تصویب نهایی لایحه حمایت از کودکان در اولویت قرار گیرد
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، محمود عباسی که در سمپوزیوم علمی حقوق و سلامت کودکان و نوزادان در مرکز طبی کودکان سخن می‌گفت با اشاره به اینکه از حقوق مهم هر انسان، اعم از کوچک و بزرگ، برخورداری از حق زندگی، بقا و رشد است تأکید کرد: حق حیات و امنیت زندگی، زمانی تحقق می‌یابد که تمامی انسان ها، به ویژه کودکان، از بالاترین درجه بهداشت برخوردار باشند و حق بهداشت و سلامتی آنان به رسمیت شناخته شود. کودکان از جهت ظرفیت و ظرافت‌های وجودی شان، آسیب پذیرترین افراد جامعه انسانی هستند و به دلیل این آسیب پذیری نیازمند حمایت می‌باشند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: بر اساس تعالیم ارزشمند اسلام و تصریح حقوق بشر بین المللی، کودک به عنوان یک انسان کامل بدون لحاظ مرز‌های جغرافیایی مستقر در آن، زبان، نژاد و... محق است که سلامتی او تحت هر شرایطی به شکل شایسته‌ای تامین شود. کودک محور نبودن قوانین موجود، مهمترین کاستی در حمایت از حقوق کودکان، کودکان چه به عنوان یک شهروند و چه از منظر انسان‌هایی که مراحل رشد جسمی و عقلی و عاطفی و روانی را طی می‌کنند همواره در همه جوامع در معرض آسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قرار دارند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: یکی از مهمترین مطالبات، تغییر و اصلاح قوانین مرتبط با کودکان و نوجوانان است. چند سالی است که لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان به این منظور از سوی دولت به مجلس تقدیم شده، اما هنوز با گذشت این مدت به تصویب نهایی نرسیده است.
وی گفت: این لایحه با هدف حمایت از کودکان تنظـیم گردیـده و تـا حدودی قادر به رفع نیاز‌ها و خلاء‌های موجود می‌باشد. از جمله آن که با پیش بینی غالب جرایم ارتکابی علیه اطفال و نیز وضعیت مخاطره آمیز علیه ایشان، توانسته بیشتر مصادیق تعرض به حقوق اطفال را در حوزه‌های مختلف حقوق جسمی، روانی، مادی و معنوی پوشش دهد. حمایت کیفری از کودک در برابر اشکال مختلف خشونت جسمی و روحی، آسیب رسـانی یـا سـوء استفاده، بی توجهی یا رفتار سهل انگارانه، بدرفتاری یا استثمار را می‌توان در مـواد مختلـف کنوانسـیون حقوق کـودک از جملـه مـواد ۶، ۱۹و۳۳ تـا ۳۶مشـاهده کرد.
وی افزود: از دیگر برنامه‌های مرجع ملی عبارتند از سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در سطح ملی، آموزش و ارتقای حقوق کودک در سطح جامعه با بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، اجرای طرح وضعیت کودکی و حقوق کودک در ایران، شناسایی و احصای چالش‌های حقوق کودک با برش استانی، برگزاری شورای هماهنگی مراجع متناظر استانی در قالب کنفرانس تخصصی حقوق کودک، برنامه ریزی جهت مدیریت چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از نقض حقوق کودکان.
وی در جمع بندی مباحث خود تأکید کرد: تصویب نهایی و اجرایی شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قطعا نقطه عطفی در توجه به حقوق کودکان و اعتلای حقوق آنان در سطوح مختلف آن خواهد بود. با مشخص شدن نقش نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط با کودکان و تفکیک وظایف و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها با توجه به سند ملی حقوق کودک دیگر بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق کودکان و عدم گزارش موارد نقض حقوق کودک خصوصا در زمینه سلامت کودکان به بهانه‌های مختلف از سوی ناظران و شاهدان وجود نخواهد داشت.