رونق تولید در گروی حمایت از تولید داخلی
سیفی گفت:رونق اقتصادی در گرو حمایت از تولید داخلی است و در این میان دولت می‌تواند با ارائه وام‌های مناسب و تسهیل شرایط زمینه را برای افزایش تولید اقتصادی در کشور فراهم کند.
خبرگزاری میزان - 
نادر سیفی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با با اشاره به نامگذاری سال رونق تولید اظهار کرد: شرایط حساسی کنونی و نیاز اقتصاد کشور به افزایش تولید، دو عامل مهم در نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق اقتصادی است.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: رونق اقتصادی در گرو حمایت از تولید داخلی است و در این میان دولت می‌تواند با ارائه وام‌های مناسب و تسهیل شرایط زمینه را برای افزایش تولید اقتصادی در کشور فراهم کند.
سیفی با انتقاد از تسهیلات ارائه شده به بخش خصوصی بیان کرد: حاشیه سود برای تولید کنندگان کمتر از ۱۵ درصد است و تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها شرایط را برای رقابت بخش خصوصی سخت کرده است.
عضو اتاق بازرگانی افزود: بسیاری از واحد‌های تولیدی برای تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و ارائه وام بانکی با سود مناسب اولین گام در حمایت از بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: ممنوعیت واردات کالا‌هایی که نمونه مشابه آن در داخل کشور تهیه می‌شود، تولید کنندگان را برای افزایش تولید ترغیب کرده است و در کنار آن باید اقداماتی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق نیز صورت گیرد.
نادر سیفی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با با اشاره به نامگذاری سال رونق تولید اظهار کرد: شرایط حساسی کنونی و نیاز اقتصاد کشور به افزایش تولید، دو عامل مهم در نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق اقتصادی است.عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: رونق اقتصادی در گرو حمایت از تولید داخلی است و در این میان دولت می‌تواند با ارائه وام‌های مناسب و تسهیل شرایط زمینه را برای افزایش تولید اقتصادی در کشور فراهم کند.
وی افزود: کشور به لحاظ پتانسیل‌های داخلی از قبیل مواد اولیه و نیروی کار جوان در شرایط مناسبی قرار دارد و حمایت دولت از تولیدکنندگان می‌تواند خودکفایی کشور را در بسیار از زمینه‌های موجود فراهم کند.
سیفی با انتقاد از تسهیلات ارائه شده به بخش خصوصی بیان کرد: حاشیه سود برای تولید کنندگان کمتر از ۱۵ درصد است و تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها شرایط را برای رقابت بخش خصوصی سخت کرده است.
عضو اتاق بازرگانی افزود: بسیاری از واحد‌های تولیدی برای تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و ارائه وام بانکی با سود مناسب اولین گام در حمایت از بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: ممنوعیت واردات کالا‌هایی که نمونه مشابه آن در داخل کشور تهیه می‌شود، تولید کنندگان را برای افزایش تولید ترغیب کرده است و در کنار آن باید اقداماتی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق نیز صورت گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *