2 سال از طرح حذف یارانهبگیران ثروتمند گذشت/ یوسفیان ملا: دولت جرات حذف ندارد
خبرگزاری میزان: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جبران کسری پرداخت یارانه نقدی تنها با حذف یارانه بگیران ثروتمند امکان پذیر است که دولت و مجلس به دلیل ترس از انتخابات جرات اجرایی کردن آن را ندارند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، دولت برای پرداخت یارانه نقدی اقشار ثروتمندان در سال 94 با 9 هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی مواجه است و برای جبران آن باید به طور کلی 16 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند.
بنابراین گزارش، اگر دولت در سال جاری موفق به حذف 4 میلیون خانوار ثروتمند از دریافت یارانه نقدی شود، کسری 9 هزار میلیارد تومان جبران خواهد شد.
حدود یک ماه از حاشیه های حذف برخی افراد از لیست یارانه بگیران می گذرد، خبری که با واکنش های زیادی از سوی مردم و مسئولان روبرو شد.
علی ربیعی از حذف 200 هزار نفر پر درآمد یارانه بگیر خبر داد که نوبخت سخنگوی دولت آن را در ابتدا تکذیب کرد و طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی نیز از چگونگی حذف افراد ثروتمند در یارانه اردیبهشت ماه انتقاد کرد.
به دنبال این موضوع طیب نیا از تصمیم مجلس برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها خبر داد و گفت: برنامه دولت خارج کردن تدریجی افراد ثروتمند از لیست یارانهبگیران است. اما این تنها پیشنهاد طیب نیا نبود وی با انتقاد از شیوه پیشنهادی مجلس پیرامون حذف ثروتمندان از یارانه 45 هزار تومانی، اشکال این شیوه را در نبود سامانه اطلاعاتی برای شناسایی این افراد دانست که در نهایت منجر به خطای بالا در حذف این افراد میشود.
طیبنیا با اشاره به توافق کارشناسان، مجلسیها و مسئولان دولتی مبنی بر ناعادلانه بودن شیوه فعلی پرداخت یارانه، بار دیگر تصریح کرد که این شیوه توزیع یارانه نهتنها دولت را در تنگنای مالی قرار داده بلکه در نهایت به رکود و کسادی منجر شده است، بنابراین اصلاح این شیوه ناکارآمد را امری ضروری دانست.
روشی که طیبنیا آن را نسبت به روش فعلی اجرا شده کم خطاتر و کارآمدتر میداند، شناسایی دهکهای پایین است بدین ترتیب که به جای شناسایی تدریجی افراد ثروتمند، دولت به شناسایی افراد محرومی بپردازد که بر خلاف ثرتمندان نامشان پیش تر در نهادهایی چون کمیته امداد و سازمان تامین اجتماعی ثبت شدهاست.
به اعتقاد طیبنیا مزیت این روش نسبت به روشی که امروز در حال اجراست، این است که شناسایی فقرا با استفاده از ابزارهای نهادهای حمایتی امری سادهتر و کمخطاتر نسبت به شناسایی ثروتمندانی است که سامانه اطلاعاتی دقیقی در موردشان وجود ندارد.
اگر چه بسیاری از کارشناسان در حذف یارانهبگیران با هم اتفاق نظر دارند اما در شیوه پرداخت آن نظرات متفاوتی دارند.
دولت به جای حذف ثروتمندان، کم درآمدها را شناسایی کند
حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، ضمن اعلام اینکه دولت باید به جای شناسایی افراد ثرتمندان باید افراد کم درآمد را شناسایی کند گفت: دولت حدود 6 میلیون نفر را برای حذف از یارانه ها شناسایی کرده است که بر اساس آمار حدود یک میلیون نفر از آنها با همپوشانی به تعداد 5 میلیون نفر میرسند.
وی ادامه داد: باید گفت که این تعداد رقم به نسبت مبلغی که هر ماه برای پرداخت یارانه اتلاف می شود رقم قابل توجه و چشمگیری نیست. اما هر گونه صرفهجویی که در این حوزه صورت بگیرد میتواند برای ایجاد خدمات عمومی به از جمله اشتغال و به خصوص اشتغال خانوادههای کم درآمدی که از یارانهها استفاده میکنند شود.
راغفر تصریح کرد: دولت میتواند با استفاده از این منابع یارانهها به اشتغال فرزندان این خانوادهها و در نهایت به تولید کمک کند.
وی ادامه داد: به نظر من یکی از بهترین بخشهایی که نیاز مبرم به منابع دارد بخش تولید است که میتواند تبدیل به اشتغال مختلف شود که از جمله این راه ها پرداخت یارانه دستمزد به کارفرما است.
راغفر گفت: لذا دولت باید منابعی را آزاد کند تا بتواند از بخشهای تولیدی حمایت کند و در این راه باید مقررات پرداخت وام ها را تسهیل کرده و روند پرداخت وامهای معوق را نیز تسریع کند.
وی در خصوص حذف یارانه ها اضافه کرد: تصمیم برای حذف یارانه ثروتمندان از جمله اقداماتی بود که باید زودتر از این ها صورت میگرفت تا هر چه زودتر از اتلاف منابعی که می توانست تا اینجا صرف مواردی همچون تولید و اشغال میشد جلوگیری کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: هیچ دولتی نمی تواند برای همیشه یارانه به همه مردم پرداخت کند. هر دولت دیگری هم با این روش با مشکل مواجه می شود همانطور که هم در دولت گذشته با این مشکل برخورده بود. پرداخت یارانهها یک روش موقتی و کوتاه مدت است که در همه جای دنیای و در دوره های 6 ماهه یا یکساله صورت میگیرد نه به صورت همیشگی و نه به صورت همگانی.
راغفر تاکید کرد: دولت باید بتواند از محل یارانهها تعهدات دیگری مثل آموزش و پرورش رایگان را عملیاتی کند و حمل و نقل ارزان را در اختیار مردم و خانوارهای به خصوص نیازمند قرار دهد تا خانوادههای محروم بیشترین بهره را از اجرای این قانون ببرند.
وی گفت: بسياري از افرادي که نيازي به دريافت يارانه 45 هزار توماني ندارند، بايد از ليست دريافت آن حذف شوند. آمارها میگویند 60 درصد افراد فاقد شرایط دریافت یارانه هستند. و اگر این را با تعداد 75 میلیونی جمعیت کشور در نظر بگیرید میبینید که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد.
وی گفت: به جای شناسایی افراد پولدار دولت باید به شناسایی اقشار ضعیف جامعه و افرادی که از لحاظ درآمدی در ردیف دهک های پایین جامعه قرار می گیرند اقدام کند این کار به صورت حتم تبعات اجتماعی کمتری را نیز در پی دارد.
هدفمندی یارانه بی فایده بود
مهدی تقوی دیگر کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، هدفمندی یارانه ها را بی فایده ترین و مشکل سازترین میراث به جا مانده برای دولت روحانی عنوان کرد و گفت: گران کردن گاز و حامل های انرژی اثرات مخربی را بر اقتصاد خانواده گذاشت اثراتی که منجر به تورم 40 درصدی و رشد منفی 5 درصدی در دولت سابق شد.
وی در خصوص چگونگی اصلاح هدفمندی یارانه افزود: در این خصوص باید به دولت فرصت لازم را داد و مشاهده کرد سیاست های دولت با رفع تحریم ها چگونه می شود.
وی در خصوص یارانه ها گفت بدون شک اگر دولت با اقدامات مناسب و سیاست تشویقی شرایط مناسب را برای قشر آسیب پذیر جامعه به وجود آورد بسیاری از افراد بار دیگر خود اقدام به حذف یارانه می کنند. البته این منوط به توجه به بهبود شرایط اقتصادی از جمله کاهش تورم و بیکاری است.
دولت جرات حذف ندارد
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، گفت: باتوجه به اینکه پرداخت یارانه نقدی با کسری اعتبار مواجه است اما دولت و مجلس به دلیل ترس از انتخابات جرات اجرای آن را ندارد.
وی ادامه داد: به طور طبیعی انتخابات در پیش رو است و دولت هم دوست ندارد، ناراضی در این موضوع داشته باشد.
این نماینده مجلس گفت: به هر حال اگر دولت حذف را در دستور کار نداشته باشد مجبور به تخلف و برداشت از بودجه بخش های مختلف از جمله بودجه عمرانی می شود.
هدفمند عمل نشد
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی میزان با بیان اینکه باید قبول کرد که قانون هدفمندی یارانه ها به نسبت درآمد خانوار تعریف شده است، گفت: یعنی در حقیقت به جای اینکه در راستای مباحث مربوط به پرداختها برابر رفتار شود باید متفاوت عمل میشد به عبارتی ما در مباحث مربوط به پرداختها اولا نباید یکسان پرداخت می کردیم ثانیا نباید به همه پرداخت می کردیم ثالثا نباید نقدی پرداخت میکردیم.
وی با بیان اینکه حذف افراد ثروتمند در حال حاضر باید به سرعت انجام شود، افزود: برای جبران کسری درآمد هدفمندی یارانه، چشم دولت همچنان به بودجه های عمرانی است.
وی با بیان اینکه از ابتدای تصویب قانون هدفمندی در مجلس هشتم این بحث وجود داشته که آیا قانون هدفمندی نسبت به پرداخت یارانه از شرایط یکسان دفاع میکند یا خیر؟ گفت: به تعبیر دیگر همواره این بحث مطرح بوده است که آیا روش کنونی پرداخت یارانه با قانون همراهی دارد یا خیر؟
20 درصد یارانه بگیران باید حذف شوند
وی با بیان اینکه حداقل 20 درصد یارانه بگیران باید از لیست حذف شوند، گفت: با این اقدام مقداری از کسری جبران خواهد شد.
وی بیان کرد: حدود دو سال است که مجلس و دولت به دنبال حمایت از قشر محروم و ضعیف و حذف قشر ثروتمند هستند و در رابطه با افراد متمول دولت باید بر اساس مدارک و مستندات تصمیم گیری کند اما قانون این اجازه را داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این رابطه چند دلیل وجود دارد، افزود: نخست اینکه به سالهای پایانی اجرای این قانون نزدیک می شویم، دوم، نحوه قیمتگذاری کالاهاست که در این حوزه قیمت گذاری ها به نحوی صورت می گیرد که تفاوتها و مشکلات و تضادها و بیعدالتی به وجود آمده است.
وی افزود: سوم اینکه منابع نداریم و دولت نمیتواند از محل دیگری یارانه را پرداخت کند و یارانه باید از محل اجرای قانون هدفمندی پرداخت شود و دولت باید در رابطه به مباحث مربوط به باز تولید عمل کند.
ندیمی با اشاره به حذف افراد ثروتمند در هدفمندی یارانهها گفت: یارانه نقدی هزاران میلیارد تومان کسری دارد و بر اساس این کسری، رویکرد مبتنی بر حذف افراد متمول را در قانون داریم.
بنابراین گزارش، اگر دولت در سال جاری موفق به حذف 4 میلیون خانوار ثروتمند از دریافت یارانه نقدی شود، کسری 9 هزار میلیارد تومان جبران خواهد شد.
حدود یک ماه از حاشیه های حذف برخی افراد از لیست یارانه بگیران می گذرد، خبری که با واکنش های زیادی از سوی مردم و مسئولان روبرو شد.
علی ربیعی از حذف 200 هزار نفر پر درآمد یارانه بگیر خبر داد که نوبخت سخنگوی دولت آن را در ابتدا تکذیب کرد و طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی نیز از چگونگی حذف افراد ثروتمند در یارانه اردیبهشت ماه انتقاد کرد.
به دنبال این موضوع طیب نیا از تصمیم مجلس برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها خبر داد و گفت: برنامه دولت خارج کردن تدریجی افراد ثروتمند از لیست یارانهبگیران است. اما این تنها پیشنهاد طیب نیا نبود وی با انتقاد از شیوه پیشنهادی مجلس پیرامون حذف ثروتمندان از یارانه 45 هزار تومانی، اشکال این شیوه را در نبود سامانه اطلاعاتی برای شناسایی این افراد دانست که در نهایت منجر به خطای بالا در حذف این افراد میشود.
طیبنیا با اشاره به توافق کارشناسان، مجلسیها و مسئولان دولتی مبنی بر ناعادلانه بودن شیوه فعلی پرداخت یارانه، بار دیگر تصریح کرد که این شیوه توزیع یارانه نهتنها دولت را در تنگنای مالی قرار داده بلکه در نهایت به رکود و کسادی منجر شده است، بنابراین اصلاح این شیوه ناکارآمد را امری ضروری دانست.
روشی که طیبنیا آن را نسبت به روش فعلی اجرا شده کم خطاتر و کارآمدتر میداند، شناسایی دهکهای پایین است بدین ترتیب که به جای شناسایی تدریجی افراد ثروتمند، دولت به شناسایی افراد محرومی بپردازد که بر خلاف ثرتمندان نامشان پیش تر در نهادهایی چون کمیته امداد و سازمان تامین اجتماعی ثبت شدهاست.
به اعتقاد طیبنیا مزیت این روش نسبت به روشی که امروز در حال اجراست، این است که شناسایی فقرا با استفاده از ابزارهای نهادهای حمایتی امری سادهتر و کمخطاتر نسبت به شناسایی ثروتمندانی است که سامانه اطلاعاتی دقیقی در موردشان وجود ندارد.
اگر چه بسیاری از کارشناسان در حذف یارانهبگیران با هم اتفاق نظر دارند اما در شیوه پرداخت آن نظرات متفاوتی دارند.
دولت به جای حذف ثروتمندان، کم درآمدها را شناسایی کند
حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، ضمن اعلام اینکه دولت باید به جای شناسایی افراد ثرتمندان باید افراد کم درآمد را شناسایی کند گفت: دولت حدود 6 میلیون نفر را برای حذف از یارانه ها شناسایی کرده است که بر اساس آمار حدود یک میلیون نفر از آنها با همپوشانی به تعداد 5 میلیون نفر میرسند.
وی ادامه داد: باید گفت که این تعداد رقم به نسبت مبلغی که هر ماه برای پرداخت یارانه اتلاف می شود رقم قابل توجه و چشمگیری نیست. اما هر گونه صرفهجویی که در این حوزه صورت بگیرد میتواند برای ایجاد خدمات عمومی به از جمله اشتغال و به خصوص اشتغال خانوادههای کم درآمدی که از یارانهها استفاده میکنند شود.
راغفر تصریح کرد: دولت میتواند با استفاده از این منابع یارانهها به اشتغال فرزندان این خانوادهها و در نهایت به تولید کمک کند.
وی ادامه داد: به نظر من یکی از بهترین بخشهایی که نیاز مبرم به منابع دارد بخش تولید است که میتواند تبدیل به اشتغال مختلف شود که از جمله این راه ها پرداخت یارانه دستمزد به کارفرما است.
راغفر گفت: لذا دولت باید منابعی را آزاد کند تا بتواند از بخشهای تولیدی حمایت کند و در این راه باید مقررات پرداخت وام ها را تسهیل کرده و روند پرداخت وامهای معوق را نیز تسریع کند.
وی در خصوص حذف یارانه ها اضافه کرد: تصمیم برای حذف یارانه ثروتمندان از جمله اقداماتی بود که باید زودتر از این ها صورت میگرفت تا هر چه زودتر از اتلاف منابعی که می توانست تا اینجا صرف مواردی همچون تولید و اشغال میشد جلوگیری کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: هیچ دولتی نمی تواند برای همیشه یارانه به همه مردم پرداخت کند. هر دولت دیگری هم با این روش با مشکل مواجه می شود همانطور که هم در دولت گذشته با این مشکل برخورده بود. پرداخت یارانهها یک روش موقتی و کوتاه مدت است که در همه جای دنیای و در دوره های 6 ماهه یا یکساله صورت میگیرد نه به صورت همیشگی و نه به صورت همگانی.
راغفر تاکید کرد: دولت باید بتواند از محل یارانهها تعهدات دیگری مثل آموزش و پرورش رایگان را عملیاتی کند و حمل و نقل ارزان را در اختیار مردم و خانوارهای به خصوص نیازمند قرار دهد تا خانوادههای محروم بیشترین بهره را از اجرای این قانون ببرند.
وی گفت: بسياري از افرادي که نيازي به دريافت يارانه 45 هزار توماني ندارند، بايد از ليست دريافت آن حذف شوند. آمارها میگویند 60 درصد افراد فاقد شرایط دریافت یارانه هستند. و اگر این را با تعداد 75 میلیونی جمعیت کشور در نظر بگیرید میبینید که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد.
وی گفت: به جای شناسایی افراد پولدار دولت باید به شناسایی اقشار ضعیف جامعه و افرادی که از لحاظ درآمدی در ردیف دهک های پایین جامعه قرار می گیرند اقدام کند این کار به صورت حتم تبعات اجتماعی کمتری را نیز در پی دارد.
هدفمندی یارانه بی فایده بود
مهدی تقوی دیگر کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، هدفمندی یارانه ها را بی فایده ترین و مشکل سازترین میراث به جا مانده برای دولت روحانی عنوان کرد و گفت: گران کردن گاز و حامل های انرژی اثرات مخربی را بر اقتصاد خانواده گذاشت اثراتی که منجر به تورم 40 درصدی و رشد منفی 5 درصدی در دولت سابق شد.
وی در خصوص چگونگی اصلاح هدفمندی یارانه افزود: در این خصوص باید به دولت فرصت لازم را داد و مشاهده کرد سیاست های دولت با رفع تحریم ها چگونه می شود.
وی در خصوص یارانه ها گفت بدون شک اگر دولت با اقدامات مناسب و سیاست تشویقی شرایط مناسب را برای قشر آسیب پذیر جامعه به وجود آورد بسیاری از افراد بار دیگر خود اقدام به حذف یارانه می کنند. البته این منوط به توجه به بهبود شرایط اقتصادی از جمله کاهش تورم و بیکاری است.
دولت جرات حذف ندارد
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، گفت: باتوجه به اینکه پرداخت یارانه نقدی با کسری اعتبار مواجه است اما دولت و مجلس به دلیل ترس از انتخابات جرات اجرای آن را ندارد.
وی ادامه داد: به طور طبیعی انتخابات در پیش رو است و دولت هم دوست ندارد، ناراضی در این موضوع داشته باشد.
این نماینده مجلس گفت: به هر حال اگر دولت حذف را در دستور کار نداشته باشد مجبور به تخلف و برداشت از بودجه بخش های مختلف از جمله بودجه عمرانی می شود.
هدفمند عمل نشد
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی میزان با بیان اینکه باید قبول کرد که قانون هدفمندی یارانه ها به نسبت درآمد خانوار تعریف شده است، گفت: یعنی در حقیقت به جای اینکه در راستای مباحث مربوط به پرداختها برابر رفتار شود باید متفاوت عمل میشد به عبارتی ما در مباحث مربوط به پرداختها اولا نباید یکسان پرداخت می کردیم ثانیا نباید به همه پرداخت می کردیم ثالثا نباید نقدی پرداخت میکردیم.
وی با بیان اینکه حذف افراد ثروتمند در حال حاضر باید به سرعت انجام شود، افزود: برای جبران کسری درآمد هدفمندی یارانه، چشم دولت همچنان به بودجه های عمرانی است.
وی با بیان اینکه از ابتدای تصویب قانون هدفمندی در مجلس هشتم این بحث وجود داشته که آیا قانون هدفمندی نسبت به پرداخت یارانه از شرایط یکسان دفاع میکند یا خیر؟ گفت: به تعبیر دیگر همواره این بحث مطرح بوده است که آیا روش کنونی پرداخت یارانه با قانون همراهی دارد یا خیر؟
20 درصد یارانه بگیران باید حذف شوند
وی با بیان اینکه حداقل 20 درصد یارانه بگیران باید از لیست حذف شوند، گفت: با این اقدام مقداری از کسری جبران خواهد شد.
وی بیان کرد: حدود دو سال است که مجلس و دولت به دنبال حمایت از قشر محروم و ضعیف و حذف قشر ثروتمند هستند و در رابطه با افراد متمول دولت باید بر اساس مدارک و مستندات تصمیم گیری کند اما قانون این اجازه را داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این رابطه چند دلیل وجود دارد، افزود: نخست اینکه به سالهای پایانی اجرای این قانون نزدیک می شویم، دوم، نحوه قیمتگذاری کالاهاست که در این حوزه قیمت گذاری ها به نحوی صورت می گیرد که تفاوتها و مشکلات و تضادها و بیعدالتی به وجود آمده است.
وی افزود: سوم اینکه منابع نداریم و دولت نمیتواند از محل دیگری یارانه را پرداخت کند و یارانه باید از محل اجرای قانون هدفمندی پرداخت شود و دولت باید در رابطه به مباحث مربوط به باز تولید عمل کند.
ندیمی با اشاره به حذف افراد ثروتمند در هدفمندی یارانهها گفت: یارانه نقدی هزاران میلیارد تومان کسری دارد و بر اساس این کسری، رویکرد مبتنی بر حذف افراد متمول را در قانون داریم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *