حقوق شهروندی در قوه قضاییه-3 / ملاقات گروه‌های بازرسی با کلیه بازداشت‌شدگان و زندانیان
خبرگزاری میزان: وظایف گروه های نظارت و بازرسی استان در حقوق شهروندی براساس بازرسی هایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می کند، انجام می شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی ، محسن محدث در یادداشت خود می‌نویسد: رسیدگی به گزارش ها وشکایات مربوط به قانون احترام به آزادیهای مشروع که رئیس کل دادگستری استان به بازرسان ارجاع می کند و ارایه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روش ها از دیگر وظایف گروه های نظارت و بازرسی استان هاست.
به استناد ماده 9 دستور العمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هیئت های نظارت و بازرسی با حضور در محل ماموریت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه ها و زندان ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام هایی که به منزله ضابط قوه قضاییه انجام می شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می کند.
به استناد بند 10 این دستورالعمل گروه های نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایرافرادی که لازم می دانند ملاقات و مصاحبه نمایند و از پرونده ها، دفاترو تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوطه رونوشت و تصویر تهیه کنند.
براساس ماده 12 این دستورالعمل گروه های نظارت و بازرسی گزارش هایشان را در دونسخه به رئیس کل استان تقدیم می کنند و رئیس کل دادگستری استان نیز ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن یک نسخه از آن را به دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی قوه قضاییه ارسال می نماید.
به استناد ماده 13 این دستورالعمل در صورتی که گروه های بازرسی در حین بازرسی به مواردی که نقض حقوق شهروندی است برخورد کنند و یا آگاه شوند، باید مراتب را سریعا به صورت مکتوب به رییس کل دادگستری استان اعلام کنند.
به استناد ماده 15 این دستورالعمل در صورتی که گزارش های نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم و یا تخلف نظامی و اداری باشد رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی و یا اداره صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رئیس کل استان موظف است موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت مرکزی پیگیری کند .
براساس ماده 17 این قانون تشکیل هیئت های نظارت و بازرسی مانع از وظایف دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی از حیثت نظارت برعملکرد ضابطان نیست و دادستان ها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظفند در صورت مشاهده نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار حقوقی ، محسن محدث در یادداشت خود می‌نویسد: رسیدگی به گزارش ها وشکایات مربوط به قانون احترام به آزادیهای مشروع که رئیس کل دادگستری استان به بازرسان ارجاع می کند و ارایه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روش ها از دیگر وظایف گروه های نظارت و بازرسی استان هاست.به استناد ماده 9 دستور العمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هیئت های نظارت و بازرسی با حضور در محل ماموریت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه ها و زندان ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام هایی که به منزله ضابط قوه قضاییه انجام می شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می کند.
به استناد بند 10 این دستورالعمل گروه های نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایرافرادی که لازم می دانند ملاقات و مصاحبه نمایند و از پرونده ها، دفاترو تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوطه رونوشت و تصویر تهیه کنند.
براساس ماده 12 این دستورالعمل گروه های نظارت و بازرسی گزارش هایشان را در دونسخه به رئیس کل استان تقدیم می کنند و رئیس کل دادگستری استان نیز ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن یک نسخه از آن را به دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی قوه قضاییه ارسال می نماید.
به استناد ماده 13 این دستورالعمل در صورتی که گروه های بازرسی در حین بازرسی به مواردی که نقض حقوق شهروندی است برخورد کنند و یا آگاه شوند، باید مراتب را سریعا به صورت مکتوب به رییس کل دادگستری استان اعلام کنند.
به استناد ماده 15 این دستورالعمل در صورتی که گزارش های نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم و یا تخلف نظامی و اداری باشد رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی و یا اداره صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رئیس کل استان موظف است موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت مرکزی پیگیری کند .
براساس ماده 17 این قانون تشکیل هیئت های نظارت و بازرسی مانع از وظایف دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی از حیثت نظارت برعملکرد ضابطان نیست و دادستان ها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظفند در صورت مشاهده نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *