قاضی قاسمی: چرا پول‌ها به حساب برادر متهم واریز می‌شد/ وکیل متهم: موکل من برای چرخش حساب برادرش این کار را انجام می‌داد
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه رسیدگی به پرونده شرکت سورنا خودرو به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی قاسمی گفت: دستور جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول مدیرعامل شرکت سورنا خودرو، آزاد با تودیع وثیقه متهم به کلاهبرداری از ۱۹۸ نفر در قالب فروش خودرو به میزان ۴۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال و همچنین متهم ردیف دوم اقدام به پولشویی یک دستگاه وسیله نقلیه هیوندا به مبلغ بیش از ۳ میلیارد ریال، برگزار می‌شود.
قاضی در ادامه گفت: متاسفیم که یک بار دیگر دادگاهی با تعداد زیادی از مالباختگان تشکیل می‌شود که البته دستگاه قضایی با رسیدگی دقیق وظیفه خود را انجام می‌دهد، اما مطلوب ما این است که چنین دادگاه‌هایی را نداشته باشیم.
وی با اشاره به سرمنشا اصلی تشکیل چنین دادگاه‌هایی گفت: بدون شک عدم نظارت مراجع مذکور، عدم دقت در انعقاد قرارداد‌ها و امیدوار شدن مردم به امور غیرواقعی از جمله مواردی است که باعث تشکیل چنین دادگاه‌هایی است.
قاضی قاسمی گفت: در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که افراد یک قرارداد یک طرفه را امضا کردند و نه موعد مقرر تحویل خودرو مشخص است و نه ضمانت اجرایی در مفاد قرارداد وجود دارد و افراد تنها به صرف اینکه شاید ارزان‌تر بوده فریب این فرد را خورده‌اند.
وی ادامه داد: همچنین مبلغ عقد قرارداد که بایستی به حساب شرکت واریز شود به حساب برادر متهم واریز می‌شده که به این موضوع شهروندان توجه نکردند همچنین به عدم وجود مجوز لیزینگ توجه نشده لذا چنین پرونده‌ای اکنون تشکیل نشده است.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را ارائه کند.
باقری‌اصل گفت: متهم ردیف اول متهم به اتهام کلاهبرداری از تقریبا ۱۹۸ نفر شکات که میزان مال ادعایی در شکایت بیش از ۴ میلیارد تومان بوده است و انجام عملیات لیزینگ به صورت غیرمجاز بوده و فرار مالیاتی نیز صورت گرفته است.
نماینده دادستان گفت: همچنین متهم ردیف دوم متهم به پولشویی یک دستگاه وسیله نقلیه هیوندا به میزان ۳۴۵ میلیون تومان بوده است.
وی ادامه داد: پرونده با موضوع گزارش پلیس آگاهی تهران تشکیل و در اولین اقدام موضوع به پلیس ویژه کلاهبرداری محول و دستورات لازم اتخاذ شد.
نماینده دادستان ادامه داد: به گفته یکی از شکات پرونده، ایشان برای خرید خودروی تیبا مراجعه می‌کند و با شرکت از طریق آگاهی در روزنامه آشنا می‌شود و در حالی که وعده تحویل بیست روزه به آن‌ها داده شده، اما هیچ گاه خودرو تحویل داده نشد.
باقری اصل گفت: ماموران پلیس در تحقیقات خود متوجه می‌شوند شرکت فاقد مجوز فروش است و فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است و در این شرکت با ۱۱ سال سابقه به مشتریان معرفی شده و در کارت ویزیت نیز عنوان فروش اقساطی خودرو وجود دارد که توسط شکات ارائه شده است.
وی ادامه داد: در حالی که متهم ردیف اول در اظهارات خود عنوان کرده دارای مجوز از اتحادیه خودروست و با توجه به نوع فعالیت شرکت اساسا نیاز به مجوز از بانک مرکزی نداشته است.
نماینده دادستان گفت: در تحقیقات صورت گرفته یکی از کارمندان شرکت گفته است که کار‌های تحویل خودرو با متهم ردیف اول بوده است و متهم به وی گفته تا به مشتریان بگوید سایت بسته است و تا زمان بازگشایی سایت باید صبر کند.
باقری اصل افزود: دریافت برخی پول‌ها به صورت پیش‌پرداخت به حساب برادر متهم در بانک اقتصاد نوین واریز می‌شده است حال با توجه به جزئیات پرونده و نحوه دستگیری و شکایت شکات همچنین استعلام از بانک مرکزی و بررسی پرینت حساب و تحقیقات پلیس آگاهی این پرونده تشکیل شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: اینکه متهم ردیف اول در دفاع خود عنوان کرده که فعالیت لیزینگ انجام نمی‌داده کاملا مردود است چرا که همه دلایل نشان دهنده آن است که فعالیت وی در قالب لیزینگ بوده است. همچنین وی در دفاعیات خود اصلا توضیح ندادند که چه تعداد لیزینگ تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: این شرکت ابتدا مبالغ اندکی از مشتری به بهانه‌های مختلف اخذ می‌کرد و بعد از اخذ اعتماد مشتری با چرب‌زبانی وعده‌های متعددی برای تحویل خودرو داده است، اما هیچ این اقدام صورت نگرفت و متهم در همان ابتدا وجوه را دریافت می‌کرد و قرارداد صورت گرفته صرفا برای انجام اعمال متقلبانه وی بوده است.
باقری اصل گفت: حسب اظهارات شکات مدیران و متهمان اصلی اقدام به تبلیغ گسترده در روزنامه همشهری شده است که این نیز نوعی اقدام متقلبانه است از سوی دیگر قرارداد نیز یک طرفه بوده و فاقد ضمانت اجرایی به نفع مشتری بوده است.
وی با اشاره به ابزار مورد استفاده از متهم برای انجام اعمال متقلبانه گفت: یکی از این موارد نام شرکت و استفاده از کارکنان زیاد بوده همچنین تاسیس شرکت در خیابان لوکس تهران، همچنین اخذ تدریجی وجوه از مشتری و تلاش برای جلب اعتماد آن‌ها و تبلیغات گسترده در روزنامه و استفاده از آرم و عنوان قوه قضاییه مبنی بر آنکه شرکت ثبت شده است از دیگر این ابزارهاست.
نماینده دادستان اظهار کرد: دیگر متهم این پرونده نیز عامدا اقدام به کلاهبرداری کرده و از طریق پولشویی یک دستگاه خودرو خریداری کرده است لذا برای متهمان تقاضای صدور کیفر می‌شود.
به گزارش ، قاضی در ادامه از برخی از شکات خواست تا توضیحات خود را بیان کنند.
گفتنی است تعدادی از شکات در جایگاه قرار گرفتند و ضمن تایید صحبت‌های دادستان عمده‌ترین علت اعتماد به این شرکت را تبلیغات گسترده در روزنامه عنوان کردند و معتقد بودند متهم همواره به آن‌ها وعده تحویل خودرو داده، اما هیچ گاه محقق نشده است.
بعد از صحبت‌های شکات قاضی گفت: همان طور که ملاحظه می‌شود متهم به رغم تاکید دادگاه، در این جلسه حاضر نشدند حال به وکیل ایشان می‌گوییم که این عدم حضور در تصمیمات دادگاه به عنوان یک عمل غیرمتعهدانه است.
در ادامه قاضی از وکیل متهم ردیف اول خواست توضیحات خود را ارائه دهد.
وکیل متهم گفت: من ابتدا دفاعیات موکل خود را قرائت می‌کنم و سپس به دفاعیات خود می‌پردازم.
وی ادامه داد: شرکت سورنا خودرو به ثبت رسیده و فعالیت قانونی انجام می‌داده و بر همین اساس مبادرت به جلب مشتری کرده است؛ موکل در طول ۱۲ سال فعالیت خود نسبت به تحویل خودرو به هزاران نفر اقدام کرده و اکنون نیز با تلاش شبانه روزی توانسته رضایت بیش از ۲۵۰ مشتری را جلب کند و اعلام کرده تا پرداخت حق و حقوق مشتریان به تلاش خود ادامه خواهد داد.
وکیل متهم گفت: کلیه مجوز‌های لازم برای فعالیت اقتصادی از مراجع ذی‌صلاح اخذ شده است و در طول ۱۲ سال فعالیت خود حتی یک مورد پرونده قضایی و شاکی خصوصی نداشته است و اگر قصد کلاهبرداری داشت مبالغ سنگین‌تر اخذ می‌کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه شریک متهم ردیف اول ۳۶ میلیارد ریال از پلمب شرکت سوءاستفاده کرده و به خارج از کشور فرار کرد و همین امر سبب این مشکلات شد.
وکیل متهم گفت: شرکت موکل من از سال ۹۶ به دلیل تحریم دچار بحران شد و تمام تلاش‌ها برای نجات شرکت به نتیجه نرسید تنها جرم موکل من عدم توانایی در وعده‌های خود بوده است.
وی ضمن رد این موضوع که قرارداد‌ها پوششی برای انجام عملیات متقلبانه متهم بوده است گفت: موکل همواره در شرکت حضور داشته و شکل ظاهری قرارداد نیز هیچ گونه تغییری نداشته است و اگر قصد کلاهبرداری داشت تا لحظه آخر اقدام به جذب مشتری و تبلیغ آگهی نمی‌کرد.
وکیل متهم گفت: قرارداد به صورت روشن و شفاف بوده و اینکه بیان می‌شود قرارداد پوششی بوده غیرمنصفانه است اگر مشتری متوجه دروغ‌گویی شرکت شده بود پس چرا انصراف نمی‌دادند.
قاضی در ادامه از وکیل متهم پرسید: شما در دفاعیات خود گفتید زمانی که شرکت وضعیت نامناسب داشت اقدام به جذب مشتری می‌کرد آیا به نظر شما موکل شما مجاز است که در این شرایط خود متمول نشان دهد؟
وکیل گفت: بحث بحران از خرداد ۹۷ و با افزایش قیمت خودرو شروع شد و با توجه به اینکه وزیرصنعت و سایر مسئولان اعلام کردند که افزایش قیمت خودرو به زودی کاهش پیدا می‌کند موکل بنده گمان می‌کردند که اوضاع رو به راه خواهد شد و قیمت به قبل بازگردد.
قاضی در ادامه از وکیل متهم پرسید: اینکه وجوه به غیر از حساب شرکت واریز می‌شد به چه دلیل بوده است؟
وکیل متهم گفت: این اقدام برای شانه خالی کردن تعهد نبود چرا که موکل من حتی شماره پیگیری و تاریخ دریافت وجه را درج می‌کرد و اینکه پول‌ها به حساب برادر ایشان می‌رفت برای آن بود که حساب برادر ایشان فعال باشد.
وی ادامه داد: ادعای فرار مالیاتی موکل من نیز صحت ندارد، زیرا در سال ۹۷ موکل بنده اظهار مالیاتی دارند و اسناد آن نیز موجود است.
وکیل متهم گفت: از ۳۵۲ شاکی حدود ۹۰ نفر از شاکیان باقی مانده است که اکنون رقم بدهی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است و اگر موکل من در زندان باشد نمی‌تواند برای جلب رضایت شکات و اخذ بدهی اقدام کند و این کار برای وی سخت خواهد شد.
گفتنی است بعد از صحبت‌های وکیل متهم ردیف اول قاضی از متهم ردیف دوم این پرونده خواست توضیحات خود را ارائه دهد و از وی پرسید: چگونه خودروی هیوندا را از متهم ردیف اول خریداری کرده است.
وی گفت: من کارم نمایشگاه ماشین است و اصلا در جریان جزئیات فعالیت شرکت ایشان نبودم زمانی که ایشان برای فروش یک دستگاه خودرو به بنده مراجعه کردند همراه خودشان یک دستگاه پز بود و ۱۴۱ میلیون تومان را همان موقع کارت کشیدند از من خواستند که مابقی مبلغ را به صورت دلار به ایشان بدهم.
این متهم ادامه داد: با توجه به اینکه من اغلب به سفر‌های خارجی می‌رفتم اغلب از مانده دلارهایم باقی می‌ماند که آن را در قاب صندوق می‌گذارم لذا نیازی نبود که دلار‌ها را از صرافی خریداری کنم.
گفتنی است بعد از اظهارات متهم ردیف دوم قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: سایر شکات اگر نکاتی دارند در قالب لایحه ارائه دهند.