آخرین وضعیت پروژه قزوین- الموت- کلاچای / اراضی موقوفه رشتقون رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمد قاسمی دادستان قزوین در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین که در دادسرای مرکز استان برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت گفت: تلاش‌ها و زحمات انجام گرفته توسط اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال باعث شده استان قزوین در بحث پیشگیری، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته باشد که امیدواریم با تلاش‌های مضاعف، همدلی، وحدت و همگرایی بتوانیم گام‌های مثبتی در این حوزه برداریم و به نتایج مطلوب موردنظر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که از دغدغه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری نیز می‌باشد، دست یابیم.

وی افزود: در هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور که در ماه جاری در مشهد مقدس برگزار شد، در کارگروه تحول در احیای حقوق عامه موضوع صیانت از حقوق عامه مورد بررسی تخصصی و کارشناسی قرار گرفت و نقطه نظرات بسیار کاربردی در این حوزه از سوی دادستان‌ها مطرح شد و ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز در مراسم اختتامیه این همایش تاکید فراوان داشتند که دادستان‌ها موضوع حفظ حقوق بیت المال را در چهارچوب احیاء حقوق عامه با جدیت و قاطعیت پیگیری کنند و در این مسیر با هیچ شخصی تعارف نداشته باشند و بدون اغماض با متصرفین و متعرضین به بیت المال برخورد کنند.

دادستان قزوین هشدار داد: دستگاه قضایی در گذشته برای وقوع تخلفات ورود می‌کرد، اما موضوع جدیدی که در همایش مطرح شد، بحث برخورد با ترک فعل مدیران به علت عدم اجرای وظایف قانونی است، لذا مدیران و مسئولان نباید تنها به امورات روزمره سازمان مربوطه بپردازند، بلکه باید وظایف قانونی خود را در راستای حقوق عامه به نحو قانونی دنبال کنند و چنانچه به خاطر کوتاهی و غفلت در اجرای وظایف حقوق عمومی تضییع شود، از این رو به دلیل ترک فعل در عدم اجرای وظایف قانونی باید پاسخگو باشند.

قاسمی در خصوص پروژه قزوین-الموت-کلاچای گفت: این پروژه در ۹ کیلومتر ابتدایی مشکلی ندارد و پیمانکار مشغول فعالیت است، اما در ادامه راه، پروژه به دلیل مسائل زیست محیطی با وقفه روبه‌رو شده و اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل محیط زیست استان قزوین به عنوان دو دستگاه متولی می‌بایست در یک ماه آینده نظر کارشناسی خود را تهیه و به مسئولان کشوری مربوطه منعکس کنند تا در کمترین زمان ممکن مشکلات این پروژه برطرف شود.

بیشتر بخوانید:

تعرض و تخریب محیط زیست به عنوان منکر در جامعه باید شناخته شود

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین به تعرضات اراضی موقوفه در روستای رشتقون قزوین اشاره کرد و اظهار داشت: برای بیش از دویست و چهل و یک هکتار از اراضی موقوفه در این منطقه سند مالکیت برای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین صادر شده است، اما چون اداره اوقاف در این اراضی مستقر نبوده است، لذا مورد تعرض و تصرف اهالی قرار گرفته و بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال، اداره کل ملزم و مکلف گردید جهت حفاظت از این اراضی و جلوگیری از تصرفات نسبت به استقرار کانکس و فنس‌کشی اقدام نماید و نیروی انتظامی نیز در خصوص تامین امنیت اقدام نماید.

دادستان قزوین با بیان اینکه تعرضات به اراضی موقوفه رشتقون رفع تصرف می‌شود، بیان کرد: برخی مدعی مالکیت با اسناد عادی و نسق زراعی هستند که باید این افراد در محاکم حقوقی طرح دعوی و اثبات مالکیت نمایند و برخی نیز دارای سند مالکیت رسمی می‌باشند که در کمیسیون نظارت ثبتی رفع تعارض می‌شود، اما متعرضین این اراضی که از خلاء ایجاد شده اقدام به تصرف این اراضی موقوفه نموده‌اند باید شخصا نسبت به رفع تصرف اقدام کنند، در غیر این صورت برخورد خواهد شد. 

قاسمی در خصوص سایت پسماند محمدآباد قزوین گفت: این سایت تنها مرکز جمع‌آوری و بازیافت زباله در استان قزوین از طریق اکثر شهرداری‌ها است و ظرفیت آن نیز محدود است که دارای برخی ایرادات زیست محیطی است و باید در اسرع وقت تحت نظارت اداره کل محیط زیست استان مرتفع شود. ضمن اینکه موضوع از طریق کارگروه پسماند با حضور نماینده دادستان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و قابل توجه است که این مرکز گنجایش حجم ورودی این سطح زباله را ندارد و باید شهروندان در تفکیک زباله از مبدا با شهرداری همکاری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان از تاخیر در برخی از  اجرای احکام قضایی صادر شده در راستای حفظ حقوق بیت المال گلایه و اذعان داشت: اجرای احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال بسیار حائز اهمیت است و اجرای این احکام در راستای پیشگیری از وقوع جرم توسط دستگاه های متولی باید تسریع یابد و بدون شک اجرای قاطعانه آنها جنبه بازدارنگی خواهد داشت و انتظار این است دستگاه‌های متولی به سهم خود در فراهم نمودن مقدمات اجای احکام تلاش بیشتری نمایند، چرا که نماینده دادستان ناظر بر اجرای احکام است و حکم باید توسط ضابطین خاص به مرحله اجرا در آید.