ادامه پیگیری و اعمال اقدامات نظارتی تا تحویل تمامی خودرو‌های معوق

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از شاتا، مجتبی جوهریان مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو بیان کرد: در جدول ماده ۴ آیین نامه مذکور ضوابط و روش‌های فروش خودرو ازجمله وضعیت پرداخت سود مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل مشخص شده که در ارتباط با تعهدات معوق مطابق با آن اقدام خواهد شد و شرکت‌ها مکلف به پرداخت آن می‌باشند لیکن تاخیر در تحویل خودرو و در برخی موارد نیز عدم امکان تحویل خودرو و یا افزایش قیمت از تبعات ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه، خروج برخی طرف‌های خارجی از قرارداد‌های منعقده با خودروسازان، بروز برخی مشکلات درحوزه تخصیص و تأمین ارز و نوسانات نرخ ارز بوده است.

وی در ادامه، توضیحاتی پیرامون برخی مشکلات مرتبط با خودرو و تدابیر اتخاذ شده بارویکرد حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه پیش فروش خودرو به عنوان یکی از ضوابط و روش‌های فروش ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و به عنوان ابزاری در جهت تأمین مالی نقدینگی مورد نیاز عرضه کنندگان خودرو تعیین شده ودرطی سنوات گذشته نیز در شرایط عادی اقتصادی تعهدات ایجاد شده از محل پیش فروش در موعد مقرر و یا حداکثر با تأخیر یک ماهه انجام می‌شد، لیکن تلاقی موعد تحویل خودرو‌های پیش فروش شده قبلی (درشرایط عادی فواصل تحویل خودرو‌ها غالباً بین ۶ الی ۹ ماه بوده) با بحران‌های ایجاد شده از محل تحریم‌های ظالمانه و بعضا عدم مدیریت صحیح در میزان پیش فروش‌های انجام شده متاسفانه منجر به افزایش تعهدات معوق خودروسازان گردیده است.

مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: وضعیت نابسامان نقدینگی عمده شرکت‌های قطعه‌ساز و بدهی‌های معوق خودروسازان به ایشان، کاهش نقدینگی و فراهم نبودن امکان خرید مدت دار خودروسازان برای تامین مواد اولیه، وابستگی قطعه سازان به میزان فروش خودروسازان و بدهی‌های معوق به قطعه سازان از مسائل دیگری است که منجر به کاهش در تولید و عرضه خودرو شد به نحویکه میزان تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۶ درصد و در سال ۱۳۹۷ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در حدود ۳۸% کاهش داشته و این موضوع به تناسب منجر به کاهش در عرضه خودرو و تأخیر در ایفای تعهدات خودروسازان گردیده است.

جوهریان ادامه داد: در طرف تقاضای بازار نیز با توجه به انتظارات تورمی حادث شده در بازار و نگرانی مردم از بابت کاهش ارزش پول و. منجر به سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بازار خودرو و به تبع آن شکل گیری تقاضا‌های فزاینده و غیر واقعی در بازار گردید که بدلیل کاهش عرضه به واسطه کاهش تولید منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.

وی گفت: در ارتباط با تعهدات عرضه کنندگان خودرو حسب تصمیمات متخذه در جلسات کمیته خودرو مستقر در وزارت صمت مقرر شده تا از طریق ارائه برنامه‌های جایگزین درخصوص خودرو‌هایی که امکان تولید آن وجود ندارد، ضمن پیشنهاد خودروی جایگزین و یا ارائه سبدی از محصولات قابل تحویل نسبت به جلب رضایت خریدار اقدام گردد که در شرایط فعلی برای تمامی موارد مذکور اقدامات اجرایی لازم صورت پذیرفته است و حتی المقدور روش‌های جایگزین به خریداران پیشنهاد گردیده است همچنین خودروسازان مکلف شدند در ارتباط با آندسته از خودرو‌هایی که تعهدات معوق ندارند اولویت واگذاری آن را به جایگزینی برای سایر خودرو‌های با تعهدات معوق اختصاص دهند.

مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: مضافا"برنامه ریزی جهت تأمین قطعات از طریق کشور ثالث، مذاکره با قطعه سازان داخلی جهت برنامه ریزی و تولید قطعات به منظور جایگزنی با قطعات وارداتی و داخلی سازی قطعات و ... صورت پذیرفته تا ضمن ایجادامکان تامین کسری برخی قطعات، زمینه افزایش تولید و تجاری سازی خودرو‌های ناقص و عرضه آن‌ها و به تبع آن کاهش قابل توجه در سطح تعهدات ایفای نشده خودروسازان و کاهش نارضایتی در میان خریداران فراهم شود به نحوی که در حال حاضر تعداد خودرو‌های ناقص کف کارخانه‌ها از حدود ۱۷۰ هزار دستگاه به ۴۰ هزار دستگاه کاهش یافته است در همین ارتباط نظارت لازم نیز بر روند صدور فاکتور در دو خودروساز بزرگ کشور صورت می‌پذیرد که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۷۰ هزاردستگاه خودرو فاکتور و تحویل مشتریان شده است.

جواهریان ادامه داد: به منظور تنظیم بازار در حوزه قیمت نیز مقرر شد از محل تولید روزانه شرکت‌ها ۸۰% به ایفای تعهدات گذشته و ۲۰% به فروش فوری اختصاص یابد.

وی در ادامه به خودرو‌های وارداتی نیز اشاره و بیان کرد: با ابلاغ مصوبه مرتبط با ترخیص خودرو‌های وارداتی و تدوین شیوه نامه مرتبط، فرآیند تأیید و ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرکات کشور از اواخر سال ۱۳۹۷ آغاز و تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۸ وفق مصوبه هیأت وزیران ادامه یافت که در این ارتباط از حدود ۱۲۰۰۰ دستگاه خودروی دپو شده تعدادی از خودرو‌ها در حدود ۶۶۰۰ دستگاه ترخیص که در این بین بخشی از خودرو‌های مرتبط با شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی شرکت‌های خارجی در کشور که دارای قرارداد‌های از پیش تنظیم شده با مصرف کنندگان بودند نیز ترخیص و به خریداران تحویل گردیده والبته موضوع ایفای تعهدات باقی مانده شرکت‌ها نیز مستلزم تمدید مدت زمان مصوبه مذکور از طریق هیأت وزیران می‌باشدکه علی رغم پیگیری‌های انجام شده تاکنون اجرایی نگردیده است.

مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تمامی اقدامات نظارتی و حمایتی این سازمان تا ایفای کامل تعهدات ادامه داشته و تلاش می‌شود تا نسبت به استیفای حقوق مصرف کنندگان محترم خودرو اقدام گردد که هم راستا با تمامی اقدامات انجام شده به منظور ایفای تعهدات عرضه کنندگان خودرو به خریداران، پرونده آندسته از شرکت‌هایی که بدون اعمال مدیریت‌های لازم نسبت به ایجاد تعهد اقدام نموده و دارای تعهدات معوق و یا تعهدات غیر قابل تحویل می‌باشند نیز جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شده است.