استفاده از امکانات دولتی یا موسسات وابسته به دولت و نهادهای عمومی در امر انتخابات جرم است
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت از برخورد قضایی با استفاده کنندگان از امکانات دولتی در ایام انتخابات خبر داد و گفت: استفاده از امکانات دولتی یا موسسات وابسته به دولت و نهادهای عمومی در امر انتخابات جرم است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، خدابخش روح الامینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت از برخورد قضایی با استفاده کنندگان از امکانات دولتی در ایام انتخابات خبر داد و گفت: ضرورت دارد رسانهها در ایام و فضای انتخابات از انتشار مطالب خلاف واقع له یا علیه نامزدهای انتخاباتی به شدت پرهیز و در جهت برگزاری یک انتخابات با شکوه تلاش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت در جلسه شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام خواهد داد.
وی تاکید کرد: بی طرفی در انتخابات یک اصل است که باید تمامی اعضاء، مسئولان، مجریان و ناظرین انتخابات به آن پایبند باشند و انشالله شاهد یک انتخابات سالم با مشارکت حداکثری مردم خواهیم بود.
روح الامینی همچنین در جلسه شورای اداری خطاب به کارکنان و مدیران دولتی گفت: استفاده از امکانات دولتی یا موسسات وابسته به دولت و نهادهای عمومی در امر انتخابات جرم است و در صورت مشاهده با مرتکیبن برخورد قضایی صورت خواهد پذیرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت در جلسه شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام خواهد داد.
وی تاکید کرد: بی طرفی در انتخابات یک اصل است که باید تمامی اعضاء، مسئولان، مجریان و ناظرین انتخابات به آن پایبند باشند و انشالله شاهد یک انتخابات سالم با مشارکت حداکثری مردم خواهیم بود.
روح الامینی همچنین در جلسه شورای اداری خطاب به کارکنان و مدیران دولتی گفت: استفاده از امکانات دولتی یا موسسات وابسته به دولت و نهادهای عمومی در امر انتخابات جرم است و در صورت مشاهده با مرتکیبن برخورد قضایی صورت خواهد پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *