دخالت در امور پزشکی، ممنوع!
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، امروزه قانون‌گذاران جوامع به منظور حفظ جان و سلامت مردم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و با تاکید بر اخلاق پزشکی، قوانین مخصوصی را برای چارچوب بخشیدن به امور پزشکی وضع و برای متخلفین از آن مجازات‌هایی را تعیین کرده‌اند. یکی از این قوانین در حرفه پزشکی، اخذ پروانه رسمی برای اشتغال به امور پزشکی و دارو و غیره.
لازم است بدانیم که انجام امور پزشکی و دارویی و تاسیس موسسات پزشکی و درمانی بدون کسب پروانه رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور و در مورد مطب‌ها از سازمان نظام پزشکی محل جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد. در دین اسلام نیز شخص غیر پزشک در مقابل عمل خود مسئول است و به عبارتی ضامن محسوب می‌شود. در این زمینه روایتی از پیامبر اکرم (ص) وجود دارد که می‌فرمایند: اگر کسی طبابت کند در حالیکه آشنایی با طب ندارد، ضامن است.
قانونی که به این موضوع پرداخته ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحی ۱۳۷۹ می‌باشد، که این‌گونه بیان می‌دارد: “هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته‌هایی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه‌دار محسوب می‌شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مطرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت دارو‌های مکشوفه محکوم خواهد شد. ”
در این ماده و تبصره‌های آن قانون‌گذار به مصادیق مختلفی از دخالت در امور پزشکی اشاره کرده است که عبارتند از:
۱. اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی
۲. اشتغال به امور دارویی بدون داشتن پروانه رسمی
۳. اشتغال به امور دندان‌پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی
۴. اشتغال به امور آزمایشگاهی بدون داشتن پروانه رسمی
۵. اشتغال به امور فیزیوتراپی بدون داشتن پروانه رسمی
۶. اشتغال به امور مامایی بدون داشتن پروانه رسمی
۷. اقدام به تأسیس یکی از موسسات پزشکی بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۸. واگذاری غیرمجاز پروانه خود به دیگری
۹. استفاده غیرمجاز از پروانه رسمی دیگری
۱۰. خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی
۱۱. خودداری از توزیع و ارائه خدمات مرتبط با دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی
۱۲. اخلال در نظام توزیع دارویی کشور
همراهان عزیز سایت مهداد، باید بدانید که تبصره ۱ ماده فوق نسخ شده است.
برای تحقق این جرم، فرد مورد نظر باید بدون داشتن پروانه رسمی به یکی از امور پزشکی و دارویی که در موارد بالا به آن اشاره شد، اشتغال یابد؛ حال این فرد ممکن است فرد عادی باشد یا حتی خود پزشک. مثلا اگر پزشک عمومی اقدام به دندان‌پزشکی کند مرتکب جرم شده است؛ زیرا او در رشته تخصصی خود پروانه طبابت دارد نه در حوزه‌های دیگر. حتی اگر فردی تجربه و تخصص لازم را داشته باشد، ولی بدون داشتن پروانه رسمی و اخذ مجوز،
قدام به عملی در تخصص خود کند نیز مجرم است و قابل مجازات می‌باشد. یا برای مثال اگر پزشک به موجب حکم دادگاه از فعالیت در شغل خود محروم شده باشد و در مدت محرومیتش به انجام امور پزشکی اقدام کند از مصادیق ماده ۳ و مجرم محسوب می‌شود، زیرا در این مدت به نوعی فاقد پروانه و صلاحیت می‌باشد.
یکی‌دیگر از مواردی که برای تحقق جرم دخالت در امور پزشکی و مصادیق آن لازم است؛ این است که مجرم سوء‌نیت داشته باشد و بداند که کار او غیرمجاز و خارج از وظیفه و تخصص اوست؛ بنابراین اگر نیت مجرم انسان‌دوستانه و در جهت کمک به نجات جان کسی باشد و این نیت او اثبات شود، مجرم محسوب نمی‌شود.
نکته‌ای که وجود دارد این است که فرد زمانی محکوم به این جرم می‌شود که از لحاظ عرفی بتوان گفت او به امور پزشکی اشتغال داشته است. اشتغال نوعاً زمانی محقق می‌شود که فرد به قصد کسب درآمد در امور پزشکی مداخله غیرمجاز نماید.
نکته دیگر اینکه نیازی نیست که دخالت شخص در امور پزشکی (که به‌صورت غیرمجاز است) حتما منجر به نتیجه خاصی شود، بلکه صرف دخالت و اشتغال غیرمجاز به امور پزشکی جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است. حال اگر این مداخله باعث نتیجه‌ی خاصی شود، مثلا سبب مرگ بیمار گردد، مجرم علاوه بر جرم قبلی، مرتکب این جرم هم شده است و بنابراین به هر دو جرم محکوم خواهد شد.
مجازات این جرم طبق ماده ۳ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۷۹، علاوه بر تعطیلی محل کار مجرم توسط وزارت بهداشت، محکومیت به پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال می‌باشد. ضمنا رسیدگی به این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب (در تهران در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی) و دادگاه انقلاب انجام می‌شود.