تکلیف مدعی العموم به اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مسئول در برخورد با موارد گرانفروشی و احتکار
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزای میزان، بابک محبوب علیلو در جلسه نظارت بر تأمین کالا‌های اساسی و کنترل قیمت‌ها با اشاره به وجود برخی گزارش‌ها درباره سوء استفاده اصناف و تجار و اجحاف در حق مردم تصریح کرد: تمامی اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مسئول باید ضمن نظارت مستمر بر بازار و قیمت‌ها بدون اغماض با موارد گرانفروشی و تخلفات برخورد کنند.
وی افزود: لازم است اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مسئول در راستای صیانت از حقوق عامه مردم از تمام ظرفیت‌های قانونی به ویژه ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی در برخورد با موارد گرانفروشی و احتکار استفاده کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: در عین حال باید از تفریط و افراط پرهیز شود و رویکرد‌ها در راستای ایجاد تعادل و تأمین منافع هر دو بخش هم تولید کننده و هم مصرف کننده استوار باشد.
علیلو با ابراز نگرانی از وجود برخی گزارش‌ها در باره عدم ثبت کالا‌ها درسامانه جامع انبار‌ها بر اهمیت ثبت کالا‌ها در این سامانه تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف آن‌ها شد.
وی گفت: عدم ثبت کالا در سامانه مذکور قاچاق محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
علیلو در واکنش به گزارش رییس اداره غله استان آذربایجان شرقی درباره عدم تعادل میان میزان تولید گندم استان و سقف خرید تضمینی آن گفت: آمار‌های ارائه شده حاکی از عدم تعادل میان این دو است و لازم است موضوع با حساسیت دنبال و از هر گونه احتمال احتکار و قاچاق جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی درباره بحث خروج دام از استان ضمن تأکید بر کنترل و حفظ حساسیت‌های لازم گفت: صادرات مازاد دام مورد نیاز استان باید در محدوده مقررات و ضوابط پیش بینی شده صورت گیرد و جایگزین شود.
در این جلسه که با حضور مدیران جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط در دفتر دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی برگزار شد، تازه‌ترین تحولات و وضعیت اقلام و کالا‌های اساسی موردنیاز استان مورد بررسی قرار گرفت و مدیران شرکت کننده اعلام کردند در زمینه موجود بودن این کالا وضعیت استان خوب است و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.