تیراندازی کور در محل کار شهروندان آمریکایی؛ آماری که روندی صعودی به خود گرفت
یک پایگاه آمریکایی به خشونت تسلیحاتی و تیراندازیهای کور در محل کار شهروندان این کشور پرداخته و مینویسد این پدیده رشدی روزافزون داشته است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه بین الملل ، خشونت‌های تسلیحاتی در آمریکا همچنان یک بحران جدی در این کشور به شمار می‌آید که حتی شهروندان این کشور در محیط کاری نیز از آن در امان نیستند.
در سال ۲۰۱۳، ۳۲۲ نفر قربانی خشونت‌های تسلیحاتی در محیط کار شدند؛ طی چند سال گذشته این آمار همچنان تداوم داشته و روند صعودی به خود گرفته است.
به گزارش پایگاه مارکت پِلِیس، آرون آلکسیس، یکی از کارمندان نیروی دریایی آمریکایی بود که در یکی از روز‌های کاری خود پس از پارک کردن خودرو وارد محل کارش می‌شود؛ این فرد به همراه خود یک قبضه سلاح داشت و پس از آنکه وارد دفترش شد شروع به تیراندازی کرد.
این حادثه که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳ رخ داد ۱۲ نفر کشته بر جای گذاشت و ۴ نفر مصدوم شدند.
این در حالی است که پرونده‌های مربوط به شکایات کارفرمایان و شرکت‌هایی که در آنها تیراندازی رخ می‌دهد بسیار کم است.
پیش بینی حوادث تیراندازی امری دشوار است و معمولاً دشوار است که بتوان اثبات کرد اقدامی برای جلوگیری از این حوادث می‌توان صورت بگیرد؛ به همین دلیل وکلای آمریکایی تمایلی برای رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها ندارند و به ندرت به این نوع از پرونده‌ها می‌پردازند.
پیتر گرنیه، مدیر گروه حقوقی گرینیر، می‌گوید که بیشتر پرونده شاکیان را رد می‌کند؛ وی پرونده‌های مربوط به تیراندازی در کلمباین، ویرجینیا و به تازگی در واشنگتن را حل و فصل کرده است.
یکی از دلایلی که باعث شد پیتر گرنیه، پرونده تیراندازی در پایگاه نیروی دریایی را قبول کند آن است که فرد مهاجم پیش از آنکه اقدام به تیراندازی کند رفتارش در محیط کار هشدار‌هایی برای جلوگیری از این حادثه مرگبار را نشان داده بود؛ در واقع فرد مهاجم سابقه رفتار خشونت آمیز را داشته است.
به گفته وی، از رفتار‌های خشونت آمیز این کارمند آن است که در یک مورد این فرد به دلیل درگیری از یک باشگاه شبانه اخراج می‌شود و وی برای نشان دادن خشم خود با سلاح به خودروی یک کارگر ساختمان شلیک می‌کند.
خانواده‌های قربانیان که از کارفرمای خود شکایت کردند استدلال می‌کنند که رفتار‌های خشونت آمیز مظنون باید در قانون "بررسی سوء پیشینه خریدار سلاح " ذکر می‌شد و همین دلایل کافی برای استخدام نکردن این فرد بود.
علاوه بر آن، یک ماه قبل از تیراندازی فرد مهاجم از بیماری پارانویا (اختلال شخصیت) رنج می‌برد؛ در آن زمان این شخص در یک شرکت پیمانکاری استخدام بود که کارفرمای شرکت، بیماری وی را به وزارت دفاع گزارش نداد تا از حریم خصوصیاش حفاظت کند.
به گزارش گروه بین الملل ، خشونت‌های تسلیحاتی در آمریکا همچنان یک بحران جدی در این کشور به شمار می‌آید که حتی شهروندان این کشور در محیط کاری نیز از آن در امان نیستند.تحقیقات نشان می‌دهد در آمریکا روزانه یک نفر در محیط کار هدف شلیک گلوله قرار می‌گیرد و سالانه صد‌ها نفر قربانی خشونت‌های تسلیحاتی در محیط کار می‌شوند.
در سال ۲۰۱۳، ۳۲۲ نفر قربانی خشونت‌های تسلیحاتی در محیط کار شدند؛ طی چند سال گذشته این آمار همچنان تداوم داشته و روند صعودی به خود گرفته است.
به گزارش پایگاه مارکت پِلِیس، آرون آلکسیس، یکی از کارمندان نیروی دریایی آمریکایی بود که در یکی از روز‌های کاری خود پس از پارک کردن خودرو وارد محل کارش می‌شود؛ این فرد به همراه خود یک قبضه سلاح داشت و پس از آنکه وارد دفترش شد شروع به تیراندازی کرد.
این حادثه که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳ رخ داد ۱۲ نفر کشته بر جای گذاشت و ۴ نفر مصدوم شدند.
این در حالی است که پرونده‌های مربوط به شکایات کارفرمایان و شرکت‌هایی که در آنها تیراندازی رخ می‌دهد بسیار کم است.
پیش بینی حوادث تیراندازی امری دشوار است و معمولاً دشوار است که بتوان اثبات کرد اقدامی برای جلوگیری از این حوادث می‌توان صورت بگیرد؛ به همین دلیل وکلای آمریکایی تمایلی برای رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها ندارند و به ندرت به این نوع از پرونده‌ها می‌پردازند.
پیتر گرنیه، مدیر گروه حقوقی گرینیر، می‌گوید که بیشتر پرونده شاکیان را رد می‌کند؛ وی پرونده‌های مربوط به تیراندازی در کلمباین، ویرجینیا و به تازگی در واشنگتن را حل و فصل کرده است.
یکی از دلایلی که باعث شد پیتر گرنیه، پرونده تیراندازی در پایگاه نیروی دریایی را قبول کند آن است که فرد مهاجم پیش از آنکه اقدام به تیراندازی کند رفتارش در محیط کار هشدار‌هایی برای جلوگیری از این حادثه مرگبار را نشان داده بود؛ در واقع فرد مهاجم سابقه رفتار خشونت آمیز را داشته است.
به گفته وی، از رفتار‌های خشونت آمیز این کارمند آن است که در یک مورد این فرد به دلیل درگیری از یک باشگاه شبانه اخراج می‌شود و وی برای نشان دادن خشم خود با سلاح به خودروی یک کارگر ساختمان شلیک می‌کند.
خانواده‌های قربانیان که از کارفرمای خود شکایت کردند استدلال می‌کنند که رفتار‌های خشونت آمیز مظنون باید در قانون "بررسی سوء پیشینه خریدار سلاح " ذکر می‌شد و همین دلایل کافی برای استخدام نکردن این فرد بود.
علاوه بر آن، یک ماه قبل از تیراندازی فرد مهاجم از بیماری پارانویا (اختلال شخصیت) رنج می‌برد؛ در آن زمان این شخص در یک شرکت پیمانکاری استخدام بود که کارفرمای شرکت، بیماری وی را به وزارت دفاع گزارش نداد تا از حریم خصوصیاش حفاظت کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *