رفع تصرف از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع از اراضی ملی استان هرمزگان/ بازگشت بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال به بیت المال
صالحی گفت: از ابتدای امسال بالغ بر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع از اراضی ملی استان هرمزگان به ارزش تقریبی بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال رفع تصرف شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از رفع تصرف بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع از اراضی ملی از ابتدای امسال خبر داد و گفت: ارزش تقریبی اراضی اعاده شده بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال است.
وی تصریح کرد: همچنین با دستور مقام قضایی ۲۲ مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در هفت ماهه نخست امسال صورت گرفته است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اعلام اینکه از ابتدای امسال تعداد ۱۵۴ پرونده در حوزه صیانت از حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی در دستگاه قضایی هرمزگان مطرح شده است، گفت: از این تعداد ۱۴۶ فقره منجر به صدور رأی شده است.
صالحی در ادامه بر لزوم مسؤولیتپذیری تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و همچنین آلودگیهای زیست محیطی تأکید کرد و اقدام سریع، قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.
وی همچنین با یادآوری اینکه مقابله با عوامل آلودهکننده محیطزیست مورد توجه جدی دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: نوار ساحلی بهعنوان مهمترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و آلودگی زیست محیطی در امان بماند.
صالحی ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاببخشی و هدفگذاری در تثبیت مالکیتها تصریح کرد: در راستای اجرای مفاد قانون مواردی نظیر تثبیت مالکیتها، طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستندسازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور تسریع در برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سودجو راهگشا خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر اهتمام ویژه دستگاههای متولی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف شتاب بخشی به روند رسیدگیهای قضایی و صیانت از حقوق بیتالمال تأکید کرد.
وی تصریح کرد: همچنین با دستور مقام قضایی ۲۲ مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در هفت ماهه نخست امسال صورت گرفته است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اعلام اینکه از ابتدای امسال تعداد ۱۵۴ پرونده در حوزه صیانت از حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی در دستگاه قضایی هرمزگان مطرح شده است، گفت: از این تعداد ۱۴۶ فقره منجر به صدور رأی شده است.
صالحی در ادامه بر لزوم مسؤولیتپذیری تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و همچنین آلودگیهای زیست محیطی تأکید کرد و اقدام سریع، قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.
وی همچنین با یادآوری اینکه مقابله با عوامل آلودهکننده محیطزیست مورد توجه جدی دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: نوار ساحلی بهعنوان مهمترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و آلودگی زیست محیطی در امان بماند.
صالحی ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاببخشی و هدفگذاری در تثبیت مالکیتها تصریح کرد: در راستای اجرای مفاد قانون مواردی نظیر تثبیت مالکیتها، طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستندسازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور تسریع در برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سودجو راهگشا خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر اهتمام ویژه دستگاههای متولی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف شتاب بخشی به روند رسیدگیهای قضایی و صیانت از حقوق بیتالمال تأکید کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *