نگذارید پیکر نحیف آموزش و پرورش بمیرد!
به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه خراسان، وقتی شان والا و جایگاه ویژه معلم و مدرسه را در کشور‌های پیشرفته مطالعه و وقتی این جمله با خواهش و تمنای دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش را مرور می‌کنیم که می‌گوید: «برای یک بار هم که شده بودجه آموزش و پرورش را بدون کسری بدهند تا بدهی‌های انباشته تسویه شود»، دیگر شاید لازم نباشد برای این وضعیت تاسف برانگیز «آموزش و پرورش» غصه بخوریم!
وقتی کمبود معلم، انباشت در حد انفجار دانش آموز در مدارس دولتی و بدهی‌های همیشگی وزارتخانه به معلمان و بازنشستگان را می‌بینیم و از سویی «تدبیر دولت!» برای کاهش ۲۰ درصدی بودجه سال ۹۹ آموزش و پرورش را می‌خوانیم، چندان هم نباید از این نوع نگاه، اراده‌ای برای افزایش و رشد کیفیت آموزش را انتظار داشته باشیم.
وقتی بیشتر خانواده‌ها که توان اقتصادی کافی برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس با کیفیت غیردولتی را ندارند، پس باید با همین مدارس اغلب بی کیفیت بسازند و بسوزند و ببینند که در نبود امکانات و ایده‌های پیشرفته چگونه عمر و استعداد پاره‌های تنشان به هدر می‌رود.
به این جمله دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش دقت کنید: «متاسفانه بودجه ۹۹ کاهش‌هایی نسبت به ۹۸ دارد. مثلا فعالیت‌های ورزشی حدود ۳۰ درصد کاهش دارد یا پرورشی به همین صورت... اگر به دنبال تقویت آموزش زبان فارسی به عنوان عنصر انسجام بخش ملی هستیم باید سرمایه گذاری کنیم. آموزش ریاضی، تربیت اخلاقی در فضای مجازی و... امکانات می‌خواهد در حالی که در چنین شرایطی مدیران ما با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند...» (تسنیم- ۹ آذر ۹۸)
ماجرا چیست؟
طبق گفته روز گذشته «علی الهیار ترکمن» معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت بودجه سال ۹۹ آموزش و پرورش و تفاوت بودجه ۷۳ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده از سوی این وزارتخانه با بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی مد نظر دولت گفته است: «اگر بودجه ۹۹ با آن چه که توسط سازمان برنامه و بودجه (۵۴ هزار میلیارد تومان) اعلام شده بسته شود در درجه نخست ۲۰ درصد از پوشش تحصیلی در معرض خطر قرار می‌گیرد و با تعطیلی کلاس‌های دایر ممکن است پوشش تحصیلی ۲۰ درصد دچار کاهش شود.» (تسنیم- ۱۰ آذر ۹۸)
ماجرا دقیقا همین است که خواندید؛ نگاه دولت این است که در سال ۹۹ بودجه وزارتخانه‌ای را که در سال‌های اخیر از بدهکاران بزرگ به معلمان و بازنشستگان بوده و همواره در چالش کم کیفیتی آموزشی گرفتار بوده است، کم کند.
آن هم به میزانی که مسئولان آموزش و پرورش معتقدند این کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصد پوشش تحصیلی و آموزشی را تقلیل خواهد داد.
حالا چند نکته و پرسش اساسی در پی این «تدبیر!» که امیدواریم هیچ گاه عملی و تصویب نشود، قابل توجه و تامل است.
۱. این داستان تکراری کاهش بودجه‌ها
قصه پرغصه کاستی‌های بودجه‌ای آموزش و پرورش، طبق آنچه برای سال ۹۹ آموزش و پرورش پیش بینی شده است چندان موضوع جدیدی نیست.
همین کاهش البته با رقم کمتری برای بودجه سال ۹۸ نیز رخ داد. آن جا که این کاهش وزارت آموزش و پرورش را با کسری ۱۳ هزار میلیارد تومانی بودجه به سال ۹۸ وارد کرد.
بهمن ۹۷ و درگیرودار بررسی لایحه بودجه در مجلس، رئیس فراکسیون فرهنگیان این ماجرا را این گونه روایت کرد: «نیاز وزارت آموزش و پرورش برای سال ۹۸ حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است، ولی آن چه دولت در لایحه بودجه ۹۸ آورده است رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان است که با این احتساب این وزارتخانه با ۸ هزار میلیارد تومان کسری به علاوه ۵ هزار میلیارد بدهی از سال ۹۷، سال ۹۸ را با کسری ۱۳ هزار میلیارد تومانی شروع می‌کند.» (خانه ملت - ۴ بهمن ۹۷)
بماند که البته وزیر جدید آموزش و پرورش در بدو ورودش در شهریور گذشته کسری بودجه‌ای این وزارتخانه را هم اکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
همه این تفاسیر و کاهش اعتبارات مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در هنگامه‌ای رخ می‌دهد که دایره آسیب «کم کیفیتی» آموزش، روزبه روز در مجموعه ماموریت‌های این نهاد راهبردی در حال گسترش است.
حالا این پرسش مطرح است که چرا به جای آن که دست این «طفل ضعیف» بیشتر و محکم‌تر گرفته شود، با این تدابیر بودجه‌ای در حال لگدزدن به او و نابودی‌اش هستیم؟!
۲. سرنوشت مبهم اجرای سند تحول
در شرایطی که آموزش و پرورش در سال‌های طولانی در فقدان طرح و برنامه‌ای کارآمد به سر می‌برد، سال ۱۳۹۲ «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش» از سوی نظام به روسای سه قوه ابلاغ شد.
سندی که به واسطه جامعیت اش در بخش‌های مختلف تربیتی و آموزشی، تحولی بنیادین در این مجموعه استراتژیک ایجاد خواهد کرد و فرزندانش این سرزمین را از هرگونه تأسی به سلایق افراد و حتی دولت‌ها و نیز به برنامه‌های وارداتی همچون سند ۲۰۳۰ بی نیاز می‌کند.
براساس سیاست‌های حاکم بر برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) این سند بنیادین و ابلاغی رهبر انقلاب و مصوبه مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین تکلیف قانونی وزارت آموزش و پرورش به شمار می‌آید و براساس فصل ۸ این سند، وزارت آموزش و پرورش مسئول نهادینه سازی و اجرای سند تحول بوده و موظف است با تمامی امکانات و به کارگیری نیروی انسانی توانمند و تدارک برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای اجرایی کردن آن اقدام کند.
اکنون با توجه به وظیفه خطیر این سند که در تکلیف وزارت آموزش و پرورش نهاده شده است و با وضعیت فعلی بودجه‌ای که مدیران آن با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند چگونه می‌توان در افق برنامه ششم و حتی هفتم توسعه، تعالی و رشد این وزارتخانه که نتیجه اش رشد و تعالی آینده سازان این کشور است، انتظار داشت؟
آیا از وزارتخانه‌ای که هر سال کسری‌های بودجه‌ای و بدهکاری هایش به سال بعد منتقل می‌شود می‌توان «برنامه توسعه تحول بنیادین» مطالبه کرد؟ همین دغدغه را روز گذشته معاون وزیر آموزش و پرورش نیز هشدار داده است: «.. از دیگر مشکلات کاهش حدود ۲۰ درصدی بودجه ۹۹ اهداف سند تحول بنیادین است که باید تا سال ۱۴۰۴ آن را اجرا کنیم. سال ۹۹ سال چهارم اجرای برنامه ششم توسعه و یکی از ارکان مهم اجرای سند تحول است که کسری بودجه می‌تواند مشکلاتی را در تحقق اهداف سند تحول بنیادین رقم بزند.»
۳. خیز «خرید خدمات آموزشی»؟
در سال‌های اخیر هرگاه، فصل بودجه بندی آموزش و پرورش مطرح می‌شود، صحبت از «خرید خدمات آموزشی» نیز همراه آن به میان آمده است. موضوعی که منتقدان آن معتقدند این طرح، دانش آموزان و مدارس را به پیمانکارانی می‌سپارد که قرار است «آموزش و تحصیل» را ارزان و کم هزینه کنند.
یا حداقل اگر طرح خرید خدمت آموزش چنین رویکردی نداشته باشد هنوز ابعاد آن برای جامعه روشن و واضح نیست.
به طور قطع ارائه چنین راهکار‌هایی در شرایطی در فهرست طرح و برنامه‌های آقایان قرار می‌گیرد که اراده تخصیص اعتبارات لازم و کافی برای آموزش و پرورش را ندارند و تا زمانی که همچون کشور‌های پیشرفته سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، توسل به این گونه روش‌های حرف و حدیث دار راهگشای توسعه و تعالی تربیت و آموزش فرزندانمان نخواهد بود.
مرور بودجه دولت‌ها در مسیر آموزش و پرورش کشورهایشان نشان از نگاه و روش توسعه نیافته ما و همچنان اصرار بر آن دارد و مشخص نیست این اصرار نابه جا و کم توجهی تا چه زمان ادامه خواهد یافت.
نمی‌خواهیم جای دوری برویم در شرایطی که سال‌های زیادی است سهم آموزش و پرورش ما حدود یک تا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما این رقم در کشور‌های اطرافمان همچون ترکیه و عربستان ۴ درصد و در کشور‌های پیشرفته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) به طور میانگین حدود ۵ درصد است.
طبیعی است تا هر زمانی که در بخش آموزش و پرورش و شکوفایی استعداد‌های آتیه سازان سرزمین مان هزینه نکنیم، نباید آن آینده آرمانی را به انتظار بنشینیم و چقدر دردناک است، این جمله یک مدیر دبستان دولتی پرجمعیت که می‌گوید: همین که در این ازدحام مدرسه بچه‌های شما را ظهر سالم به خانه برگردانیم کلی کار کرده ایم...!