رفع تصرف و بازگشت 40 هزار و 359 هکتار از اراضی دولتی و ملی به بیت‌المال/ اقدام به 20هزار مورد ممنوعیت خروج و رفع ممنوعیت
خبرگزاری میزان: معاون قضایی دادستان کل کشور از رسیدگی به بیش از 4 هزار پرونده مربوط به جرایم مواد مخدر، 20 هزار مورد ممنوعیت خروج و رفع ممنوعیت، 5 هزار مورد ممنوعیت معامله و رفع ممنوعیت معامله، 7 هزار مورد انسداد حساب و رفع انسداد حساب های بانکی محکومان و متهمان ، رفع تصرف و اعاده 40 هزار و 359 هکتار از اراضی دولتی و ملی به بیت المال و همچنین وظایف و مسئولیت های جدید برای دادستانی کل کشور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید خبرداد.
خبرگزاری میزان - 
حسین ذبحی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با تشریح مهم ترین دستاوردهای معاونت قضایی در حوزه دادستانی همزمان با هفته قوه قضاییه اظهارکرد: درسال 93 به بیش از 4 هزار پرونده مربوط به جرایم مواد مخدر، روان گردان‌ها وپیش سازها رسیدگی شده است.
وی گفت: حسب مورد آرایی که صحیح بوده به تایید دادستان کل کشور رسیده است و پرونده هایی که با نقص تحقیقات مواجه بوده، برای رفع نقص و رسیدگی مجدد از سوی دادگاه صادر کننده حکم نقض شده است و همچنین سایر آرائی که به هر دلیل مغایر قانون تشخیص داده شده نقض شده است تا دادگاه هم عرض رسیدگی مجدد کند.
اقدامات دادستانی در مورد 20هزارممنوعیت خروج و رفع ممنوعیت
وی افزود: افزون بر جرایم مواد مخدر و پرونده های مربوطه در واحدهای تحت مسئولیت معاونت قضایی دادستان کل کشور از جمله واحد ممنوع الخروج ورفع ممنوع الخروجی نیز انجام وظیفه می کنند که در سال 93 به طور مجموع بیش از 20 هزار مورد ممنوعیت خروج و رفع ممنوعیت که مورد درخواست مراجع قضایی سراسر کشور بوده از طریق معاونت قضایی دادستان کل کشور اقدام شده است.
ذبحی اضافه کرد: همچنین نزدیک به 5 هزار مورد ممنوعیت معامله و رفع ممنوعیت معامله طبق درخواست مراجع مربوط از سوی معاونت قضایی دادستان کل کشور اعمال شده و از طریق ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک در مورد آنها اقدامات لازم صورت گرفته است.
7 هزار مورد انسداد حساب و رفع انسداد حساب های بانک از طریق دادستانی
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه انسداد حساب و رفع انسداد حساب های بانکی محکومان و متهمان پرونده های قضایی از دیگر اقدامات این معاونت است، بیان کرد: درسال 93 در مجموع 7 هزار مورد انسداد حساب و رفع انسداد حساب های بانکی به درخواست مراجع ذیربط از طریق دادستانی کل کشور انجام شده است.
وی افزود: نکته مهم در ارتباط با اعمال موارد انسداد و رفع انسداد حساب ها به ضرورت های مربوط به طی مراحل قانونی انجام آن بازمی گردد زیرا برای مسدود کردن حساب یک شخص باید درخواست مرجع قضایی متقاضی بعد از کنترل و احراز اینکه فاقد نقص باشد به ادارات سی و هشت بانک و موسسه رسمی مالی کشور اعلام می شود تا نسبت به بررسی حساب های شخص مورد نظر در کلیه بانک ها و موسسات مالی سراسر کشور اقدام کنند.
وی گفت: با احراز وجود حساب و داشتن موجودی تا سقف مبلغ مورد درخواست، حساب شخص موردنظر مسدود و از طریق بانک عامل به اداره کل حقوقی بانک ذیربط و در نهایت دادستان کل کشور جهت اقدامات بعدی به مرجع قضایی مربوطه اعلام می شود.
کاهش چشمگیر هزینه های نامه نگاری، چاپ و تکثیر اوراق
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه تشریح کرد: روند اعمال مربوط به انسداد و رفع انسداد حساب های بانکی از اهمیت خاصی برخوردار و تسریع در انجام آن دارای اهمیت و آثار و تبعات فراوانی است و از سوی دیگر مکاتبات انجام شده برای انسداد حساب ها به طور دستی و کاغذی دربردارنده هزینه های بسیار زیاد و نیازمند صرف اوقات فراوان کاربران و عوامل اجرایی بود.
وی افزود: درسال گذشته با تشکیل جلسات و هماهنگی های لازم با معاونت انفورماتیک قوه قضاییه و مسئولان مربوط از بانک مرکزی برای مکانیزه کردن عملیات های انسداد و رفع انسداد حساب ها از طریق سیستم (CMS) با مراجع قضایی و سپس به وسیله خطوط ارتباطی آنلاین با بانک مرکزی و بانک های عامل سراسر کشور ترتیبی اتخاذ که مراحل انجام آن به فوریت و بدون نیاز به استفاده از اوراق و نامه نگاری در سریع ترین زمان انجام شود.
ذبحی اضافه کرد: انجام عملیات های مربوط به انسداد و رفع انسداد حساب های بانکی از طریق خطوط ارتباطی علاوه برکاهش چشمگیر هزینه های نامه نگاری، چاپ و تکثیر اوراق، هزینه های پست و صرف نیروهای کاربر متعدد از جهت امنیت و حصول اطمینان از مصونیت مکاتبات و نامه نگاری ها از هرگونه سوء استفاده احتمالی و جعل موجب ارتقاء روند امورجاری نیز می شود.
این مقام قضایی افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده انتظار می رود که در ماه های آینده سیستم مربوط به طور کامل اجرایی شود و علاوه برآن با تلاش و مساعدت واحد انفورماتیک قوه قضاییه کلیه امور معاونت قضایی دادستان کل کشور از جمله اعمال ممنوعیت خروج اشخاص و رفع آن و همچنین اعمال ممنوعیت معامله و رفع آن و سایر امور مربوط مانند توقیف پلاک و ... به صورت برخط (آنلاین) در سریع ترین زمان ممکن بین مراجع قضایی و دستگاه های متقاضی با مراکز عمل کننده صورت پذیرد.
به گفته ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور نهایی شدن مراحل مذکور و اجرای کامل آن یک دستاورد مهم و قابل توجه در روند امور مربوط و ارتقای امور اداری قضایی آن است که از معاونت راهبردی قوه قضاییه برای نهایی کردن آنها این امر مهم مورد تاکید و انتظار است.
ایجاد نظام ارتباطی و کشیک ویژه در اعمال ممنوعیت خروج افراد و رفع آن
وی با تاکید بر اهمیت ویژه اعمال ممنوعیت خروج افراد و رفع آن گفت: نظام ارتباطی و کشیک ویژه در طول شبانه روز و ایام تعطیل برقرار است تا اعمال موارد ویژه امنیتی و مواردی که از اولویت برخوردار هستند از طریق ارتباط تلفنی با معاونت قضایی دادستان کل کشور یا مسئول واحد مربوطه درهریک از اوقات شبانه روز یا تعطیل انجام می شود.
وی افزود: درسال گذشته موارد مختلفی از این قبیل وجود داشته که به طور فوق العاده ای اعمال شده است تا وقفه ای در روند امور و اعمال فوریت ها و ضرورت ها رخ ندهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور دقت بالا و استفاده حداکثری از ظرفیت قضایی قضات دادستانی کل کشور واتکای آرای دادستان کل کشور و اظهار نظر قضات متعدد و توجه به کلیه مبانی و ضرورت های قانون شکلی و ماهیتی قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و در راس آنها قانون مبارزه با مواد مخدر را باعث ارتقای کیفیت رسیدگی ها و اظهار نظرها در پرونده های مربوط به جرایم مواد مخدر در سال گذشته عنوان کرد.
ذبحی گفت: با سخت گیری و دقت زیاد در کنترل پرونده ها و آرای صادره به کلیه نواقص و ایرادهای شکل آرای صادره توجه شده و کلیه آرایی که با نقص تحقیقات و یا هرگونه ایراد شکلی یا قانونی همراه بوده است از سوی دادستان کل کشور نقض گردیده که این امر مهم مبین اهمیت دادن به پرونده ها، جرائم و احکام مربوط بوده است.
وی با اشاره به لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری از تیرماه سال 94اظهارکرد: در حوزه مسئولیت معاونت قضایی دادستان کل کشور به عنوان دبیر کمیته راهبردی و هماهنگی قوه قضاییه و ناجا و با توجه به اینکه با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادسری کیفری جدید مواجه هستیم، تکالیف و مسئولیت های جدیدی را برای دادستان کل کشور و نیز ظابطان تعیین کرده و از آن جمله آموزش ظابطان و آماده شدن آنها برای اجرای قانون جدید است.
آموزش بیش از 200 هزار نیروی انتظامی منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری جدید
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور از اوایل سال گذشته با تشکیل جلسات متعدد مسئولان ذیربط و از جمله معاونت نیروی انسانی قوه قضاییه برنامه ریزی های لازم جهت آموزش بیش از 200 هزار نیروی انتظامی منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری جدید انجام شده است و با تعیین متون آموزشی، جزوات و برنامه های درسی و استادان، مراحل آموزش ظابطان مذکور در سه سطر فرماندهان، نیروهای سطوح میانی و رده ابتدایی آغاز شده و با جدیت درحال انجام است.
این مقام قضایی افزود: همچنین تشکیل جلسات و برنامه ریزی برای آموزش سایر ظابطان از طریق کمیته مذکور در حال انجام است و در سال 93 کمیته راهبردی هماهنگی قوه قضاییه و ناجا با تشکیل جلسات مختلف با حضور فرماندهان نیروی انتظامی و مقامات ذیربط قضایی موضوعات مختلف قضایی انتظامی و مشکلات و مسائل مطرح و ایجاد شده را تعیین تکلیف و با ابلاغ مصوبات مدیریت و تدبیر نموده است افزون برآن در مسائل مختلف کشوری مربوط به ظابطان حسب مورد موضوعات قابل بررسی پیگیری و مکاتبه و تعیین تکلیف شده است.
وظایف و مسئولیت های جدید برای دادستانی کل کشور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
وی اضافه کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید وظایف و مسئولیت های جدیدی برای دادستانی کل کشور از جمله امور مربوط به حفظ حقوق عامه و دعاوی راجب به دولت، امور خیریه و اوقات عامه و امور مهجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست و اقدام در خصوص آرای خلاف شرع یا قانون صادره افزون بر وظایف فعلی دادستان کل کشور و معاونت قضایی از جمله شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی در نظر گرفته شده است .
ذبحی افزود: شوراهای حفظ حقوق بیت المال استان های سراسر کشور در سال گذشته با نظارت دبیرخانه شورای عالی به طور فعال و مستمر انجام وظیفه نموده و مراجع قضایی سراسر کشور و شوراها عملکرد و کارنامه قابل توجهی را دریکسال گذشته ارایه کرده اند که حکایت از تلاش و فعالیت قابل توجه و تقدیراز همکاران قضایی در کشور دراین خصوص دارد.
رسیدگی به بیش از 18 هزار پرونده در ساخت و سازهای غیرمجاز
معاون قضایی دادستانی کشور همچنین از رسیدگی به بیش از 18 هزار پرونده در ساخت و سازهای غیرمجاز خبرداد و گفت: شوراهای حفظ حقوق بیت المال کشور درسال 93 به بیش از 18 هزار پرونده درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی، تخریب و تصرف عدوانی، اراضی ملی و منابع طبیعی و سایر امور تحت مسئولیت شورای حفظ حقوق بیت المال رسیدگی کرده که مجموع تلاش های انجام شده منجر به رفع تصرف و اعاده 40 هزار و 359 هکتار از اراضی دولتی و ملی بوده است.
وی افزود: در سال جاری تلاش می شود وظایف دادستان کل کشور در راستای حفظ حقوق عامه، حفظ حقوق بیت المال و پیگیری امور و دعاوی عمومی و بین المللی و نظارت بر روند قضایی پرونده های مربوطه با جدیت و جامعیت کامل و متقن انجام پذیرد و مدیریت نظارت بر ظابطان عام و خاص و آموزش به آنها، رفع مشکلات و نارسایی های مشترک قضایی و انتظامی و پیگیری امور مربوط به زندان ها و مسئولیت های مختلف دادستانی کل کشور دراین زمینه با جدیت و پیگیری قاطع مدیریت شود.
انتهای پیام /
حسین ذبحی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با تشریح مهم ترین دستاوردهای معاونت قضایی در حوزه دادستانی همزمان با هفته قوه قضاییه اظهارکرد: درسال 93 به بیش از 4 هزار پرونده مربوط به جرایم مواد مخدر، روان گردان‌ها وپیش سازها رسیدگی شده است.وی گفت: حسب مورد آرایی که صحیح بوده به تایید دادستان کل کشور رسیده است و پرونده هایی که با نقص تحقیقات مواجه بوده، برای رفع نقص و رسیدگی مجدد از سوی دادگاه صادر کننده حکم نقض شده است و همچنین سایر آرائی که به هر دلیل مغایر قانون تشخیص داده شده نقض شده است تا دادگاه هم عرض رسیدگی مجدد کند.
اقدامات دادستانی در مورد 20هزارممنوعیت خروج و رفع ممنوعیت
وی افزود: افزون بر جرایم مواد مخدر و پرونده های مربوطه در واحدهای تحت مسئولیت معاونت قضایی دادستان کل کشور از جمله واحد ممنوع الخروج ورفع ممنوع الخروجی نیز انجام وظیفه می کنند که در سال 93 به طور مجموع بیش از 20 هزار مورد ممنوعیت خروج و رفع ممنوعیت که مورد درخواست مراجع قضایی سراسر کشور بوده از طریق معاونت قضایی دادستان کل کشور اقدام شده است.
ذبحی اضافه کرد: همچنین نزدیک به 5 هزار مورد ممنوعیت معامله و رفع ممنوعیت معامله طبق درخواست مراجع مربوط از سوی معاونت قضایی دادستان کل کشور اعمال شده و از طریق ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک در مورد آنها اقدامات لازم صورت گرفته است.
7 هزار مورد انسداد حساب و رفع انسداد حساب های بانک از طریق دادستانی
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه انسداد حساب و رفع انسداد حساب های بانکی محکومان و متهمان پرونده های قضایی از دیگر اقدامات این معاونت است، بیان کرد: درسال 93 در مجموع 7 هزار مورد انسداد حساب و رفع انسداد حساب های بانکی به درخواست مراجع ذیربط از طریق دادستانی کل کشور انجام شده است.
وی افزود: نکته مهم در ارتباط با اعمال موارد انسداد و رفع انسداد حساب ها به ضرورت های مربوط به طی مراحل قانونی انجام آن بازمی گردد زیرا برای مسدود کردن حساب یک شخص باید درخواست مرجع قضایی متقاضی بعد از کنترل و احراز اینکه فاقد نقص باشد به ادارات سی و هشت بانک و موسسه رسمی مالی کشور اعلام می شود تا نسبت به بررسی حساب های شخص مورد نظر در کلیه بانک ها و موسسات مالی سراسر کشور اقدام کنند.
وی گفت: با احراز وجود حساب و داشتن موجودی تا سقف مبلغ مورد درخواست، حساب شخص موردنظر مسدود و از طریق بانک عامل به اداره کل حقوقی بانک ذیربط و در نهایت دادستان کل کشور جهت اقدامات بعدی به مرجع قضایی مربوطه اعلام می شود.
کاهش چشمگیر هزینه های نامه نگاری، چاپ و تکثیر اوراق
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه تشریح کرد: روند اعمال مربوط به انسداد و رفع انسداد حساب های بانکی از اهمیت خاصی برخوردار و تسریع در انجام آن دارای اهمیت و آثار و تبعات فراوانی است و از سوی دیگر مکاتبات انجام شده برای انسداد حساب ها به طور دستی و کاغذی دربردارنده هزینه های بسیار زیاد و نیازمند صرف اوقات فراوان کاربران و عوامل اجرایی بود.
وی افزود: درسال گذشته با تشکیل جلسات و هماهنگی های لازم با معاونت انفورماتیک قوه قضاییه و مسئولان مربوط از بانک مرکزی برای مکانیزه کردن عملیات های انسداد و رفع انسداد حساب ها از طریق سیستم (CMS) با مراجع قضایی و سپس به وسیله خطوط ارتباطی آنلاین با بانک مرکزی و بانک های عامل سراسر کشور ترتیبی اتخاذ که مراحل انجام آن به فوریت و بدون نیاز به استفاده از اوراق و نامه نگاری در سریع ترین زمان انجام شود.
ذبحی اضافه کرد: انجام عملیات های مربوط به انسداد و رفع انسداد حساب های بانکی از طریق خطوط ارتباطی علاوه برکاهش چشمگیر هزینه های نامه نگاری، چاپ و تکثیر اوراق، هزینه های پست و صرف نیروهای کاربر متعدد از جهت امنیت و حصول اطمینان از مصونیت مکاتبات و نامه نگاری ها از هرگونه سوء استفاده احتمالی و جعل موجب ارتقاء روند امورجاری نیز می شود.
این مقام قضایی افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده انتظار می رود که در ماه های آینده سیستم مربوط به طور کامل اجرایی شود و علاوه برآن با تلاش و مساعدت واحد انفورماتیک قوه قضاییه کلیه امور معاونت قضایی دادستان کل کشور از جمله اعمال ممنوعیت خروج اشخاص و رفع آن و همچنین اعمال ممنوعیت معامله و رفع آن و سایر امور مربوط مانند توقیف پلاک و ... به صورت برخط (آنلاین) در سریع ترین زمان ممکن بین مراجع قضایی و دستگاه های متقاضی با مراکز عمل کننده صورت پذیرد.
به گفته ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور نهایی شدن مراحل مذکور و اجرای کامل آن یک دستاورد مهم و قابل توجه در روند امور مربوط و ارتقای امور اداری قضایی آن است که از معاونت راهبردی قوه قضاییه برای نهایی کردن آنها این امر مهم مورد تاکید و انتظار است.
ایجاد نظام ارتباطی و کشیک ویژه در اعمال ممنوعیت خروج افراد و رفع آن
وی با تاکید بر اهمیت ویژه اعمال ممنوعیت خروج افراد و رفع آن گفت: نظام ارتباطی و کشیک ویژه در طول شبانه روز و ایام تعطیل برقرار است تا اعمال موارد ویژه امنیتی و مواردی که از اولویت برخوردار هستند از طریق ارتباط تلفنی با معاونت قضایی دادستان کل کشور یا مسئول واحد مربوطه درهریک از اوقات شبانه روز یا تعطیل انجام می شود.
وی افزود: درسال گذشته موارد مختلفی از این قبیل وجود داشته که به طور فوق العاده ای اعمال شده است تا وقفه ای در روند امور و اعمال فوریت ها و ضرورت ها رخ ندهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور دقت بالا و استفاده حداکثری از ظرفیت قضایی قضات دادستانی کل کشور واتکای آرای دادستان کل کشور و اظهار نظر قضات متعدد و توجه به کلیه مبانی و ضرورت های قانون شکلی و ماهیتی قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و در راس آنها قانون مبارزه با مواد مخدر را باعث ارتقای کیفیت رسیدگی ها و اظهار نظرها در پرونده های مربوط به جرایم مواد مخدر در سال گذشته عنوان کرد.
ذبحی گفت: با سخت گیری و دقت زیاد در کنترل پرونده ها و آرای صادره به کلیه نواقص و ایرادهای شکل آرای صادره توجه شده و کلیه آرایی که با نقص تحقیقات و یا هرگونه ایراد شکلی یا قانونی همراه بوده است از سوی دادستان کل کشور نقض گردیده که این امر مهم مبین اهمیت دادن به پرونده ها، جرائم و احکام مربوط بوده است.
وی با اشاره به لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری از تیرماه سال 94اظهارکرد: در حوزه مسئولیت معاونت قضایی دادستان کل کشور به عنوان دبیر کمیته راهبردی و هماهنگی قوه قضاییه و ناجا و با توجه به اینکه با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادسری کیفری جدید مواجه هستیم، تکالیف و مسئولیت های جدیدی را برای دادستان کل کشور و نیز ظابطان تعیین کرده و از آن جمله آموزش ظابطان و آماده شدن آنها برای اجرای قانون جدید است.
آموزش بیش از 200 هزار نیروی انتظامی منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری جدید
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور از اوایل سال گذشته با تشکیل جلسات متعدد مسئولان ذیربط و از جمله معاونت نیروی انسانی قوه قضاییه برنامه ریزی های لازم جهت آموزش بیش از 200 هزار نیروی انتظامی منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری جدید انجام شده است و با تعیین متون آموزشی، جزوات و برنامه های درسی و استادان، مراحل آموزش ظابطان مذکور در سه سطر فرماندهان، نیروهای سطوح میانی و رده ابتدایی آغاز شده و با جدیت درحال انجام است.
این مقام قضایی افزود: همچنین تشکیل جلسات و برنامه ریزی برای آموزش سایر ظابطان از طریق کمیته مذکور در حال انجام است و در سال 93 کمیته راهبردی هماهنگی قوه قضاییه و ناجا با تشکیل جلسات مختلف با حضور فرماندهان نیروی انتظامی و مقامات ذیربط قضایی موضوعات مختلف قضایی انتظامی و مشکلات و مسائل مطرح و ایجاد شده را تعیین تکلیف و با ابلاغ مصوبات مدیریت و تدبیر نموده است افزون برآن در مسائل مختلف کشوری مربوط به ظابطان حسب مورد موضوعات قابل بررسی پیگیری و مکاتبه و تعیین تکلیف شده است.
وظایف و مسئولیت های جدید برای دادستانی کل کشور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
وی اضافه کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید وظایف و مسئولیت های جدیدی برای دادستانی کل کشور از جمله امور مربوط به حفظ حقوق عامه و دعاوی راجب به دولت، امور خیریه و اوقات عامه و امور مهجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست و اقدام در خصوص آرای خلاف شرع یا قانون صادره افزون بر وظایف فعلی دادستان کل کشور و معاونت قضایی از جمله شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی در نظر گرفته شده است .
ذبحی افزود: شوراهای حفظ حقوق بیت المال استان های سراسر کشور در سال گذشته با نظارت دبیرخانه شورای عالی به طور فعال و مستمر انجام وظیفه نموده و مراجع قضایی سراسر کشور و شوراها عملکرد و کارنامه قابل توجهی را دریکسال گذشته ارایه کرده اند که حکایت از تلاش و فعالیت قابل توجه و تقدیراز همکاران قضایی در کشور دراین خصوص دارد.
رسیدگی به بیش از 18 هزار پرونده در ساخت و سازهای غیرمجاز
معاون قضایی دادستانی کشور همچنین از رسیدگی به بیش از 18 هزار پرونده در ساخت و سازهای غیرمجاز خبرداد و گفت: شوراهای حفظ حقوق بیت المال کشور درسال 93 به بیش از 18 هزار پرونده درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی، تخریب و تصرف عدوانی، اراضی ملی و منابع طبیعی و سایر امور تحت مسئولیت شورای حفظ حقوق بیت المال رسیدگی کرده که مجموع تلاش های انجام شده منجر به رفع تصرف و اعاده 40 هزار و 359 هکتار از اراضی دولتی و ملی بوده است.
وی افزود: در سال جاری تلاش می شود وظایف دادستان کل کشور در راستای حفظ حقوق عامه، حفظ حقوق بیت المال و پیگیری امور و دعاوی عمومی و بین المللی و نظارت بر روند قضایی پرونده های مربوطه با جدیت و جامعیت کامل و متقن انجام پذیرد و مدیریت نظارت بر ظابطان عام و خاص و آموزش به آنها، رفع مشکلات و نارسایی های مشترک قضایی و انتظامی و پیگیری امور مربوط به زندان ها و مسئولیت های مختلف دادستانی کل کشور دراین زمینه با جدیت و پیگیری قاطع مدیریت شود.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *