براساس افکارسنجی وزارت اطلاعات بیش از ۷۶ درصد از شرکت کنندگان از اقدامات اخیر قضاییه اظهار رضایت کرده‌اند / افزایش ۱۵ درصدی صلح و سازش با بخشنامه رئیس قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سیزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۱۴ آبان ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.وی افزود: امروز رسالت و ماموریت مهم قوه قضاییه، اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد، احقاق حقوق مردم و بیت‌المال بدون ملاحظه این و آن و بدون توجه به خطوط قرمز موهوم و غیرواقعی و خودساخته برخی از اشخاص و جریانات سیاسی است، ما یک خط قرمز می‌شناسیم و آن عبارت است از قانون؛ عبور از قانون و قانون‌شکنی را برای هیچ کسی و تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیریم و در مقابل قانون‌شکنان با تمام توان خواهیم ایستاد و مقابله خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: البته در حوزه قضا علاوه بر قانون، تصمیم و اظهارنظر غیرمستند و فاقد استدلال را نیز برای خودمان خط قرمز می‌دانیم و در مقام اطلاع رسانی نیز بر همین مبنا عمل می‌کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه اطلاع‌رسانی و سخنگویی به دنبال شعار، تبلیغات و وعده‌های غیرواقعی نیستیم، رویکرد اصلی ما در حوزه سخنگویی اطلاع‌رسانی توام با امیدآفرینی و اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است و خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم و از مردم فهیم و بصیر و آگاه ایران اسلامی نیز قدردانی می‌کنیم که براساس افکار سنجی اخیر وزارت اطلاعات، بیش از ۷۶ درصد از شرکت کنندگان در این افکار سنجی اقدامات اخیر قوه قضاییه را در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیده‌اند و اظهار رضایت نموده‌اند.
وی تصریح کرد: البته این نگرش مردم، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و معتقدیم این روند هم باید استمرار داشته باشد و هم در همه اجزای قوه قضاییه از صدر تا ذیل و در همه ارکان حکومت و حاکمیت بایستی فراگیر شود تا بتوانیم بیش از گذشته اعتماد مردم را بدست آوریم و این اعتماد، اعتماد به کلیت نظام، انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی و افتخاری برای همه دست اندرکاران است و ما نیز جزئی از این مجموعه بسیار بزرگ هستیم.
اسماعیلی به بیان دو مصداق پرداخت و افزود: در هفته گذشته یکی از مقامات در یکی از استان‌ها ادعا کرد که با اقدام قوه قضاییه کارخانه‌ای تعطیل شده است و جمعی از کارگران بیکار شدند؛ به این موضوع ورود کردیم و در بررسی مشخص شد که اطلاعات غلط به این مقام، موجب این اظهارنظر شدهاست، کارخانه مورد ادعای ایشان از مرداد ماه به واسطه تعمیرات تعطیل است، مدیرعامل کمتر از دو هفته و چند روزی، در اوایل آبان به واسطه شکایت دو دستگاه دولتی بازداشت شده و کارگران نیز معترض به اینکه حقوق ما به تعویق افتاده است. ورود دستگاه قضا باعث شد که این مدیرعامل هم حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند و هم استیفای حقوق دو دستگاه دولتی شاکی این مدیرعامل صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اول اینکه راننده را که جزو طایفه متمکن و پولدار و اهل مسافرت به خارج از کشور و شاید به نوعی خوش‌گذرانی، دو سال ممنوع از خروج از کشور کرده است، دوم استدلال کرده که این راننده آگاه به شان و منزلت و کرامت انسانی نیست و او را ملزم کرده است که در ایام تعلیق یک سال حبس دو جلد کتاب درباره کرامت انسان مطالعه کند، قدر و منزلت و کرامت انسان را بشناسد و گزارش مطالعات را به اجرای احکام بدهد و سوم اینکه راننده متخلف را محکوم کرده است که در یکسالی که مجازات تعلیقی دارد در هرماه، چهار روز به صورت رایگان در یکی از مراکز بهزیستی که محل نگهداری اشخاص معلول و بویژه معلولین ناشی از تصادفات است به صورت شبانه‌روزی به خدمات پرستاری و خدمت رسانی به معلولین مبادرت نماید.
وی خاطرنشان کرد: این حکم جای تحسین دارد، این حکم برای سایر همکاران قضایی ما در بخش‌های دیگر نیز یک الگو است که بتوانند از الگوی این دادنامه بویژه در بخش خدمات‌رسانی معلولین نیازمند در مراکز توانبخشی بهزیستی کمک بگیرند و او نیز بداند که عارضه بی‌احتیاطی در تصادف چگونه است و به این عوارض آشنا شود.
وصول ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها
وی در ادامه در مورد گزارشاتی از استرداد اموالی که با پیگیری‌های قضایی به بیت المال بازگشته، افزود: آنچه که من عرض کردم برگشت به بیت المال بود، اعم از خزانه و بانک‌ها، اوقاف، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف که اتلاف بیت المال بر آن‌ها مصداق دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: در شش ماهه اول امسال، ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده است که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماهه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶ درصد رشد داشته است. این موضوع بیانگر اهتمام و جدیت و پیگیری‌های همه اجزای قوه قضاییه چه مراجع قضایی و چه سایر مراجع قوه قضاییه مانند ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک در جهت احیای حقوق عامه، اقدامی جدی است.
مدیریت فضای مجازی هم عزم ملی می‌طلبد
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با فروش وی پی ان و اینکه آیا قوه قضاییه در این رابطه ورود کرده است یا خیر، گفت: عموما من اشاره می‌کنم که فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا تبدیل به خانه امن برای افراد سود جو، فرصت طلب و بزهکاران حرفه‌ای شود که مردم، شهروندانمان، باور‌ها و اعتقادات آن‌ها و اموال و داشته‌های آنان را مورد هدف قرار دهد.
وی تصریح کرد: مدیریت فضای مجازی هم عزم ملی می‌طلبد و سالهاست وعده داده‌اند که برای مدیریت فضای مجازی کشور، شبکه ملی ما راه اندازی بشود و فضای مجازی ما در بستر شبکه ملی داخلی خودمان باشد که بتوانیم به نحو شایسته‌ای آن را مدیریت کنیم؛ اما هنوز به سرانجام نرسیده. گام‌هایی برداشته شده است، تلاش‌ها و پیشرفت‌ها و کار‌های خوبی انجام شده؛ اما ما سرانجام را مطالبه می‌کنیم.
در همین زمینه:
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی افراد سودجو و فرصت طلب دراین فضا مرتکب اعمال مجرمانه میشوند و در برابر اقدامی که ناچارا در جهت فیلتیرینگ و انسداد برخی از این شبکه‌های مجرمانه انجام شد بعضی‌ها باز عمل دیگری را در برابر بهره برداری از وی پی ان‌ها شروع کرده‌اند لذا معتقدیم با هر عمل خلاف قانون باید برخورد کرد از جمله وی پی ان ها.
مجلس قانون جرائم رایانه‌ای را مورد بازنگری قرار دهد
اسماعیلی افزود: این را به مصلحت کشور و جامعه نمی‌دانیم و در حال حاضر قوه قضاییه هر کجا شناسایی شده، برخورد کرده است ضمن اینکه قانون جرائم رایانه‌ای ما در این رابطه مقداری ناقص است. برای اینکه کار زمین نماند از عمومات قانون برخورد‌هایی انجام دادیم و استمرار خواهیم داد. از خواسته‌های ما این است که مجلس قانون جرائم رایانه‌ای را مورد بازنگری قرار دهد و خیلی شفاف و دقیق و بازدارنده در مورد وی پی ان‌ها تعیین تکلیف کند.
در همین زمینه:
- انتشار فیلم و تصاویر دیگران در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟
- روند قانونی فیلترینگ سایت‌ها/ از درخواست فیلتر توسط کاربران تا بررسی گزارش‌های واصله در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
- فیلترینگ هوشمند از حرف تا عمل / صیانت از جامعه در برابر محتوای مجرمانه با چه کسی است؟
- حریم کاربران اینترنت در فضای مجازی محترم است
مستندات فراوانی در پرونده زم به دست آمده است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص روح الله زم و اینکه تحت بازجویی بازپرس پرونده قرار گرفته و اتهاماتشان در حد محاربه اعلام شده است و بازداشت‌های دیگری در این زمینه وجود داشته یا خیر؟ گفت: در این پرونده در گام اول، تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی بدست آمده است. براساس تحقیقات و مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس‌های بیگانه محرز شده و نحوه ارتباط مشخص شده است. وجوهی که از سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های مختلف اخذ کرده، احصاء شده و مطالب خیلی خوبی را بدست آوردیم.
در همین زمینه:
وی ادامه داد: علاوه بر آن مشخص شد همانگونه که ادعا می‌شد که این فرد یک حالت سرکردگی و سرشبکه‌ای و محوریت برای بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور و خیلی از برنامه‌های خبری برون مرزی پیدا کرده بود و این ارتباطات و مرجعیت و محوریت این شخص بدست آمده است.
اسماعیلی بیان داشت: اینکه این شخص حلقه ارتباط برخی از این شبکه‌ها با سرویس‌های بیگانه بوده، بدست آمده است. اشراف بسیار مناسبی از این طریق در خصوص هم سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های بیگانه که برخی از عناصر خود فروخته داخلی را در خدمت داشتند به دست آمده و زنجیره ارتباطی این‌ها پیدا شده است.
وی افزود: ان‌شاءلله در گام‌های بعدی و هفته‌های آتی نسبت به سایر نتایج بدست آمده در این پرونده اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد عنوان اتهامی زم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که پرونده مراحل قضایی خود را طی نکرده است از بیان جزئیات موارد اتهامی معذور هستیم.
در همین زمینه
احضار برخی افراد در رابطه با دروغ دختر آبی
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در ماجرای دروغ دختر آبی و حواشی مربوط به آن به خاطر دروغ پردازی سایت خبرآنلاین و تکرار آن توسط برخی از نماینده‌های مجلس، شاهد خدشه به امنیت عمومی و جامعه در طول چند هفته بودیم و شما در دو جلسه پیش از این وعده دادید که در صورت عدم برخورد نامناسب از سوی نهاد‌های ذیربط قطعا قوه قضاییه در این زمینه ورود خواهد کرد، با توجه به اینکه این برخورد لازم از سوی نهاد‌های نظارتی مثل هیات نظارت بر مطبوعات و کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان صورت نگرفته است، قوه قضاییه چه برخوردی با متخلفان خواهد داشت؟، افزود: تا امروز عکس العمل مناسبی را از سوی نهاد‌های ذیربط شاهد نبودیم. بر همین اساس پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و برخی از افراد در این رابطه احضار شدند و تحقیقات از آن‌ها انجام شده است. مطالبی را در ارتباط با زمان مسئولیت، نحوه مسئولیت و نحوه کسب خبر بیان کردند که در حال بررسی است.
وی تاکید کرد: همانگونه که وعده دادیم چنانچه نهاد‌های نظارتی صنفی تکلیف خودشان را انجام ندهند ما وظیفه قانونی را انجام خواهیم داد و انجام این وظیفه را هم آغاز کرده‌ایم.
در مورد کودک همسری به جای حرف عمل شود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد بحث کودک همسری که بنابر اعلام مراجع ازدواج زیر ۱۳ سال باطل اعلام شده است و برخی از صبحت‌های نمایندگان از جمله خانم ذوالقدر که معتقد است کودک همسری باید جرم تلقی شود، موضع دستگاه قضا در این باره و اینکه قوه قضاییه می‌تواند به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود پیدا کند یا خیر، عنوان کرد: در این زمینه که جرم انگاری شود و به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس اشاره کردید باید گفت به جای حرف عمل شود، شما (نمایندگان) در مجلس هستید و شما باید جرمش کنید و ما هم اجرا کنیم. این موضوع مخصوصا از کسی که خودش در کرسی قانونگذاری است شعار دادن نمی‌خواهد.
وی تصریح کرد: با بازنگری در قانون در این حوزه مبتنی بر مبانی فقهی و نظرات مراجع عظام تقلید موافقیم و خودمان را ملزم به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده است، می‌دانیم و چنانچه در این مورد یا هر مورد دیگری قانون جدید وضع شود مطمئن باشید قوه قضاییه در اجرای قانون تعلل نخواهد کرد، ضمن اینکه در حال حاضر که با خلاء قانون مواجه هستیم مکرر دیده‌اید که ورود همکاران قضایی ما در مواقعی که مصالح جامعه و افراد مد نظر قرار نگرفته، تاثیرگذار و اثر بخش بوده است.
در همین زمینه
اسماعیلی تصریح کرد: در برخی از موارد تهدید بهداشت و سلامت عمومی، جنبه جرم عمومی است که دادستان می‌تواند ورود پیدا کند؛ اما در اغلب موارد قانون پیش بینی کرده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور باید اعلام شکایت کند. قانون ما به گونه‌ای است که در اغلب موارد رسیدگی را موکول به اعلام شکایت از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرده است.
وی ادامه داد: اولا ما هرکجا شکایتی بشود حتما به صورت ویژه رسیدگی خواهیم کرد و اگر چنانچه برخی از موضوعات جنبه عمومی جرم داشته باشد دادستان ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: توصیه‌ای هم به صداوسیما و همچنین جامعه مطبوعاتی کشور بخش آگهی‌ها دارم و این است که وقتی کسی به سازمان بازرگانی می‌آید و به بخش آگهی‌ها مراجعه می‌کند و تبلیغی را از ما مطالبه می‌کند و قراردادی می‌بندد به لحاظ نوع تبلیغ حتما مجوز‌های لازم از او مطالبه شود.
اسماعیلی تاکید کرد: ما در این رابطه آسیب، زیادی دیده‌ایم، نمونه بارز آن همان موسسه مالی و اعتباری فاقد مجوز بود که زیاد تبلیغ می‌شد. بخش‌های مختلفی که این آگهی را نشر می‌دهند از کسی که می‌گوید می‌خواهم این آگهی را منتشر کنم بخواهند که مجوز‌های قانونی را نشان دهند و آگهی را همراه با مجوز‌های قانونی ارائه دهد تا بعد هم مشکلی برای تبلیغات این آگهی تبلیغاتی نداشته باشد.
وی افزود: من فکر می‌کنم که اگر این اهتمام در ضوابط مربوطه به تبلیغات گنجانده شود و مجوز‌های لازم را در زمان تبلیغ مطالبه کنند شاهد تکرار این قبیل ازموارد نخواهیم بود.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده بانک سرمایه و اقدامات قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع پرونده‌های اقتصادی که در سال‌های قبل بوده گفت: در ارتباط با موضوع بانک سرمایه در اینکه مجموعه‌ای از مدیران و مرتبطین با این بانک بصورت سازمان یافته اعمال مجرمانه‌ای را انجام دادند این محرز است و دلیلش هم کثرت متهمان این پرونده است که تا الان گروه‌هایی از متهمان این پرونده محاکمه شده اند و گروه‌های دیگری هم از متهمین این پرونده در نوبت محاکمه هستند.
اسماعیلی ادامه داد: می‌شود این نتیجه را هم گرفت که نهاد‌های ناظر و بخش‌های مرتبط در انجام وظایف خودشان قصور و کوتاهی داشتند، اگر نظارت‌های کافی انجام می‌شد نبایستی شاهد اقداماتی با این سطح گسترده می‌بودیم و همیشه اعلام کردیم که اگر خود متولیان، مدیران و نهاد‌های ناظر درون دستگاهی وظایف خودشان را به موقع انجام دهند هم اثر پیشگیرانه دارد و هم موجب کاهش زحمت دستگاه قضا است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در همین پرونده خصوصی سازی که نظارت‌هایی را می‌طلبد، گفتیم یکی از اشکالات، قانون و نحوه هیات‌های نظارت بر این موضوع است، خوشبختانه نمایندگان مجلس هم استقبال کردند و دیروز بخشی از این قانون در صحن مجلس مطرح گردید.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: این موارد نتیجه اقدامات و یافته‌هایی است که از دورن پرونده‌ها به آن رسیده‌ایم و به بخش‌های مسئول منعکس کردیم و آن‌ها بدنبال این هستند که این گلوگاه‌ها و نقاط آسیب پذیر را علاج کنند تا شاهد تکرار تخلفات نباشیم.
خبرنگار پرسید، آقای سراج در زمان ریاست سازمان بازرسی گفته بود این سازمان از نظارت بانک‌های آینده و پاسارگاد منع شده است. اسماعیلی گفت: در ارتباط با بانک‌های خصوصی معتقدیم که سازمان بازرسی کل کشور علاوه براینکه بخش‌های دولتی را نظارت می‌کند هر کجا دولت وظیفه نظارتی دارد حداقل به موازات وظیفه نظارتی دولت، سازمان بازرسی هم می‌تواند اقدامات نظارتی را انجام دهد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مربوط به کلاهبرداری از رانندگان کامیون در اسلامشهر و اینکه در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: پرونده در اسلامشهر تشکیل شده است و فرآیندی را در آنجا طی کرد. در حال حاضر هم به دادسرای جرایم اقتصادی آمده است. دو پرونده است که هر یک از این پرونده‌ها سه متهم دارد و به لحاظ نوع جرم، این کلاهبرداری‌ها، هم پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و هم تعداد شکات متعدد است، نیازمند به تحقیق از یکایک شکات و بررسی ادله یکایک شکات هستیم.
وی ادامه داد: معمولا پرونده‌هایی که صد تا یک هزار شاکی دارد علاوه بر پیچیدگی‌ها، فرآیند رسیدگی ما را نیز با تاخیر مواجه می‌کند؛ اما سیاست ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه به مبادی قضایی این است که هر یک از پرونده‌هایی که تعداد قابل توجهی از شهروندان در زمره مالباختگان و اصحاب پرونده هستند به لحاظ کثرت اصحاب پرونده به صورت ویژه رسیدگی شود؛ این پرونده هنوز در دادسرا است و توصیه‌های لازم برای رسیدگی به آن انجام شده است.
نباید اقدام عده‌ای معدود را به جمعیت ۸۰ هزار نفری حاضر در ورزشگاه تسری داد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حواشی بازی تراکتورسازی تبریز با استقلال تهران و اینکه متاسفانه هواداران این تیم شعار‌های جدایی طلبانه و ساختار شکنانه در ورزشگاه سر دادند و معاون وزیر کشور در مصاحبه‌ای که داشته این شعار‌ها را خلاف امنیت ملی دانسته و گفته چند نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند، آیا قوه قضاییه در این زمینه ورود داشته و چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: اولا این ادعای کلی درست نیست؛ مردم آذربایجان و هواردان باشگاه تراکتورسازی، ماشین سازی و دیگر تیم‌های خطه آذربایجان در زمره بهترین دلدادگان به این کشور و نظام و انقلاب هستند و گاهی اوقات اینکه در یک جمع ۸۰ هزار نفری چند نفر اقدام نابخردانه‌ای انجام دادند، این را نباید به جمعیت ۸۰ هزار نفری حاضر در ورزشگاه تسری داد.
وی ادامه داد: عدد بازداشتی‌ها که اعلام کردند بیانگر آن است که چند نفر معدود انگشت شمار عمل خلافی را انجام دادند و قطعا با هرکس که عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد برخورد می‌کنیم و آن تعدادی هم که گفتند که بازداشت شدند در بازداشت ما هستند؛ متولی حوزه رسیدگی به بازداشت و زندانی کردن افراد ما هستیم و اینکه یک گوشه‌ای چند نفر معدود اقدامی انجام می‌دهند باید متوجه همان چند نفر معدود دانست.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اینکه ما این را به مجموعه هوادارن یک باشگاه یا یک شهر و یک استان سرایت دهیم به نظر می‌رسد اظهارنظر صحیحی نیست و با اعمال مجرمانه برخورد می‌کنیم و تا الان نیز برخورد کردیم و در نهایت نیز برخورد خواهیم کرد.
اراده قوه قضاییه برخورد با هر نوع فساد در هر کجا است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا دادستان کل کشور موضوعی در رابطه با برکناری حدود ۶ قاضی فاسد مطرح کردند و اینکه بفرمایید جرائم این قضات و عواملی که باعث برکناری آن‌ها شده است چه چیزی بوده است، گفت: بار‌ها اعلام کردیم که با فساد تعارف نداریم، اراده قوه قضاییه برخورد با هر نوع فساد در هر کجا است و اعلام کرده ایم که یکی از اولویت‌های ما درون دستگاه قضا است و هرکجا با تخلفی در درون دستگاه قضا مواجه می‌شویم با آن برخورد می‌کنیم.
وی ادامه داد: اما آنچه که دادستان کل کشور اعلام کردند‌ای کاش خودشان توضیح می‌دادند، زیرا ما پرونده‌های قضات که مطرح می‌شود و از دستگاه اخراج میشوند این گونه نیست که همه آن‌ها جرم اصطلاحی انجام داده باشند شرایط قضاوت شرایط ویژه‌ای است و گاهی اوقات برخی از این افراد سلب صلاحیت قضایی میشوند.
سلب صلاحیت قضایی در قضاوت شرایط سنگینی دارد
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: آنچه مدنظر دادستان کل کشور بود ظاهرا به این موضوع برمی گردد. سلب صلاحیت قضایی در قضاوت شرایط سنگینی دارد کسی اگر شرایط قضاوت را از دست داد به وی گفته می‌شود که شما دیگر حق قضاوت نداری ممکن است هیچ یک از عناوین مجرمانه نیز برای او به اثبات نرسیده باشد. وی ادامه داد: حتی گاهی اوقات یک کسی را می‌گوییم که قاضی نمی‌توانی باشی، اما در مجموعه خودمان کارمند می‌توانی باشی؛ آنچه دادستان کل کشور مطرح کرد ناظر بر پرونده‌های مطروحه در فرآیند رسیدگی به صلاحیت قضات بود نه موضوعِ مربوط به جرائم قضات که در تهران و دادسرا و دادگاه کارکنان دولت رسیدگی می‌شود. اسماعیلی گفت: اعلام جزییات جرایم حکم قطعی می‌خواهد و باید مشمول تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی باشد و اگر گسی جرم مشمول این ماده انجام دهد هویت و اعلام مجرمانه اش را فارغ از اینکه به کدام یک از صنوف جامعه تعلف دارد اعلام می‌کنیم.
در همین زمینه
مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی یک مصوبه بسیار موثر و اقدام رو به جلو و جبرانی است نسبت به قصور و کوتاهی‌هایی که درباره حمایت از تولید داخل با واردات مشابه خارجی انجام شده بود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه اخیر سران سه قوه و ممنوعیت واردات کالا‌هایی که امکان تولید داخل دارد، در صورتی که از این پس این مصوبه به دلیل تخلف یا تعلل مسئولی زیر سوال برود و یا نقض شود، واکنش قوه قضاییه چه خواهد بود و در همین زمینه آخرین وضعیت پرونده خصوصی‌سازی را توضیح دهید، گفت: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی یک مصوبه بسیار موثر و اقدام رو به جلو و در کنار آن جبرانی است نسبت به تعلل، قصور و کوتاهی‌هایی که تاکنون درباره حمایت از تولید داخل با واردات مشابه خارجی انجام شده بود.
اسماعیلی ادامه داد: موضوعی که مقام معظم رهبری مکررا خواستند و یکی از موثرترین راهکار‌های حمایت از تولید داخل و رونق تولید ملی، جلوگیری از قاچاق و واردات کالا‌هایی است که نمونه مشابه داخلی دارند یا قابلیت تولید را در داخل کشور دارا هستند است که به عنوان یک اقدام موثر در این زمینه معرفی شده بود، اما مورد توجه قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: این مصوبه همه دستگاه‌های اجرایی را در اجابت خواسته مقام معظم رهبری مکلف می‌کند که از کالای تولید داخل حمایت کنند و کالای خارجی دارای مشابه داخلی را وارد نکنند، اجرای این مصوبه اولا به عهده دولت و سازمان گمرکات کشور است و به عهده بانک مرکزی از این حیث که وزارت صنعت و معدن که در ثبت سفارش و اختصاص ارز به کالا‌هایی که امکان تولید داخلی دارند سفارش نپذیرند و ارز مبادله‌ای ارزان قیمت اختصاص ندهند، است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از مشکلات قبل از این مصوبه این بود که بسیاری از کالا‌هایی که دارای تولید داخلی بود علاوه بر اینکه وارد کشور می‌شد با ارز ارزان قیمت وارد می‌شد و در نتیجه امکان رقابت تولید داخل را از تولید کنندگان سلب می‌کرد.
در همین زمینه
کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو رونق تولید است
اسماعیلی ادامه داد: امروز حجت بر همگان تمام شده است و دستگاه قضایی ضمن حمایت از این مصوبه چنانچه در این مسیر مواجه با تخلف و اعمال خلاف مصوبه شود چه در تخصیص ارز و چه در واردات کالا‌ها که متولی اصلی آن دولت است، حتما برخورد می‌کند.
تحقیقات مقدماتی در رابطه با پرونده خصوصی سازی رو به اتمام است
وی با اشاره به پرونده خصوصی‌سازی گفت: تحقیقات پرونده پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته است، تعداد زیادی از شرکت‌هایی که توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده بود بررسی کردیم و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و امیدواریم که هر چه سریع‌تر این تحقیقات به پایان برسد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن ابراز امیدواری گفت: به محض اینکه موجبات قانونی فراهم شود متهم یا متهمینی که در این پرونده بازداشت هستند با قرار قانونی آزاد میشوند و ما روند تحقیقات خود را ادامه دهیم.
اسماعیلی تاکید کرد: ورود قوه قضاییه به این موضوع بسیاری از اشکالات موجود در فرآیند خصوصی‌سازی را برملا کرد به گونه‌ای که بخش‌های مختلف اعم از دولت و مجلس متوجه اشکالات شدند و در مواردی رویکرد اصلاحی اتخاذ کردند مانند اقدامی که درباره هپکو، ماشین‌سازی تبریز و شرکت‌های دیگر که انجام شده یا در دست اقدام است، صورت گرفت.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی به این قبیل از پرونده‌ها صرفا به عنوان یک جرم فردی و شخصی به کسی که منفعت شخصی داشته باشد نیست، ورود ما برای حمایت از حقوق مردم و بیت‌المال است و هر کجا فرآیند واگذاری و اقدامات مدیران برخلاف قوانین و موجب تضییع حقوق مردم یا بیت‌المال شود هر چند فرد مرتکب نفع شخصی نشده باشد قوه قضاییه در برابر این قبیل اعمال خلاف قانون خواهد ایستاد و از حقوق مردم و بیت‌المال دفاع خواهد کرد.
آخرین اقدامات صورت گرفته در مورد جذب پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی قوه قضاییه/ بالغ بر ۱۵۰۰ نفر جذب و مشغول به کار شده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به آخرین اقدامات صورت گرفته در مورد جذب پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی قوه قضاییه و اینکه خبر خوشی برای این افراد دارید، گفت: با پیگیری‌های انجام شده، در مورد نحوه جذب پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۶ قوه قضاییه که هم برای ما یک دغدغه شده بود و هم برای شرکت کنندگان و خانواده‌های آن‌ها با دولت به توافق رسیدیم و فرآیند جذب آن‌ها کاملا مشخص شد.
اسماعیلی ادامه داد: همه این افراد تا پایان سال ۱۳۹۸ جذب خواهند شد. تا امروز بالغ بر ۱۵۰۰ نفر از آن‌ها جذب و مشغول به کار شده‌اند و در ماه‌های باقیمانده و قبل از پایان سال نیز فرآیند جذب تمام این افراد به پایان خواهد رسید.
وی ادامه داد: همچنین در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی لازم برای پرداخت حقوق و مزایای این افراد انجام شده است.
در سفر ریاست قوه قضاییه به استان آذربایجان شرقی یکی از مطالبات مطرح شده، تعیین تکلیف پرونده حادثه قطار سمنان بود
رسیدگی خارج از نوبت به پرونده حادثه قطار سمنان در دادگاه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه مدتی است طرح ایجاد و نصب هماهنگ سامانه شفافیت در گلوگاه‌های اقتصادی کشور مطرح می‌شود و تاکید چندی پیش رییس قوه قضاییه در این مورد، بفرمایید با توجه به اینکه همچنان برخی دستگاه‌ها برای نصب سامانه شفافیت مانع تراشی می‌کنند در صورت ادامه این روند نحوه برخورد قوه قضاییه با این دستگاه‌ها چطور خواهد بود و آیا اسامی این دستگاه‌ها اعلام می‌شود، گفت: اعلام اسامی این دستگاه‌ها که تعلل می‌کنند با نهاد‌های متولی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
اسماعیلی ادامه داد: بعد از طرح این موضوع و سفر ریاست قوه قضاییه به هرمزگان و جلسه مبارزه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در آنجا با حضور ریاست قوه قضاییه تشکیل شد همکاران در این ستاد اهتمام خود را جدی کردند و دستگاه‌های مختلف را خواسته‌اند، جلسات متعددی برگزار شده و شتابی به ایجاد این سامانه‌ها و برقراری ارتباط بین بخشی توسط این سامانه‌ها ایجاد شده است.
وی افزود: امروز هم بعد از ظهر جلسه‌ای در حضور رئیس قوه قضاییه درباره پیگیری این موضوع در پیش داریم، ما مجدانه پیگیر این موضوع هستیم. بدیهی است که اگر نیاز به اعلام باشد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام خواهد کرد و اگر مشمول عناوین مجرمانه بود و در دادگاه پرونده‌ای تشکیل شد نتیجه را به اطلاع خواهیم رساند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت دادسرا‌ها و تعیین وقت در ساعت‌های ابتدایی صبح، بیان کرد: بررسی‌های ما این خبر را تایید نمی‌کند، مراجع قضایی صف بیمارستان و دریافت ارز نیست که مردم قبل از وقت اداری صف بایستند ما این موضوع را واقعا ندیدیم و در بررسی‌ها هم به این موضوع نرسیدیم.
اسماعیلی ادامه داد: آمادگی داریم چنانچه موضوعی از دید ما مخفی مانده و به اطلاع ما نرسیده به ما منعکس شود و حتما ورود می‌کنیم و این را زیبنده نمی‌دانیم، اما گزارشات ما را این را تایید نمی‌کند شما هم اگر مراجعه کنید ما این وضعیت را نداریم، اما اگر در جایی به دلیل یا حادثه‌ای اتفاق افتاده باشد و نمونه‌ای را شاهد باشیم حتما پیگیری خواهیم کرد.
خدماتی که در جمهوری اسلامی ایران به زندانیان ارائه می‌شود در هیچ یک از کشور‌های دنیا مشابه آن را نداریم
وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا اعمال محدودیت جدید برای زندانیان و کنترل تماس تلفنی آن‌ها، صحت دارد، گفت: سیاست قوه قضاییه در ارتباط با زندان همانی است که در دستورالعمل ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری از ناحیه ریاست قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این دستورالعمل همه سفارش‌ها و برنامه‌ها بر اهتمام به موضوع زندان و زندانیان است و می‌توانیم ادعا کنیم خدماتی که در جمهوری اسلامی ایران به زندانیان ارائه می‌شود در هیچ یک از کشور‌های دنیا مشابه آن را نداریم.
اسماعیلی ادامه داد: در مورد آنچه که باعث طرح این سوال شما شده تدبیری است که اتخاذ شده برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی که جمعی از زندانیان از داخل زندان از مردم انجام می‌دادند. این تکلیف ما است و ما نباید اجازه بدهیم که تعدادی از مجرمین حرفه‌ای که دستگیر شده و به زندان رفته‌اند مجددا از زندان و در ایام تحمل حبس کلاهبرداری کنند، تماس بگیرند و حساب مردم را خالی کنند. این‌ها موضوعاتی است که زیاد مورد گلایه قرار گرفته است.
برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم توسط برخی زندانیان حرفه‌ای، ساماندهی و مدیریتی برای ارتباطات تلفنی از زندان پیش‌بینی شده است
وی تاکید کرد: برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم توسط برخی زندانیان حرفه‌ای یک ساماندهی و مدیریتی برای ارتباطات تلفنی زندانیانی که مرتکب این قبیل اعمال میشوند از زندان پیش‌بینی شده است به این صورت که ارتباطات آن‌ها قطع نمی‌شود و حق تماس دارند، اما با برنامه‌های ویژه‌ای در باب پیشگیری از این اعمال مجرمانه‌ای که گفته می‌شد منشا آن خیلی از مجرمان حرفه‌ای داخل زندان هستند به نفع مردم انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما باید ببینیم حقوق مردم و مالباختگان را مدنظر قرار بدهیم یا زندانی که به هر شکل بتواند از داخل زندان عمل مجرمانه انجام بدهد و این اقدام صرفا جنبه پیشگیرانه و حمایت از مردم و جلوگیری از اعمال مجرمانه دارد.
لایحه بی‌اعتباری اسناد عادی در معاملات ملکی مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تنظیم لایحه بی‌اعتباری اسناد عادی در معاملات ملکی به مجلس خواهد رسید گفت: بخش مطالعاتی و تدوین این لایحه انجام شده و مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم برای کوتاه شدن فرآیند بررسی این لایحه فعلا در وهله اول شکل لایحه تنظیم شود و با برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون حقوقی همفکری‌هایی انجام شده که این متن را در اختیار آن‌ها قرار بدهیم تا در قالب طرح در صحن مجلس ارائه کنند که فرآیند مقدماتی آن کوتاه‌تر شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ضمن اینکه طرح‌هایی دیگری هم از قبل در مجلس بوده و رایزنی‌هایی هم انجام شده که اگر آن طرح قابلیت به جریان افتادن مجدد را داشته باشد سریع‌تر به جریان بیفتد و در این باره اقدامات لازم از ناحیه قوه قضاییه انجام می‌شود، اما نیازمند قانونگذاری است و مقدمات انجام شده و امید است که بقیه فرآیند هم انجام بشود.