این در حالی است که این دفاتر موجب صرفه جویی بیش از صد‌ها میلیارد ریال در هزینه‌ها شده اند و صرفه جویی زمان نیز در این رابطه قابل قیمت گذاری نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پولی که مردم در دستگاه پز دفاتر واریز می‌کنند چند درصد به صورت مالیات به خزانه دولت واریز می‌شود گفت: آنچه در دفاتر از مردم دریافت می‌شود نزدیک به کل مبلغ هزینه دادرسی است که مستقیم به خزانه دولت می‌رود و مقداری به عنوان هزینه برای حق الزحمه دفتر در نظر گرفته می‌شود. بخشی به عنوان حق الزحمه پرداخت به کانون دفاتر خدمات قضایی که امسال ۹ درصد است دریافت می‌شود و الباقی برای مدیر دفتر است؛ مالیات سالانه به شکل قانونی بر اساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی از دفاتر دریافت می‌شود. خوشبختانه با توجیهی که برای سازمان امور مالیاتی انجام شد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشمول ارزش افزوده نیستند و این در حقیقت یک کمک به مردم است که هزینه اضافه تری از مردم دریافت نشود و الحمدالله کارشناسان و مدیران سازمان این موضوع را پذیرفتند.
وی در ارتباط با اهداف گردهمایی که در مشهد قرار است، برگزار شود گفت؛ همه ساله گردهمایی دفاتر خدمات الکترونیک برگزار می‌شود و امسال موارد جدیدی همچون برنامه آموزش فنی و حقوقی، بیان نکات اخلاق حرفه ای، بیان راهبرد‌ها و استراتژی‌های یک سال دفاتر توسط ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اهم برنامه‌ها است.
روحانی نیا در پایان خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک فرصت تاریخی برای کشور است، ان‌شاالله آن را به خوبی به مردم معرفی و آسیب‌ها و چالش‌ها را شناسایی و رفع کنیم. یکی از دلایل توفیقات در کشور‌های پیشرفته، بها دادن به بخش خصوصی است، الحمدالله دید مقامات عالی رتبه نظام مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه در همین راستا است.