هیئت عمومی تنها مرجع علمی کاربردی حقیقی در حوزه حقوق و قضا است/ استفاده از نظر قضات عالی در تنقیح قوانین و مقررات

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نخستین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور اندیشمندان، نخبگان و صاحب‌نظران حقوقی و قضایی کشور در دیوان عالی کشور برگزار شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه در این نشست با بیان اینکه هیئت عمومی تنها مرجع علمی کاربردی حقیقی در خصوص حقوق و قضا است و هیچ مورد مشابه وجود ندارد گفت:هدف از این جلسه که با حضور قضات برجسته دادگاه‌های عالی انتظامی و دیوان عالی کشور برگزار می‌شود این است که بتوانیم از تجربیات پیشکسوتان و باتجربه‌های قضات با سابقه بهره‌مند شویم.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه در تنقیح لوایح و مقررات نظرات عالی قضات عالی رتبه مدنظر قرار نمی‌گیرد، تاکید کرد:بعد از آنکه قانونی تصویب می‌شود مشکلات آن بروزپیدا می‌کند و مشکلات ناشی از آن دامن دستگاه قضا و قضات را می‌گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در معاونت حقوقی از حیث ساختاری یک بازنگری انجام شد، گفت: پژوهشگاه فکری قوه قضاییه و مرکز فقهی قم زیر مجموعه معاونت حقوقی قوه قضاییه قرار گرفته است و با این کار توانستیم سرعت بیشتری به تدوین لوایح بدهیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در این بازه زمانی کوتاه توانسته ایم ٣٠ لایحه را تدوین کنیم، بیان کرد: از این تعداد ٢٠ لایحه تصویب و نهایی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه سخنانش با بیان اینکه شما قضات باید یاریگر ما باشید، گفت:امروز برخی از قوانین مانع اجرای درست عدالت هستند و با ایجاد اصلاحیه‌هایی که مدنظر قضات بود توانستیم بسیاری از این موارد را مرتفع کنیم. در همین باره یک لایحه‌ای تنظیم کردیم و تلاش ما بر این است که در همین دوره مجلس آن را به تصویب برسانیم تا اکثر قوانینی که شما قضات به آن انتقاد داشتیم را مرتفع سازیم.

وی در ادامه از ایجاد ۴۰ کارگروه تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضائیه خبر داد و گفت:اعضای این ستاد را قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه عالی انتظامی، قضات برجسته و نخبگان تشکیل می‌دهند. رئیس این کارگروه‌ها اغلب قضات عالی دیوان کشور هستند و در این کارگروه‌ها کار به صورت تخصصی انجام می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان سخنانش گفت: از قضات تقاضا داریم هر زمان یک موضوع، قانون یا مقرراتی از نظر شما دچار مشکل است آن را به بنده اطلاع دهند تا بتوانید با اصلاح قوانین اعم از کیفری و مدنی مشکلات آنان را مرتفع کنیم.