قاضی موحد خطاب به متهم فراهانی: آیا دریافت دو میلیارد تومان صرفا به دلیل انتقال پروفرم از طریق واتس‌آپ در مدت یک سال آن هم برای شمایی که تخصصی نداشتید متعارف است؟
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی خرمی پور، محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، مکی سلطانی، کاظم نجف آبادی فراهانی، محمد وکیلی، محمد حسین زندیه، امید صابر خیابانی، محمد زندیه، شهرام تیموری، علی اصغر سلطانی گهر، معصومه خرمی پور، منیره خرمی پور، سید حمیدرضا مصطفی، مجید شفیعی، بابک حسینی و شرکت دلفین آبی، شرکت کشت و صنعت سبز سبحان، شرکت دکا تجارت آتی به عنوان شخصیت حقوقی امروز به ریاست قاضی موحد برگزار شد.متهم کاظم نجف‌آبادی فراهانی در بیان دفاعیات خود گفت: اتهامات مطرح شده را تکذیب می‌کنم.
وی ادامه داد: مهدی خرمی‌پور مدیرعامل شرکت دلفین آبی در اربیل عراق سکونت و فعالیت بازرگانی داشت که این ارتباط در شرایط تحریم برای کشورمان پرفایده بود او مرا به دفتر خود دعوت کرد و گفت ما در صادرات زعفران جزو شرکت‌های خوش‌نام هستیم و می‌خواهیم در زمینه واردات نیز خوش‌نام باشیم.
متهم کاظم نجف‌آبادی فراهانی افزود: مهدی خرمی‌پور به من گفت می‌خواهیم روغن خام از روسیه وارد کنیم و پس از بسته بندی به برند خودمان به عراق صادر کنیم، من شرایط واردات برای او توضیح دادم و اطلاعات خواسته شده از مدیران شرکت گرفتم و به مجید شفیعی رساندم، مجید شفیعی اطلاعات را به پسرش می‌رساند و کار ثبت سفارش انجام می‌شد.
وی گفت: در سال ۹۶ ثبت سفارش به مبلغ ۵۰ میلیون یورو ثبت شد که ۲۰ مورد آن به سوئیفت تبدیل نشد، ثبت سفارش انجام شد، اما ارز گرفته نشد و در سال ۹۷ یکصد عدد ثبت سفارش به نام شرکت دکا تجارت زده شد که مبلغ آن ۵۰ میلیون یورو بود و ارز آن توسط شرکت دکا تجارت گرفته شد.
متهم کاظم نجف‌آبادی فراهانی ادامه داد: در همه مراحل اخذ ثبت سفارش‌ها، کاملا قانون وزارت صمت یعنی سامانه جامع تجارت رعایت شده است، در سال ۹۶ بنا به درخواست بنده، مجید شفیعی یک بار برای شرکت دلفین آبی و یک بار برای شرکت دکا تجارت در سال ۹۷ ثبت سفارش انجام داد، وی به کار وارد بود و ما را راهنمایی می‌کرد، کارمزد نیز در طول سال پرداخت می‌شد.
وی افزود: کلیه دریافتی‌ها تماما در حساب خودم بوده است و شرکت خرمی‌پور تمامی حق‌الزحمه را به تمام و کمال پرداخت نکرده است و ۲۰۷ میلیون تومان بدهکار است.
متهم کاظم نجف‌آبادی فراهانی مدعی شد: از اقدامات بعدی شرکت و تعهدات ارزی بی‌خبر و بی‌اطلاع بوده است و شرکت‌های مورد نظر یک شرکت تجاری و مربوط به واردات و صادرات بوده که به صورت خانوادگی اداره می‌شده است.
وی ادامه داد: بنده معرف صرافی رسمی و دارای مجوز از بانک مرکزی بودم، لذا حضور اینجانب در تفاهم‌نامه و معرفی به صرافی مبین اخلال در نظام اقتصادی و شبکه‌ای بودن موضوع نیست.
متهم کاظم نجف‌آبادی فراهانی گفت: در اثر تصادف ۶۵ درصد معلولیت دارم که از ناحیه چشم چپ دچار نابینایی هستم، جزو رزمندگان دوران دفاع مقدس و در زمره ایثارگران هستم، بنده فعال بورس کالا هستم و از این طریق امرار معاش می‌کنم.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: شما جانباز هستید؟
متهم کاظم نجف‌آبادی فراهانی پاسخ داد: رزمنده هستم.
متهم کاظم نجف‌آبادی فراهانی در پایان دفاعیات خود گفت: از آنجایی که اینجانب مدت طولانی به مدت عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برم و جرمی مرتکب نشدم درخواست صدور حکم برائت از اتهام انتسابی و تقلیل میزان وثیقه را دارم.
قاضی موحد خطاب به متهم نجف‌آبادی فراهانی گفت: شما مجوز فعالیت در بورس داشتید؟
متهم پاسخ داد: کارمند بورس نبودم ارتباط بین خریدار و فروشنده را ایجاد می‌کردم که نیاز به مجوز نداشت.
قاضی پرسید: شما مجوز و شرکتی نداشتید چگونه به شما اعتماد می‌کردند؟ و چگونه حق‌الزحمه می‌گرفتید؟
متهم نجف‌آبادی فراهانی گفت: آن‌ها را می‌شناختم، حق‌الزحمه در بورس عرف است، قرارداد و تفاهم‌نامه با کسی نداشتم.
قاضی خطاب به متهم نجف‌آبادی فراهانی گفت: با شفیعی چگونه آشنا شدید؟
متهم پاسخ داد: در سال ۹۵ ناصر خوش‌احوال یکی از دوستانم، شفیعی را به من معرفی کرد وقتی ناصر خوش‌احوال از دنیا رفت ارتباط من با شفیعی برقرار بود.
قاضی خطاب به متهم گفت: با شفیعی در چه زمینه‌ای همکاری داشتید آیا در زمینه تهیه و تبادل پیش‌فاکتور همکاری داشتید؟
متهم پاسخ داد: در ثبت سفارش همکاری داشتیم در سال ۹۵، ۱۲ هزار تن مجوز ورود گندم از شرکت آرد طلایی پرند گرفتیم.
قاضی موحد پرسید: برای چه کسانی در بورس کار می‌کردید؟
متهم نجف‌آبادی فراهانی پاسخ داد: با کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه و کارخانه آرد طلایی پرند.
قاضی موحد پرسید: چه اموال و دارایی‌هایی دارید؟
متهم پاسخ داد: دو خانه دارم که یکی ارث پدری است و در سال ۹۴ خریدم و خانه دیگرم در واوان اسلامشهر است که در سال ۹۷ خریدم و خودم ساکن آن هستم و یک پژو ۲۰۶ هم دارم.
قاضی موحد گفت: به شفیعی چه مبلغی پرداخت کردید؟
متهم نجف‌آبادی فراهانی پاسخ داد: به شفیعی و پسرش که کار‌های اپراتوری را انجام می‌داد به ازای هر کیلو ۳ تا ۵ ریال پرداخت می‌کردم، در طول یک سال که ۲۰۰ ثبت سفارش انجام دادند مبلغ قریب به ۷۵ میلیون تومان بود.
حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد از متهم فراهانی پرسید: با آقای شفیعی چند سال است که آشنا شده‌اید؟
متهم پاسخ داد: از سال ۹۵ با همدیگر هماهنگی‌هایی انجام می‌دادیم و من ایشان را از آن زمان می‌شناسم و با توجه به اینکه محل کار ایشان در میدان ولیعصر بود اغلب بعد از ساعت اداری با یکدیگر قرار می‌گذاشتیم.
قاضی پرسید: این کار را هر کسی می‌توانست انجام دهد پس چرا به کارمند وزارت صمت مراجعه کردید این درحالی است که شما می‌توانستید برای ورود به سامانه از کافی نت استفاده کنید پس چرا از آقای شفیعی کمک خواستید؟
این متهم پاسخ داد: من برای استفاده از کافی نت اطلاعی نداشتم.
در ادامه قاضی از متهم فراهانی پرسید: مبالغی که به آقای شفیعی پرداخت کردید چقدر بود آیا به خود وی این مبالغ را پرداخت می‌کردید یا به شخص دیگر؟
متهم فراهانی پاسخ داد: من این مبالغ را به خود وی می‌دادم، اما فکر می‌کنم این پول‌ها به کارت همسر آقای شفیعی واریز می‌شد. من به آقای شفیعی ۷۵ میلیون تومان به دفعات پرداخت کردم یعنی مبلغی را در سال ۹۶، و مابقی پول را هم در سال ۹۷ پرداخت کردم.
حجت الاسلام قاضی موحد از متهم پرسید: گفته شده که شما ۱۴۵ میلیون تومان جمعا از سال ۹۷ به آقای شفیعی پرداخت کردید؟
متهم فراهانی گفت: ۷۰ میلیون تومان آن مبلغ برای آرد طلایی پرند بود.
قاضی از وی پرسید: محمد حسین زندیه را از کجا می‌شناسید؟
این متهم پاسخ داد: از زمانی که وارد شرکت دلفین آبی شدم. یعنی از سال ۹۶ که وارد این شرکت شدم با آقای زندیه که یکی از پرسنل بود آشنا شدم.
قاضی از متهم فراهانی پرسید: از دفتر آقای زندیه مهر و سربرگی به دست آمده که ایشان گفته‌اند این‌ها را شما به وی داده‌اید.
این متهم بیان کرد: من چنین کاری انجام ندادم.
در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم گفت: شما بدون اینکه تحصیلات عالیه و حتی مجوزی داشته باشید کالاهای مختلف و کار‌های زیادی را انجام می‌دادید برای این اقدامات غیر متعارف چه توضیحی دارید؟
این متهم بیان کرد: اطلاعات برای انجام این کار‌ها را از بورس می‌گرفتم چرا که هر کارگزاری کالایی را عرضه می‌کرد.
در ادامه قاضی موحد بخشی از کیفرخواست را برای متهم فراهانی قرائت کرد و افزود: در بخشی از کیفرخواست آمده است یکی از کسانی که در تخصیص ارز‌های دولتی نقش موثری داشته است کاظم نجف آبادی فراهانی است که یکی از دلالان وزارت صمت بوده ودر بحث ثبت سفارش فعالیت می‌کرده که به واسطه آشنایی با محمد زندیه با آقایان محمد و مهدی خرمی پور آشنا می‌شود. در این باره چه توضیحی دارید؟
متهم فراهانی پاسخ داد: من نه در تخصیص ارز نقشی داشتم و نه از دلالان وزارت صمت بودم.
قاضی در ادامه قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: پیشنهاد کالای اساسی با ارز دولتی برای اولین بار از سوی شما مطرح می‌شود.
متهم پاسخ داد: خیر چنین چیزی نبوده است.
در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: آقای زندیه می‌گوید بحث واردات کالا از سوی آقای فراهانی مطرح شد که بابت ثبت سفارش درصد می‌گرفتند.
این متهم پاسخ داد: نام این درصد نبود بلکه من حق الزحمه می‌گرفتم.
قاضی گفت: در کیفرخواست آمده که در جلسه‌ای بین شما و محمد خرمی پور برای اولین بار پیشنهاد خرید ارز دولتی از سوی شما مطرح شد که آقای محمد و مهدی خرمی پور به شما می‌گویند جهت اخذ ارز دولتی، ریالی در اختیار ندارند، اما می‌توانند با ارتباطاتی که در برخی از کشور‌های همسایه دارند محصولاتی را وارد کنند و آن را به شرکت‌ها بفروشند و سود کلانی به دست آورند که آقای فراهانی پیشنهاد سرمایه گذار را مطرح می‌کند و صرافی‌ای را برای انجام این اقدامات معرفی می‌کند. برای این‌ها چه توضیحاتی دارید؟
متهم پاسخ داد: هیچ یک از این موارد صحت ندارد و من پیشنهادی را مطرح نکرده‌ام.
در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: در بخشی از کیفرخواست آقای عامری گفته‌اند که آقای کاظم نجف آبادی فراهانی خود را به عنوان جانباز معرفی کرده در این باره چه توضیحی دارید؟
متهم فراهانی گفت: بحث جانبازی درست نیست و همه این موارد برای ذهنیت خود افراد است.
در ادامه قاضی به متهم فراهانی گفت: در قرارداد شرکت دلفین آبی مقرر شد که شما به ازای هر یورو ۲۰ تومان دریافت کنید.
متهم پاسخ داد: در این قرارداد مشخص شد که ۱۰ تومان آقای خرمی پور و ۱۰ تومان از سوی آقای عامری پرداخت شود که مجموعا ۲۰ تومان شد.
قاضی به متهم گفت: شما در این توافق نامه طرف قرارداد هستید و نشان میدهد این توافق نامه یک تبانی است برای گرفتن ارز دولتی و فروختن آن در بازار آزاد در حالی که هیچ مسئولیت و مجوزی نداشتید.
متهم فراهانی پاسخ داد: این دریافتی من درصد نبود بلکه حق الزحمه بود و تمام ثبت سفارش‌ها را به صورت قانونی انجام می‌دادم.
قاضی از متهم پرسید: شما از کدام نرم افزار‌ها برای اطلاعات ثبت سفارش و پروفورم‌ها استفاده می‌کردید؟
متهم بیان کرد: من از طریق نرم افزار واتس آپ و تلگرام ثبت سفارش‌هایی که از سوی علیرضا عامری دریافت می‌کردم را برای مجید شفیعی می‌فرستادم.
در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: آقای زندیه گفته است پیشنهاد واردات کالا از طرف آقای فراهانی بوده که با ارتباطی که داشته پروفورم‌ها را دریافت کرده و برای مجید شفیعی ارسال می‌کرد شما این سربرگ‌ها را از کجا تهیه می‌کردید؟
متهم فراهانی پاسخ داد: آقای علیرضا عامری پروفورم‌ها را به من می‌داد و من اصلا سربرگ نداشتم.
قاضی خطاب به متهم فراهانی گفت: اقای زندیه می‌گوید این سربرگ‌ها مجدد طراحی می‌شد و دوباره مورد استفاده قرار می‌گرفت و به نظر می‌رسید این پروفورم‌ها جعلی باشد.
متهم گفت: من از همان حالتی که این پروفرم‌ها را از علیرضا عامری دریافت می‌کردم برای علیرضا شفیعی ارسال می‌کردم و هیچ دخل و تصرفی نداشتم.
قاضی خطاب به متهم نجف‌آبادی فراهانی گفت: در حساب همسرتان در شعبه پاسارگاد چه مقدار موجود وجود دارد؟
متهم پاسخ داد: یک میلیارد به نام خودم سپرده کردم همسر سپرده‌ای ندارد.
قاضی گفت: آیا دریافت دو میلیارد تومان صرفا به دلیل انتقال پروفرم از طریق واتس‌آپ در مدت یک سال آن هم برای شمایی که تخصصی نداشتید متعارف است؟
متهم پاسخ داد: این مبلغ در بورس متعارف است من در کارم صداقت داشتم و اطلاعات درست می‌دادم و به نحو احسن کارم را انجام می‌دادم، ۲۰۰ میلیون تومان بابت سفارش گندم از مدیرعامل شرکت کارخانه آرد طلایی پرند گرفتم که ۴۰ میلیون از این مبلغ را به من دادم و بقیه را بین خودشان و ناصر شفیعی تقسیم کردند، با کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه بابت ۶۰۰ تن برنج حدود ۶ میلیون تومان گرفتم.
قاضی خطاب به متهم نجف‌آبادی فراهانی گفت: چرا برای دریافت هر یورو درصد تعیین می‌کردید شما و محمدرضا شفیعی فقط ثبت سفارش انجام می‌دادید و برای این کار دو میلیارد دریافت کردید، ثبت سفارش کار مهمی است در تحقیقاتی در تاریخ ۱۶.۶.۹۷ از شما به عمل آمده گفته‌اید که شما و شفیعی ثبت سفارش را انجام می‌دادید اگر کار شما ثبت سفارش بود چرا به شفیعی ۷۰ میلیون می‌دهید و به خودتان دو میلیارد تعلق می‌گیرد.
متهم پاسخ داد: حقوق سه نفر مسئول فنی شرکت با من بود آن‌ها در سال ۹۶، ۷۵۰ هزار تومان و در سال ۹۷ یک میلیون حقوق می‌گرفتند.
قاضی خطاب به متهم نجف‌آبادی فراهانی گفت: لیست اموال شما با کار‌هایی که کردید مطابقت ندارد. مبالغ کجا هزینه می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: ۳۵۰ میلیون خانه و خودرو خریدم.
قاضی پرسید: الباقی که بیش از ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است را چه کردید؟
متهم نجف‌آبادی فراهانی پاسخ داد: در کارت‌هایم وجود دارد یک میلیارد و صد و خرده‌ای سرمایه‌گذاری کردم.
قاضی پرسید: آیا به نام همسر و فرزندان‌تان سرمایه‌گذاری کردید؟
متهم پاسخ داد:خانمم در بازی نیست، به نام همسر و فرزندانم سرمایه‌گذاری نکردم، کار خودم را درست و قانونی می‌دانستم.
قاضی موحد گفت: اگر این ارز در بازار آزاد فروخته نشده چطور به یک واسطه دو میلیارد سود می‌دهند ببنید مدیرعامل چقدر سود برده است؟
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان برای دفاع از کیفرخواست در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم نجف‌آبادی فراهانی مدعی است ده سال فعال در بازار بورس بدون هیچ مجوزی بوده و تمام کارهایش بر اساس قانون بوده است سوال اینجاست که چطور کارهایشان را قانونی می‌دانند در حالی که خودشان مدعی‌اند تمام کار‌ها و روابط با آقای شفیعی خارج از محیط کاری و از طریق واتس‌آپ بوده است.
وی ادامه داد: دومین تولید کننده روغن نباتی در کشور در سال ۹۷، ۶۰ هزار تن روغن نیاز داشته که تنها ۷ میلیون یورو ارز دریافت کرده است این درحالی است که طبق بررسی‌ها دو شرکت دلفین آبی و دکا تجارت سابقه‌ای در واردات روغن نداشتند و ۱۵۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند.
باقری نماینده دادستان افزود: متهم نجف‌آبادی فراهانی در اظهاراتش گفته فقط کار ثبت سفارش انجام می‌داده است و مدارک را برای شفیعی ارسال می‌کرده و یک نفر به صرف آشنایی مختصر با کامپیوتر می‌توانسته ثبت سفارش کند سوال اینجاست که چطور به صرف معرفی آقایان خرمی و عامری به یکدیگر و انتقال مدارک در فضای مجازی دو میلیارد تومان دریافت کردند این چه کار شاقی بوده که بابتش این مقدار پول گرفته شده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم نجف‌آبادی فراهانی تصریح کرد: در تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردید گفته شده مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به صورت مساوی بین طرفین تقسیم شود آیا این امر به معنای فروش ارز دولتی در بازار آزاد نیست؟
وی افزود: آقای زندیه مدعی است که آقای نجف‌آبادی فراهانی پیشنهاد واردات کالا را به خرمی‌پور دادند از دادگاه تقاضا دارم در این خصوص از متهم زندیه تقاضای ارائه توضیحات کند.
در ادامه محبتی وکیل متهم فراهانی گفت: موکل بنده اظهار داشته که تصمیم گیرنده نبوده و پروفورم‌های شرکت‌های خارجی از طریق مهدی عامری به من داده شده است و پس از ثبت سفارش‌ها ابتدا به شرکت عامری و سپس به آقای زندیه از طریق سیستم ارسال می‌کردم.
وکیل متهم فراهانی ادامه داد: نظر به اینکه رکن قانونی و مادی در این پرونده مفقوده بوده است متهم نباید تحت تعقیب کیفری باشد.
وی افزود: عمل موکل بنده با هیچ یک از بند کیفرخواست تطبیق ندارد و اقدام مجرمانه‌ای از سوی وی صورت نگرفته است.
وکیل متهم فراهانی ادامه داد: موکل هیچ عایدی و دریافتی جز حق الزحمه که اقدامی متعارف است دریافت نکرده.
بعد از دفاعیات وکیل متهم فراهانی، حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد از متهم شفیعی خواست در جایگاه قرار گیرد، اما بعد از آنکه متوجه شد که وکیل متهم شفیعی به دلیل کسالت نتوانسته در دادگاه حضور پیدا کند، گفت: طبق قانون نمی‌توانیم اظهارات متهم را بدون حضور وکیل بشنویم؛ لذا متهم دیگر این پرونده آقای محمد حسین زندیه در جایگاه قرار گیرد تا توضیحات خود را ارائه دهد.
گفتنی است قاضی موحد پس از تفهیم اتهام به متهم محمد حسین زندیه خواست توضیحات خود را ارائه دهد و از وی خواست ابتدا به طور کامل خود را معرفی کند.
متهم زندیه گفت: من متولد ۱۳۷۸ هستم و دیپلمه و دانشجوی حسابداری از دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در ترم دوم بودم که دستگیر شدم.
وی ادامه داد: بنده کارمند شرکت بودم و اتهامات وارده را قبول ندارم چرا که من در این شرکت فعالیت‌هایی همچون کپی کردن یا پرینت انجام می‌دادم.
این متهم افزود: من تمامی موارد ذکر شده در کیفرخواست را رد می‌کنم. من گمان می‌کردم که بعد از یک هفته من را آزاد کنند نه اینکه ۱۵ ماه در زندان بمانم.
متهم زندیه گفت: اتاقی که من کار می‌کردم دفتر کار من نبود بلکه دفتر کار دایی من بود؛ آقای محمد خرمی پور دایی من بودند که بعد از آنکه از شرکت خارج شدند به من گفتند برو در آن اتاق کارهایت را انجام بده لذا تمام مهرها و سربرگ‌ها برای ایشان بود شما می‌توانید از همکاران من بپرسید که من در آنجا چکاره بودم چگونه جوان ۱۸ ساله‌ای که به صورت پاره وقت کار می‌کرد می‌توانست یک اخلالگر باشد.
وی ادامه داد: من تازه اول جوانی‌ام است و می‌خواهم درس بخوانم و در این جامعه کار کنم، اما با اتفاقاتی که افتاده چنین امکاناتی برایم فراهم نیست من تاکنون ۲۰ میلیون تومان هم به حسابم نیامده است حال چرا باید وثیقه آزادی من ۲۰۰ میلیارد تومان باشد.
متهم زندیه گفت: من نه می‌گویم خانواده‌ام گناهکارند نه می‌گویم بی گناهند فقط در مورد خودم می‌گویم که هیچ گناهی ندارم.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: چه کسانی از خانواده‌ات به خارج از کشور رفتند؟
متهم پاسخ داد: پدر، مادر، دایی‌ها، خاله‌ها و مادر بزرگم و هر کسی که داشتم رفته‌اند.
قاضی از متهم پرسید: به کدام کشور رفته‌اند؟
این متهم گفت: به کردستان عراق رفته‌اند.
متهم زندیه ادامه داد: وقتی بازداشتگاه بودم کلا از خانواده‌ام بریدم و گفتم هیچ خانواده‌ای ندارم و امیدم به خدا بود و از شما خواهش می‌کنم به خاطر خطای دیگران من را محاکمه نکنید.
قاضی از متهم پرسید: معصومه خرمی پور چه کسی بود؟
این متهم گفت: مادرم بود که قبل از دستگیری من به کردستان عراق رفت و به من گفت که می‌روم و بر می‌گردم.
قاضی از متهم پرسید: آیا سابقه داشت که به یک باره این همه از اعضای خانواده به سفر بروند؟
متهم گفت: بله سابقه داشت چرا که یکی از اعضای خانواده ما در کردستان عراق بود.
قاضی به متهم گفت: شما در چه تاریخ بلیت پرواز داشتید و در چه تاریخی دستگیر شدید؟
این متهم گفت: من در تاریخ ۱۶.۶.۹۷ قرار بود به کردستان عراق سفر کنم، اما در ۱۴.۶.۹۷ دستگیر شدم.
قاضی بیان کرد: پس شما دو روز قبل از پرواز دستگیر شدید یعنی شما هم قرار بود فرار کنید؛ خانواده شما چند وقت قبل از دستگیری شما فرار کردند؟
این متهم گفت: خانواده من یک ماه قبل از دستگیری من به کردستان عراق رفتند این درحالی است که من قصد بازگشت به کشور داشتم و اگر در همان فایلی که بلیت پروازم وجود دارد مشاهده کنید خواهید دید که بلیت برگشت را نیز رزرو کرده بودم.
قاضی در ادامه به متهم گفت: در پرونده گفته‌اید که به دایی‌ام یعنی محمد خرمی پور گفته ام این اسناد جعل است.
این متهم پاسخ داد: بله این را به آقای خرمی پور گفتم، اما ایشان به من گفتند این‌ها جعل نیست و توضیح اضافه‌ای نیز نداد.
قاضی از متهم پرسید: مادرت در شرکت چه مسئولیتی داشت؟
این متهم پاسخ داد: مادرم به صورت اسمی رئیس هیئت مدیره شرکت دلفین آبی بود.
متهم محمدحسین زندیه در ادامه دفاعیات خود گفت: آقای خرمی‌پور به من گفت اطلاعات ثبت سفارش‌ها را می‌خواهند من هم وظیفه‌ام را انجام دادم، من فقط مسئول بایگانی بودم و ۷۵۰ هزار تومان دریافتی‌ام بود.
قاضی موحد اظهارات متهم زندیه را قرائت کرد و گفت: آیا به زور از شما اقرار گرفته شده است، مرتکب نسبت‌های مجرمانه به قضات دادسرا‌ها و نهاد‌ها نشوید مراقب اظهارات خود باشید.
متهم زندیه پاسخ داد: به من گفتند بنویس در جریان همه امور بودید.
قاضی موحد اظهارات متهم زندیه را خواند و گفت: در بخشی از اظهارات شما آمده است که به دلیل آنکه تمامی مشخصات مربوط به ثبت سفارش و حواله زیر نظرتان بود و اطلاعات داشتید به ناچار مجبور به همکاری بودید و می‌بایست اطلاعات را در اختیار خرمی‌پور قرار می‌دادید، شما در مورد علت همکاری با محمد خرمی‌پور (دایی متهم) و علی اصغر سلطانی (پسرخاله دایی متهم) بعد از اطلاع از سندسازی گفته‌اید (محمد خرمی‌پور به من گفت دخالت نکن و کار مطلوب را انجام بده) بنابراین طبق اقاریر خودتان کسی شما را مجبور نکرده است.
قاضی موحد گفت: مهرها برای چه کسی است و چه کسی آن را ساخته است؟
متهم زندیه پاسخ داد: برای محمد خرمی‌پور است یک ماه قبل از اینکه بخواهند از کشور خارج شوند به من گفت بگذار آن‌ها را داخل قاب صندوق شرکت بگذارم.
باقری نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم بیشتر از آنکه از اتهامات خود دفاع کند فضای دادگاه را به سمت احساسی شدن پیش برد و اظهاراتش همگی خارج از اتهام بود.
وی ادامه داد: متهم زندیه مدعی است یک هفته اجازه صحبت به وی داده نشده است در حالی که بر اساس محتویات پرونده بلافاصله بعد از دستگیری اظهارات اخذ و تفهیم اتهام صورت گرفته و دلایل و مستندات پرونده به اطلاع ایشان رسیده است، متهم از نظر قانونی بیش از ۲۴ ساعت نمی‌تواند بلاتکلیف باشد بنابراین اظهارات مطرح شده توسط متهم کذب است.
نماینده دادستان تاکید کرد: متهم زندیه به کرات در پرونده و در صفحات ۷۸، ۱۴۴، ۵۷۴، ۶۱۵ پیرامون مهرها، سربرگ‌ها، واردات جو، قرارداد‌های جعلی و اعمالی که مرتکب شده اعتراف کرده است بنابراین اینکه مدعی است این حرف‌ها را بر اساس اجبار گفته کاملا کذب و ادعای واهی است که نیاز به اثبات دارد.
پس از پایان اظهارات باقری نماینده دادستان وکیل تعیینی متهم زندیه در بیان دفاع از موکل خود ضمن تشکر از حوصله و متانت دادگاه در رسیدگی به پرونده گفت: موکل بنده متولد سال ۷۸ است و به عنوان کارمند اداری دفتری در شرکت مورد نظر مشغول به کار می‌شود، نامبرده مسئولیت معینی که منجر به تصمیم‌سازی، مدیریت و برنامه‌ریزی در شرکت باشد عهده‌دار نبوده و تنها مسئول بایگانی در شرکتی واقع در امیرآباد شمالی بوده است.
وکیل متهم زندیه افزود: مهر‌های مکشوفه مربوط به شرکت‌های دکا تجارت، سبحان سبز، دلفین آبی می‌باشد که به دستور محمد خرمی‌پور و به سفارش آقای جعفرزاده ساخته شده و موکل تنها مهرها را دریافت و یک هفته در قاب صندوق نگهداری کرده است و به صورت پیک بعد از یک هفته آن‌ها را به آقای سلطانی تحویل داده است.
وی افزود: موکلم در تمامی مراحل تحقیق و بازجویی اتهامات را رد کرده است و مسئولیت و عضویتی در شرکت نداشته است و هیچ عایده‌ای جزو حقوق ماهیانه از دفتر شرکت دریافت نکرده است.
مستشار دادگاه خطاب به وکیل مدافع متهم زندیه پرسید: شرکت‌های خارجی در چه شرایطی می‌توانند در داخل فعالیت کنند؟
وکیل مدافع متهم پاسخ داد: آن دسته از شرکت‌های خارجی که وزارت صمت آن‌ها را تایید می‌کند و در شبکه سامانه ملی تجارت ثبت شده باشند و بانک عامل مجری تعهد ارزی هم ان را مورد تایید قرار بدهد در این شرایط می‌توانند.
مستشار دادگاه گفت: مهرها و سربرگ‌های این شرکت‌های خارجی در داخل بوده است این بر خلاف مقررات است و یک رفتار مجرمانه است اگر این شرکت‌ها واقعی بودند باید پیش‌فاکتور‌ها از طریق پیک هوایی ارسال می‌شد نه از طریق واتس‌آپ و فضای مجازی.
در ادامه قاضی از متهم علی اصغر سلطانی گهر خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
قاضی پس از تفهیم اتهام به وی از وی خواست خود را معرفی کند.
متهم سلطانی گهر گفت: بنده متولد سال ۴۹، متأهل و دارای دو فرزند هستم. بنده از سال ۶۱ کار کردم و تحصیلات زیادی هم ندارم و مدرک نهضت سوادآموزی فنی حرفه‌ای خود را در دهه ۸۰ گرفتم.
وی گفت: در حال حاضر شغلم ماشین فروشی است و از گذشته تاکنون کار‌های مختلفی از جمله آهنگری و ساختمان فروشی انجام دادم و در این شرکت‌ها نیز فقط بارشمار بودم و مسئولیت دیگری نداشتم.
متهم سلطانی گهر ادامه داد: بنده این اتهامات را اصلا قبول ندارم چرا که در کیفرخواست اتهام بنده را معاونت در جرم می‌دانند این درحالی است که گفته نشده نقش من در خروج ارز و اخلال در نظام ارزی چه بوده است؟
این متهم بیان کرد: خرید و ورود جوی دامی زمانی اتفاق افتاد که متهمان کاملا محرمانه ارز را از بانک عامل گرفتند و در خارج از کشور فروختند و بین خود تقسیم کردند و من نیز در فرایند گرفتن ارز و قاچاق نقش و دخالتی نداشتم.
متهم سلطانی گهر ادامه داد: بابت واردات جو هیچ ارزی از کشور خارج نشد که حال بخواهند بگویند اخلال رخ داده است؛ لذا از دادگاه تقاضای برائت دارم.
این متهم افزود: اتهام وی درباره جعل اسناد را رد می‌کنم چرا که من در این زمینه نیز دخالتی نداشته‌ام. خدا را شاهد می‌گیرم که من زبان فارسی عادی را نیز به زور بلدم چه رسد به آنکه بخواهم پروفورم‌ها را به انگلیسی بنویسم.
گفتنی است بعد از دفاعیات متهم قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز دوشنبه ساعت ۱۳ برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید: