با اقدامات قضات و دادستان‌ها در سراسر کشور از تعطیلی حدود ۵۰۰ کارگاه و مراکز تولیدی جلوگیری شده است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان، آیت الله رئیسى رئیس قوه قضاییه، در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه هاى کارگرى استان آذربایجان شرقى دیدار کرد.
آیت الله رییسی گفت: خداوند عزاداری‌های همه مردم به ویژه آزاده‌های عزیز که همیشه عشقشان نسبت به اهل بیت (ع) زبانزد خاص و عام بوده را مورد قبول قرار دهد. جلسه خوبی بود و برای بنده در محضر نماینده محترم مقام معظم رهبری و امام جمعه محترم تبریز، استاندار تبریز و مسئولین محترم، وزیر محترم دادگستری، معاون محترم حقوقی شنیدن سخنان و دیدگاه‌های دوستان مغتنم بود.
وی افزود: حتما تعدادی از آقایان و بانوان نکاتی داشتند که فرصت طرح آن‌ها نشد؛ مرقوم بفرمایند حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. نکات و دغدغه‌های که مطرح کردید قابل توجه و قابل بررسی است؛ لکن من نسبت به چند نکته تاکید می‌کنم که در دیدگاه‌های عزیزان نیز بود.
واردات بی رویه تولید را تهدید می‌کند
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: نکته اول مسئله اجرای قانون است. با هیچ پوششی نباید اجازه داد که واردات بی رویه تولید را تهدید کند. واردات بی رویه تولید را تهدید می‌کند؛ قاچاق کالا تولید را تهدید می‌کند؛ این مواردی که به عنوان موانع تولید می‌باشد، باید دستگاه‌های مختلف با حساسیت دنبال کنند تا حقیقتا تولید رونق پیدا کند که نکته مهم و قابل توجهی است. مسائلی که تولیدکنندگان و صنعتگران دارند مانند موضوع مالیات که به آن اشاره شد، جای بازنگری از سوی قانونگذار و دستگاه‌های مختلف دارد که به نظرم در رابطه با بحث بیمه، مالیات و حقوق دیگر نکات مطرح شده قابل توجه است که به کارشناسی نیازمند است.
وی ادامه داد: انشاءالله استاندار کارگروهی را تعیین می‌کنند تا نکات مورد توجه قرار گیرد و دیدگاه‌های صنعتگران به دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر منتقل شود. نکته دیگر نسبت به دادگاه هاست که بحث دادگاه‌های تخصصی اقتصادی بود. ما در مرکز، مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی را ایجاد کردیم و در استان‌ها به اقتضای پرونده ها، باید شعب تخصصی وجود داشته باشد و قضات از کارشناسان اقتصادی در هر موضوعی بهره ببرند. کارشناسان اقتصادی امینی داریم که می‌توانند مشاوران خوبی در کنار روسای دادگاه و قضات باشند. در حوزه‌های مختلف کارشناسانی داریم که می‌توانند بسیار موثر باشند. به قضات تاکید کردیم که از کارشناسان امین و متخصص اقتصادی در حوزه‌های مختلف استفاده کنند. مشورت و رسیدن قاضی به حقیقت بسیار میتواند در این جهت کمک کند. آن هم مشورت و کار مستشاری متخصصین اقتصادی که بسیار اهمیت دارد.
همه دستگاه‌های اداری و بخش‌های کشور، موظف اند که به قانون عمل کنند
آیت الله رئیسی گفت: همه دستگاه‌های اداری و بخش‌های کشور، موظف اند که به قانون عمل کنند. قانون که در مجلس تصویب می‌شود یا قوانینی که گذاشته می‌شود، یک امر تشریفاتی نیست؛ حقیقتا برای این است که اجرایی شود. قانون کسب و کار باید اجرا شود که کاسب، تولیدکننده و صنعتگر و فضای کسب و کار برای تولیدکننده فضای کاملا امن و قابل قبول باشد. اگر در قانون تصویب شده که باید ۴۰ درصد از منابع بانکی در اختیار تولید و معادن گذاشته شود، باید حتما اجرایی شود.
وی افزود: اگر در قانون آمده که باید درصدی در اختیار کشاورزی و رونق کشاورزی گذاشته شود، باید اجرایی شود. احکام برنامه توسعه، چه برنامه توسعه ششم چه برنامه توسعه پنجم باید اجرایی گردد؛ لذا اجرایی شدن قوانین در مورد بهبود فضای کسب و کار یا حمایت از تولیدکننده و حمایت از کشاورز باید به طور جد مورد توجه قرار گیرد. هرچه که بخواهیم به تولید اهمیت دهیم، باید کاهش واردات خصوصا واردات بی رویه را شاهد باشیم.
تسهیل امر تولید امر بسیار مهمی است
آیت الله رئیسی تصریح کرد: هر قدر از آن دسته از پرونده‌های دستگاه قضایی که میتواند در بعضی از نظامات صنفی که قانون تعیین کرده مورد رسیدگی قرار بگیرد، مانند بخش کشاورزی، استقبال می‌کنیم که این کار موجب کاهش ورودی پرونده به دادگستری است و از سیاست‌های ماست که اینگونه پرونده‌ها در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر به نحوی موانعی که ایجاد شده موجب مشکل برای کارآفرینان و صنعتگران شده و کار را به تاخیر‌های غیرمجاز بیاندازد، ادارات و سازمان‌ها در جهت اجرای قانون باید پاسخگو باشند. یک تاخیری هست که جنس کار ایجاب می‌کند که ۲ روز معطلی وجود داشته باشد؛ این مشخص شده است؛ اما اگر جنس کار این است که باید سریع انجام شود، تاخیر در آن هیچ وجهی ندارد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب تعبیر فرمودند گاهی یک تولیدکننده، یک صنعتگر، یک مولد نباید با خان‌ها و موانع مختلف مواجه شود.
وی ادامه داد: هیچ صنعتگر و کارآفرین و کاسبی آمادگی رشوه دادن را ندارد. چه چیزی موجب رشوه می‌شود؟ نظام بروکراسی اداری پیچیده‌ای که کار‌ها را با تعویق مواجه می‌کند؛ والّا کدام صنعتگر آمادگی دارد که رشوه دهد؟ کدام مولد آمادگی دارد که رشوه دهد؟ هیچ مولدی آمادگی دادن رشوه را ندارد. وقتی وضعیت به صورت یک امر پیچیده اداری درمی آید، طرف می‌خواهد کاری که باید ۳ روزه انجام شود را ۳۰ روزه انجام دهد، میگوید پولی بدهم تا زودتر انجام شود. کاری که میتواند یک ماهه انجام بگیرد، میگوید که من یک رابطه ناسالم برقرار کنم که این کار زودتر انجام شود. امر شفاف سازی، سهل سازی دسترسی به مجوز‌ها در آنجا که قانونی است باید انجام شود. تسهیل امر تولید امر بسیار مهمی است. تسهیل تولید برای تولیدکننده، تسهیل دسترسی به نظامات اداری برای کسی که می‌خواهد به ادارات و سازمان‌ها مراجعه کند. این روابط ناسالم را قطعا کاهش می‌دهد؛ به نحوی که ما شاهد باشیم که هر شخصی که می‌خواهد به سازمانی، اداره‌ای یا دستگاهی مراجعه کند، کارش به سهولت انجام می‌گیرد.
آیت الله رئیسی در ارتباط با مسئله مواجه شدن با بعضی از موانع که کار را سخت کرده است، گفت: به سازمان بازرسی کل کشور توصیه کردیم بخشی را به عنوان حمایت از تولیدکنندگان فعال کنند که اگر تولیدکننده، صنعتگر و کارآفرینی با مشکل مواجه شد بتواند در ابتدا به اداره و سازمان مربوطه مراجعه کند و اگر به هر دلیلی کار انجام نشد، از طریق دستگاه‌های نظارتی مشکل خود را پیگیری کند.
با اقدامات دستگاه قضایی از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد از کارخانجاتی که با مشکل مواجه شده بودند، جلوگیری شده است
وی ادامه داد: تمام تلاش ما در دستگاه قضایی آن است که با همه ظرفیتمان در جهت رونق تولید تلاش کنیم، به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل شود. آماری که در مورد این استان وجود دارد بیانگر این است که با اقدامات دستگاه قضایی از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد از کارخانجاتی که با مشکل مواجه شده بودند، جلوگیری شده است.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: همچنین با اقدامات قضایی قضات و دادستان‌ها در سراسر کشور از تعطیلی حدود ۵۰۰ کارگاه و مراکز تولیدی جلوگیری و یا تلاش شده است مشکلات حل شود.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: امروز از کارخانه ماشین سازی تبریز که شاید از مهمترین جلوه‌های صنعت در منطقه است بازدید کردیم. این کارخانه با یک خصوصی سازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آورده‌ای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون، دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد میفروشد و کارخانه را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آن‌ها می‌شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده است.
اگر نرخ ارز تک نرخی بود ما شاهد تولید این پرونده‌ها نبودیم
آیت الله رئیسی اضافه کرد: در بازدیدی که امروز به عمل آمد، از سوی استاندار نسبت به موضوع پرداخت حقوق از کارگران سوال شد وآن‌ها پاسخ دادند که حقوق معوقه آن‌ها پرداخت شده است؛ لذا این کارخانه ظرفیت عظیمی است که انشاءالله به طور کامل احیا شود و در این صورت این مجموعه میتواند به عنوان نگینی در اینجا بدرخشد.
آیت‌الله رئیسی گفت: در رابطه با مراکز صنعتی که تولید، اشتغال، نوآوری و خلاقیت را در این کشور رونق می‌دهند، تلاش کنیم و همگی مساعدت کنیم این کار بیش از همیشه صورت گیرد.
وی تصریح کرد: در این جلسه به موضوع چند نرخی یا دو نرخی بودن ارز اشاره شد که مشکلاتی را ایجاد کرده است. بنده قبول دارم برخی از پرونده‌های ما در دادگستری بدلیل چند نرخی بودن ارز است یعنی اگر نرخ ارز تک نرخی بود ما شاهد تولید این پرونده‌ها نبودیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید سیاست‌ها همانگونه که به سمت ثبات و آرامش اقتصادی پیش می‌رود با کمک همه صنعتگران، مسئولان و کارگزاران به نحوی پیش برود که انشاءالله به تک نرخی شدن نرخ ارز بیانجامد.
باید خرید تضمینی را به نحوی پیگیری کرد که استقلال ما در حوزه گندم، امنیت غذایی و خودکفایی تهدید نشود
آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: موضوع خرید تضمینی گندم در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت که نکته مهمی است. با تلاش کشاورزان استقلال در تولید گندم اعلام شد که اعلام درستی بود، اما با سیاست گذاری‌هایی باید خرید تضمینی را به نحوی پیگیری کرد که استقلال ما در حوزه گندم، امنیت غذایی و خودکفایی تهدید نشود.
وی اضافه کرد: این موضوع نکته مهمی است و باید پیگیری شود. بنده نیز از سازمان بازرسی می‌خواهم این مسئله را در سراسر کشور پیگیری کند و گزارش قطعی در رابطه با تهدیداتی که نسبت به نرخ خرید تضمینی وجود دارد ارائه دهند. خوشبختانه وزیر دادگستری نیز در جلسه حضور دارند و حتما موضوعاتی که در رابطه با وزارتخانه به عنوان دغدغه عزیزان فعال در حوزه اقتصادی تبریز مطرح شد را در جلسه هیئت دولت بیان می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر وزارت راه، نیرو یا هر مجموعه دیگر اجرایی به زمینی برای توسعه نیازمند است، حتما باید حقوق افرادی که صاحب زمین هستند پرداخت شود؛ به طوری که یا زمین خریداری و یا در جایی دیگر زمین داده شود و اینگونه نباشد که تولید کننده و کشاورز زمینش به خاطر توسعه از دست برود.
آیت‌الله رئیسی گفت: توسعه در راه و ساختمان و نیرو ضرورت دارد و لازم است؛ اما حقوق عامه به هیچ عنوان نباید با توسعه یافتگی ضایع شود.
وی افزود: اینکه ما به لحاظ جایگاه قدرتمان در دستگاه قدرتمند، وزارتخانه و یا دستگاه قضایی حق مردم را ضایع کنیم، به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود.
آینده را در عرصه‌های اقتصادی بسیار روشن و تابناک می‌بینیم
آیت الله رئیسی تاکید کرد: جایگاه قدرت باید برای انجام وظیفه باشد و کار بر اساس قانون و احیای حقوق مردم صورت گیرد. ما اجازه نداریم حقوق مردم را مورد تهدید قرار دهیم و حتما حق مردم باید در این رابطه مورد توجه قرار گیرد این‌ها از حقوق عامه است که در هر وزارتخانه و دستگاهی باید رعایت شود و انشاءالله مورد توجه همگان قرار گیرد.
وی ادامه داد: امروزه علیرغم همه تهدیداتی که از سوی دشمن صورت می‌گیرد تاجایی که خودشان هم به زبانشان جاری می‌کنند که آنچه که از دستشان بر می‌آید را انجام می‌دهند، یعنی کاری نمانده که بتوانند و انجام نداده باشند، اما با همه این اقدامات، می‌بینند که کشور روی پاست و مردم عزیزمان نشاط دارند و در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعال هستند و رهبری معظم انقلاب اسلامی بر رونق تولید و کار‌های نو و دانش بنیان تاکید دارند و به همه ما در مورد اجرای عدالت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و آمار و ارقام وکار‌ها همه نشانه‌های پیشرفت در کشور است و نشان این است که روزنه امید به آینده در کشور بسیار بیش از همیشه وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: شما هم در خط مقدم جنگ اقتصادی هستید و مشکلاتی از جمله تامین مواد اولیه یا مشکلات پولی و بانکی دارید؛ اما علیرغم همه این مشکلات ما آینده را به کمک اهلبیت عصمت و طهارت (ع) با حضور جوانان عزیز و صنعتگران، تولید کنندگان و افراد فعال در عرصه‌های اقتصادی بسیار روشن و تابناک می‌بینیم.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: امروز اراده نظام جمهوری اسلامی، دولت و مسئولین بر آن است تا مشکلات رفع شود. ما هم در دستگاه قضایی تمام ظرفیت را در این جهت پای کار آورده ایم تا هیچ کارخانه‌ای تعطیل نشود و هیچ بخشی دچار وقفه نگردد؛ در عین حالی که برای ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی صورت می‌گیرد، تلاش می‌کنیم تا از این جهت در ایجاد امیدواری هرچه بیشتر مردم و تلاشگران اقتصادی اقداماتی انجام شود که البته تاثیر خودش را نیز تا حدودی داشته باز هم باید در میدان عمل و اجرا کار‌هایی شود تا این جهت بیشتر از قبل بتواند ظهور و بروز داشته باشد.
در ابتدای این دیدار پورمحمدى، استاندار آذربايجان شرقى ضمن تقدير از اقدامات قوه قضاييه، بيان كرد: ١٥٠٠ پروژه عمرانى، اجتماعى و فرهنگى در دو ماه گذشته انجام شده است.
استاندار آذربايجان شرقى خاطرنشان كرد: كارى كه شما در مبارزه با فساد كرده ايد، اميدى را در دل مردم ايجاد كرده است و انشاءالله اين نهضت ادامه پيدا خواهد كرد.
پاشایی نماینده قطعه سازان با بیان اینکه اقتصاد ایران در دوره‌های قبل وضعیت‌های گوناگونی را از جنبه‌های مختلف تجربه کرده است، گفت: نگاه به آینده از منظر حال این امکان را می‌دهد که بتوانیم ابتکار عمل داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی در شرایطی تبلور پیدا می‌کند که تحریم و جنگ اقتصادی وجود داشته باشد گفت: در استان ما نه تنها شاهد افتتاح کارخانه‌های بزرگ و تولید کننده نیستیم، بلکه دولت نیز هزینه‌ای بابت ایجاد اشتغال در استان ما نداشته است.
پاشایی در ادامه با انتقاد از روند خصوصی سازی‌ها اظهار کرد: خوشبختانه مشکلات برخی از این کارخانه‌ها با کمک دادگستری حل شده و در حال راه اندازی هستند.
هاشمی عضو هیئت مدیره کانون شورای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از رئیس دستگاه قضایی در زمینه برخورد با فساد، عنوان کرد: جامعه کارگری این استان دلش پردرد است و مشکلات آن نیز زیاد است.
وی در ادامه با اشاره به عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی از نبود امنیت شغلی برای کارگران قراردادی و عدم کفاف حقوق کارگران جهت امرار معاش انتقاد کرد.
اسماعیل چمنی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش استان آذربایجان شرقی گفت: در استان آذربایجان شرقی ۲۰۰ هزار نفر در این زمینه فعالیت می‌کنند و ۶۰۰ هزار نفر نیز از این حوزه ارتزاق می‌کنند.
چمنی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه تصریح کرد: تک نرخی بودن ارز برای صادرات فرش، مشکلاتی را ایجاد کرد و بازگشت ارز با مشکل مواجه شده است.
مدیرعامل پتروشیمی تبریز در ادامه این نشست با بیان اینکه دومین منبع ارز کشور حاصل از پتروشیمی هاست، گفت: اخیرا مشکلی را در فروش ارز پیدا کردیم و بانک‌ها خریدار نیستند.
وی در ادامه با اشاره به وجود برخی از مشکلات در گمرک اظهار کرد: در این زمینه مشکلاتی داریم چرا که بیش از ۶ ماه است که مواد شیمیایی را وارد کردیم که در گمرک مانده و قادر به ترخیص آن نیستیم؛ به دلیل اینکه در سیستم گمرک مشکلی وجود دارد.
هاشمی، نماینده کشاورزان استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه دولت در اجرای قانون خرید تضمینی تخلف می‌کند گفت: انحصار در خرید و عدم اجازه صادرات محصول ما را مجبور به فروش به قیمت تحمیلی می‌کند.
نماینده کشاورزان استان آذربایجان شرقی از تعرض وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی به مالکیت کشاورزان انتقاد کرد و گفت: این موضوع سبب می‌شود تا سالیان سال زمین کشاورزیِ سند دار یک کشاورز بلاتکلیف شود.