یارانه نباید به همه، یکسان و نقدی پرداخت می‌شد/ جبران کسری با برداشت از بودجه‌های عمرانی صحیح نیست

10:17 - 08 تير 1394
کد خبر: ۵۷۱۲۲
دسته بندی: اقتصاد ، عمومی
خبرگزاری میزان: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جبران کسری با برداشت از بودجه‌های عمرانی صحیح نیست، گفت: یارانه نباید به همه، یکسان و نقدی پرداخت می‌شد.
یارانه نباید به همه، یکسان و نقدی پرداخت می‌شد/ جبران کسری با برداشت از بودجه‌های عمرانی صحیح نیستابوذر ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان با بیان اینکه باید قبول کرد که قانون هدفمندی یارانه ها به نسبت درآمد خانوار تعریف شده است، گفت: یعنی در حقیقت به جای اینکه در راستای مباحث مربوط به پرداخت‌ها برابر رفتار شود باید متفاوت عمل می‌شد به عبارتی ما در مباحث مربوط به پرداخت‌ها  اولا نباید یکسان پرداخت می کردیم ثانیا نباید به همه پرداخت می کردیم ثالثا نباید نقدی پرداخت می‌کردیم.


وی با بیان اینکه حذف افراد ثروتمند در حال حاضر باید به سرعت انجام شود، افزود: برای جبران کسری درآمد هدفمندی یارانه، چشم دولت همچنان به بودجه های عمرانی است.

وی با بیان اینکه از ابتدای تصویب قانون هدفمندی در مجلس هشتم این بحث وجود داشته که آیا قانون هدفمندی نسبت به پرداخت یارانه از شرایط یکسان دفاع می‌کند یا خیر؟ گفت: به تعبیر دیگر همواره این بحث مطرح بوده است که آیا روش کنونی پرداخت یارانه با قانون همراهی دارد یا خیر؟

وی بیان کرد: حدود دو سال است که مجلس و دولت به دنبال حمایت از قشر محروم و ضعیف  و حذف قشر ثروتمند هستند و در رابطه با افراد متمول دولت باید بر اساس مدارک و مستندات تصمیم گیری کند اما قانون این اجازه را داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این رابطه چند دلیل وجود دارد، افزود: نخست اینکه به سال‌های پایانی اجرای این قانون نزدیک می شویم، دوم، نحوه قیمت‌گذاری کالاهاست که در این حوزه قیمت گذاری ها به نحوی صورت می گیرد که تفاوت‌ها و مشکلات و تضادها و بی‌عدالتی به وجود آمده است.

وی افزود: سوم اینکه منابع نداریم و دولت نمی‌تواند از محل دیگری یارانه را پرداخت کند و یارانه باید از محل اجرای قانون هدفمندی پرداخت شود و دولت باید در رابطه به مباحث مربوط به باز تولید عمل کند.

ندیمی با اشاره به حذف افراد ثروتمند در هدفمندی یارانه‌ها گفت: یارانه نقدی هزاران میلیارد تومان کسری دارد و بر اساس این کسری، رویکرد مبتنی بر حذف افراد متمول را در قانون داریم.

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *