به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه حمایت، تردیدی نیست که سخت‌ترین عرصه نبرد جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی، اقتصاد و موضوعات مرتبط با آن است. ایران تقریباً در همه بخش‌ها حرفی برای گفتن دارد، صاحب سبک است و تنها پاشنه آشیل کشورمان، اقتصاد متاثر از تکانه‌های خارجی به شمار می‌رود.

بخش عمده ضعف‌های فعلی در تأمین معیشت مردم و پویایی اقتصاد به نگاه برخی مسئولین به این امر بازمی‌گردد که رفع آن‌ها را منوط به همکاری با شرکای خارجی می‌دانند.

خارجی‌ها اصل سودآوری و سوددهی را بر هر چیزی مقدم می‌دارند و انتظاراتشان که برآورده نشود، با اندک فشاری، میدان را خالی کرده و سرمایه‌های خود را خارج می‌کنند.

با تحریم‌های سنگینی که آمریکایی‌ها وضع کرده‌اند، هیچ شرکتی جرأت نمی‌کند که با طرف‌های ایرانی معامله کند و اساساً تحریم‌های آمریکا در تجارت بین‌المللی معتبر است. این در حالی است که نباید منتظر سرمایه‌های خارجی بمانیم، چون نه تمایلی برای این کار در خارجی‌ها هست و نه بستر آن فراهم شده، ضمن اینکه شیفته و دلباخته ما هم نیستند که دست به ریسک بزنند.

در چنین فضایی، مشوق‌های تولید نیز کاهش‌یافته و تولیدکنندگان با هزینه‌های بالا در قیمت تمام شده رو به رو هستند. تولیدکننده از چند جبهه با هزینه‌های تحمیل‌شده‌ای مواجه است که محصول او را از گردونه عرضه خارج می‌کند، چون قیمت آن از سطح توان خرید مردم بالاتر است.

از طرفی، نباید انواع و اقسام کالا‌های مشابه با یک سوم قیمت و یا حتی کمتر از محصول داخلی به بازار‌های داخلی روانه شوند. درحالی‌که مردم با گرانی و تورم دست به گریبان‌اند، روشن است که خریداران به سمت کالا‌های ارزان‌تر میل داشته باشند و از این رو، این مجموعه عوامل دست‌به‌دست هم داده و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کنند. تضعیف پول ملی صرفاً یک عارضه و بلیه در اقتصاد کشور نیست بلکه «ام الامراض» است که دومینویی از عوارض را به راه می‌اندازد و یک قلم از آن‌ها، بیکاری است.

در طول سه دهه گذشته حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات کالا هزینه شد، درحالی‌که می‌توانستیم با این مبلغ در بازه زمانی ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون شغل ایجاد کنیم.

امروز با این مبلغ کلان، تنها ۱۲ میلیون شغل در طول ۳۰ سال ایجادشده و این بسیار کمتر (بیش از یک‌دهم) از ظرفیت کشور در این بخش است.

در ۶ سال گذشته نیز بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه برای واردات صرف شده که با این مبلغ، امکان ایجاد ۱۵ تا ۳۰ میلیون شغل در کشور وجود داشت که متأسفانه اجرایی نشد.

چنانچه هزینه‌ای که برای واردات شده است، برای کارآفرینی صرف می‌شد، مشکلی به نام بیکاری و فقر وجود نداشت و مهم‌تر اینکه دندان طمع دشمن برای سوار شدن بر موج گرانی‌ها به‌منظور اغتشاش و آشوب، از ریشه کنده می‌شد.

به بیان دیگر، رونق تولید، پیش‌شرط بهبود معیشت و افزایش ارزش پول ملی است و در این زمینه باید کار عملی دیده شود، چون به‌اندازه کافی نظریه‌پردازی و شعار داده شده است.

باید به سمتی برویم که اراده‌ها بر رانت‌ها و مفاسد غلبه داشته باشد و هر کس سرمایه خود را در کاری غیر از تولید بیاورد، متضرر شود، درحالی‌که اکنون این‌گونه نیست.

بخش‌های غیر مولد همچون مسکن، خودرو و سکه به جای اینکه کالا‌های مصرفی باشند به سرمایه تبدیل شده‌اند و به عنوان نمونه، هر کسی سرمایه‌های خود را در مسکن متمرکز کند، سود می‌کند.

این رویه باید برعکس شود و سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ، سود کلان را در صنعت و کشاورزی جستجو کنند.

علاوه بر این، دلالان و محتکران از پرداخت مالیات فراری‌اند و همین دلیل رشد قارچ گونه آن‌هاست، ولی در مقابل، کارمندان و کارگران، اولین اقشاری هستند که باید مالیات بپردازند.

بگذریم از اینکه برخی هنرمندان هم علناً به صف مخالفان پرداخت مالیات پیوسته‌اند! اگر مالیات بیشتری از فعالان بخش غیر تولیدی دریافت شود، منافع به سمت تولید میل پیدا می‌کند و در نتیجه، نیروی انسانی بیشتری به این سمت جذب شده، رونق اشتغال و کاهش تورم را به دنبال دارد.

افزون بر این، ضروری است که بانک‌ها کارکرد واقعی خود را بازیابند. منابعی که در اختیار بانک‌هاست، به میزانی هست که بتوانند مرز‌های سودآوری را جابجا کنند و قطب نمای اقتصاد را به سمت تولید بچرخانند. اما با این حال، برخی بانک‌ها به منبعی برای فساد تبدیل شده، به دلالان مشورت می‌دهند و به دنبال کاسبی در بخش‌های غیرمولد هستند.

کمپین شفافیتی که این روز‌ها فراگیر شده، حتماً باید به بانک‌ها برسد تا از عملکرد خود گزارش دقیقی بدهند. اگر مردم بدانند سود‌هایی که بانک‌ها به‌حساب آن‌ها واریز می‌کنند، از چه طریقی کسب می‌شود، در سپرده‌گذاری در بانک‌ها تجدیدنظر می‌کنند و حتی بعید نیست که مطالبه‌ای عمومی برای بازگشت این مراکز اقتصادی به کارکرد پیش‌فرض خود در حمایت از تولید شکل بگیرد.

همه این بلایا به دلیل برخی مدیریت‌های ناکارآمد و غرب‌گرا حادث‌شده است. توجه کنید که بر اثر این نوع مدیریت، قشر مرفه جامعه ثروتمندتر شده و قشر متوسط به زیرخط فقر رفته‌اند، تکلیف فقرا هم که معلوم است.

حال آنکه، نیاز داریم از مدیران جهادی، چابک، امیدوار به آینده، با نشاط و انقلابی استفاده کنیم که تصمیمات سریع اثربخش برای رشد اقتصاد می‌گیرند و به فکر ثروت‌اندوزی نیستند.

مدیران جهادی نه پشت میزها، بلکه در وسط میدان به دنبال راه‌حل هستند و دسترسی مردم به آن‌ها آسان است. فاصله گرفتن مردم از مسئولین، آفت بی‌خبری آن‌ها از مشکلات روزمره شده، لذا مجموعه‌ای از عوامل برای رونق تولید ازجمله حمایت عملی از صنعتگران و تولیدکنندگان با شرط لازم بکارگیری مدیران جهادی می‌تواند شاکله اقتصاد با محوریت تقویت ارزش پول ملی را ترمیم و ارتقا دهد و کشور را یک گام دیگر به پیشرفت، نزدیک‌تر کند.