مجازات زندان آخرین گزینه در رسیدگی به جرایم باشد
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، هشتمین جلسه ستاد کاهش جمعیت کیفری استان خوزستان در راستای اجرای ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری تشکیل شد. در این نشست که با پیشنهاد مدیرکل زندانهای استان خوزستان به میزبانی این اداره کل، با حضور رئیس کل دادگستری استان خوزستان، معاونین قضایی و معاونت دادستان مرکز استان خوزستان تشکیل شد، آمار جمعیت کیفری زندانیان در شاخص‌های مختلف به صورت علمی و کارشناسی ارائه و پیرامون وضعیت زندانیان تحت قرار و بازداشتی و نیز بر اساس میزان ماندگاری و رویکردهای پیشگیری از ورود بی‌رویه زندانیان به زندان و ماندگاری غیر الزامی آنان در زندانها خصوصا در حوزه جرائم خرد، غیر مهم و غیرعمد بحث و تبادل‌نظر شد.
در حاشیه این نشست رئیس کل دادگستری خوزستان هدف از برپایی این جلسه را به صورت خاص تعیین تکالیف کیفری و قضائی به منظور اجرای قاطع سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه اعلام کرد.
حجت الاسلام مرادی تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های ترسیمی آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه، می‌بایست از تأسیسات کیفری و حقوقی برای هدفمند نمودن میزان استفاده از مجازات زندان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری استفاده حداکثری به عمل آید.
رئیس تشکیلات قضایی خوزستان افزود: تقویت و کارائی دادیاران ناظر زندان و استقرار دادرسان علی‌البدل در ندامتگاه‌ها با هدف رسیدگی لازم به مسائل و مشکلات کیفری متهمان و محکومان در دستور کار قرار دارد و اراده نظام قضایی این است که کسی بی رویه وارد زندان نشود و بی سب در زندان نماند.
بیشتر بخوانید:
وی خاطر نشان کرد: هدف از کاهش جمعیت کیفری استفاده مناسب و بجا در حد ضرورت از جایگاه زندان بعنوان یک مجازات بازدارنده برای تادیب و تربیت مجرمان و ارتقاء امنیت و آسایش مردم در قبال جامعه جرم مجرمانی است که چاره‌ای جز زندان برای مجازاتشان متصور نیست؛ برای این هدف دستگاه قضایی از امنیت مردم در مقابل مجرمان با اقتدار صیانت می‌کند، اما در مقابل نباید مجازات زندان برای کسانی که ضرورتی بر اعمال مجازاتشان با حبس متصور نیست، تدبیر شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان در خاتمه با تشکر از تلاش و توجه و ایجاد حساسیت موضوع به شکل علمی و کارشناسی توسط بابایی مدیرکل زندانهای استان خوزستان به امر اجرای هدفمند و با تدبیر کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان گفت: تعیین تکلیف زندانیان بازداشت و تحت قرار به صورت ویژه دنبال خواهد شد و به قضات محترم توصیه می‌گردد صدور قرارهای تأمین متناسب با جرم واقعی و قبول آنان برای عدم ورود افراد به زندان یا عدم ماندگاری آنان در بازداشت را مورد توجه ویژه داشته باشند تا از ظرفیت‌های قانونی و دستورالعمل ۲۹ ماده‌ای صادره ریاست قوه قضاییه و نوآوری‌های مدنظر ایشان در نظام قضائی و کیفری متناسب با ضروتهای امنیتی اجتماع استفاده حداکثری به عمل آید.