اوراق ودیعه تا پایان امسال ارائه می‌شود
مصباحی مقدم از ارائه اوراق ودیعه تا پایان امسال خبر داد و گفت: این ابزار باعث کاهش نقدینگی در کشور و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار اقتصادی حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی سازمان بورس، در پنجمین همایش مالی اسلامی بیان کرد: تشکیل شورای فقهی در بازار سرمایه موجب گسترش چشم‌گیر این بازارهای مالی و اسلامی خواهد شد به علاوه شاهد حضور فعالان بازارهای مالی اسلامی در دوره‌های آموزشی هستیم.
وی گفت: شورای فقهی بانک مرکزی در حال حاضر جایگاه قانونی دارد و از ارکان شورای پول و اعتبار به شمار می‌آید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اوراق گام در این شورا طراحی و اخیرا نیز زیر نظر شورای فقهی بانک مرکزی اوراق ودیعه به معنای سپرده و امانت طراحی شده است. سران سه قوا در نشست اخیر خود به دنبال این بودند تا بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول، امکان اعمال انقباضی ایجاد کند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: ابزار بازار باز در دنیا ابزاری همراه با ربا است که ما نمی‌توانیم تسلیم آن شویم و این مسئله به شورای فقهی ارجاع و ابزار ودیعه طراحی شده است که تا پایان امسال ارائه می‌شود به علاوه شیوه کار این ابزار به طوری است که مردم سپرده‌گذاری کرده و بانک مرکزی باید این ودیعه از نظر ارزش حفظ کند چرا که در شرایط تورم ارزش پول کاهش می‌یابد و افرادی که سپرده‌گذاری کردند زیان می‌بینند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: رشد نقدینگی باید در کشور مهار شود چرا که ابزار اوراق ودیعه مهار و کاهش دهنده نقدینگی در کشور است و این موضوع موجب افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.
مصباحی مقدم مطرح کرد: دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها اگر در جریان کاهش ارزش پول باشند حرام است و باید نقایص را جبران کند بر همین اساس رشد نقدینگی در سال اقدامی در راستای کاهش مال مردم بوده که باید جبران شود البته این موضوع در ابتدا اصلا نباید اتفاق بیفتد و اگر صورت گرفت بانک‌ها باید ضامن و جبران‌کننده آن باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی سازمان بورس، در پنجمین همایش مالی اسلامی بیان کرد: تشکیل شورای فقهی در بازار سرمایه موجب گسترش چشم‌گیر این بازارهای مالی و اسلامی خواهد شد به علاوه شاهد حضور فعالان بازارهای مالی اسلامی در دوره‌های آموزشی هستیم.وی گفت: شورای فقهی بانک مرکزی در حال حاضر جایگاه قانونی دارد و از ارکان شورای پول و اعتبار به شمار می‌آید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اوراق گام در این شورا طراحی و اخیرا نیز زیر نظر شورای فقهی بانک مرکزی اوراق ودیعه به معنای سپرده و امانت طراحی شده است. سران سه قوا در نشست اخیر خود به دنبال این بودند تا بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول، امکان اعمال انقباضی ایجاد کند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: ابزار بازار باز در دنیا ابزاری همراه با ربا است که ما نمی‌توانیم تسلیم آن شویم و این مسئله به شورای فقهی ارجاع و ابزار ودیعه طراحی شده است که تا پایان امسال ارائه می‌شود به علاوه شیوه کار این ابزار به طوری است که مردم سپرده‌گذاری کرده و بانک مرکزی باید این ودیعه از نظر ارزش حفظ کند چرا که در شرایط تورم ارزش پول کاهش می‌یابد و افرادی که سپرده‌گذاری کردند زیان می‌بینند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: رشد نقدینگی باید در کشور مهار شود چرا که ابزار اوراق ودیعه مهار و کاهش دهنده نقدینگی در کشور است و این موضوع موجب افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.
مصباحی مقدم مطرح کرد: دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها اگر در جریان کاهش ارزش پول باشند حرام است و باید نقایص را جبران کند بر همین اساس رشد نقدینگی در سال اقدامی در راستای کاهش مال مردم بوده که باید جبران شود البته این موضوع در ابتدا اصلا نباید اتفاق بیفتد و اگر صورت گرفت بانک‌ها باید ضامن و جبران‌کننده آن باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *