مشارکت مدنی؛ الزامی در جهت مبارزه جدی با فساد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، هفته گذشته رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی نخبگان و فعالین حوزه آسیبهای اجتماعی بر ضرورت ورود اساتید و فرهیختگان با نگاه به رفع نیازها و حل مشکلات در این حوزه تأکید داشتند.
در همین رابطه، دکتر پروین علیپور، پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، در یادداشتی تحت عنوان «مشارکت مدنی، الزامی جهت مبارزه جدی با فساد»، بر وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه، احزاب سیاسی قدرتمند، آزادی بیان و آزادی اندیشه سیاسی، مطبوعات آزاد و مستقلِ قدرتمند به عنوان لازمه ساختارهای مدرن ضد فساد تأکید دارند که در ادامه متن این یادداشت را می‌خوانید:
از منظر رویکرد آسیب شناسی اجتماعی، برخی پدیده‌های اجتماعی به مثابه نوعی بیماری در جامعه تلقی می‌شوند. این بیماری‌ها حاصل کژکارکرد‌های نظام اجتماعی از جمله عناصر فرهنگی و ساختاری‌اند، لذا ریشه بسیاری از پدیده‌هایی همچون فساد، فقر و نابرابری که بازگوی جلوه‌های متنوعی از بیماری‌های ساختاری موجود در جامعه هستند را باید در نحوه فعالیت نهادهای اقتصادی و سیاسی جست‌وجو کرد.
جامعه ایران، امروزه با مسائلی روبروست که این مسائل به نهادهای اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و سیاسی بازمی‌گردد و به گواه آمارهای رسمی و غیررسمی انواع آسیبهای اجتماعی از دل این نهادها روییده است: فقر، نابرابری، طلاق، اعتیاد، قاچاق کالا و مواد مخدر، قتل، ضرب‌وجرح، جرائم ضد عفت، فساد مالی، مسائل زنان، مسائل زیست‌محیطی، بیخانمانی، کودکان کار، فرسایش اعتماد اجتماعی، سرقت، خودکشی، بیکاری، دروغ‌گویی، ریا، وندالیسم و .... از آن جمله‌اند.
در میان این فهرست، برخی موارد اهمیت بیشتری دارند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری چون تزلزل در نظم اجتماعی حاکم را موجب شوند. یکی از این موارد، مسئله فساد و شکاف طبقاتی حاصل از آن است. گسترش فساد سیستماتیک و به تبع آن عریض و طویل شدن فاصله طبقاتی را باید در فقدان فضای دموکراتیک ریشه‌یابی کرد. به اعتقاد هیوم سیستم سیاسی باید به گونه‌ای طراحی شود که حتی اگر تبهکارترین افراد هم در رأس امور قرار گرفتند، نتوانند آسیب زیادی به منافع عمومی کشور وارد کنند.
در ادامه یادداشت آمده است: طبیعتاً عکس این موضوع هم گزاره صادقی است، به این معنی که اگر یک فرد پاک دست هم در رأس یک ساختار معیوب قرار گیرد، سرانجام ممکن است دستش به فساد آلوده شود. از این رو می‌توان گفت که آن عاملی که سبب کاهش میزان فساد در سیستمهای اداری و اقتصادی کشورهای دارای دموکراسی پیشرو شده، ساختارهای درست و سالم هستند. ساختارهای سالم و درست، خود در بستر دموکراسی و به مدد وجود حوزه مدنیِ فربه، امکان ظهور پیدا می‌کنند. رقابت‌های انتخاباتی عادلانه، احزاب سیاسی قدرتمند، آزادی بیان و آزادی اندیشه سیاسی، مطبوعات آزاد و مستقلِ قدرتمند به مثابه ارکان دموکراسی، با «نقش نظارتی»ای که دارند به ایجاد ساختارهای مدرن ضد فساد کمک می‌کنند.
در نظریۀ «پنجره‌های شکسته» بحث نظارت به خوبی تبیین شده است. با اقتباس از این نظر می‌توان گفت که عامل شکسته شدن پنجره‌های بعدی این است که پنجره‌های شکسته ترمیم نشده‌اند و این القاگر آن است که کسی مراقب خانه و پنجره‌های آن نیست و لذا موجب ترغیب دیگران به شکستن پنجره‌های دیگر می‌شود. به همین ترتیب در سلسلۀ نهادها نیز، تلقی «نبودن نظارت» می‌تواند باعث تسهیل بروز و بازتولید و تداوم فساد شود.
تردیدی نیست که تمهیدات اتخاذشده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه آثار مفیدی در زمینه مقابله با برخی وقایع آسیب شناختی صورت گرفته داشته است اما این اقدامات زمانی کارآمدی کافی در زمینه محدودسازی فساد مالی و اداری و ممانعت از اختلاس و سوءاستفاده از قدرت دولتی را پیدا خواهد کرد که با تقویت حوزه مدنی و تشکلهای نظارتیِ مردمی و نیز حمایت قانونی از فعالان رسانه‌ای همراه باشد و از این طریق، توانمندی این قبیل مصلحان در عرصه افشای نابسامانی‌ها و بازنمایی جلوه‌های آسیب‌شناختی نشئت‌گرفته از فساد و سوءاستفاده از مقام و موقعیت در جامعه تقویت شود.
بیشتر بخوانید: