بسترهای عدالت قضایی

هفته ای که در آن قرار داریم، به نام یکی از قوای اصلی و محوری انقلاب اسلامی نامگذاری شده است. هفته قوه قضائیه، اهداف غایی نظام از بدو تاسیس آن برای برقراری عدالت را یادآور می کند؛ اهداف و چشم اندازهایی که برای تحقق آن، تلاش همه ارکان، قوا و دستگاه ها مورد نیاز است و اینگونه است که می توان به آرمان های اصیل انقلاب دست یافت.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مرجع تظلم خواهی و مرجع رسیدگی به جرائم است و از این رو، هم در آموزه های دینی و هم در قانون اساسی، شأن و جایگاه والایی دارد. بر این اساس، هرگاه این قوه نسبت به مجرمان، رسیدگی سریع، دقیق و قاطع داشته باشد، در ایجاد امنیت، آرامش و امنیت روانی شهروندان بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
طبیعتاً به همان میزان که برخورد قوه قضائیه با مجرمان در حوزه های اجتماعی و اقتصادی شدیدتر و قاطعانه تر باشد – به خصوص مجرمانی که جرم آنان آثار تخریبی بیشتری به لحاظ امنیتی و اقتصادی بر جامعه گذاشته است-  به همان میزان اثر گذاری این برخوردها نیز بیشتر خواهند بود. هر قدر که آن جرم، موجب جریحه‌ دار شدن احساسات شده است و یا اینکه منافع ملی را خدشه دار و در معرض تهدید قرار داده است، برخورد با مجرمان نیز می تواند تا حدود زیادی این احساسات را بازگرداند و برای بازماندگان و یا قربانیان آن جرم و جنایت باعث تشفی خاطر گردد.
 از سوی دیگر و از رهگذر این روند عادلانه، آحاد جامعه و اقشار مختلف می توانند به این اطمینان برسند که چشمان بیدار مسئولین قوه قضائیه، همواره راه را بر مجرمین سد خواهند نمود و اگر افرادی سود جو و فرصت طلب با استفاده از غفلت‌ ها در جایی، تخلف و جرمی را مرتکب شوند، در نهایت نزد دستگاه قضایی و در محاکم دادگستری به مجازات می رسند و همانگونه که ذکر شد، آثار زیادی بر امنیت و آرامش روانی جامعه بر جای خواهد گذاشت.
جرائمی که امروزه رخ می دهند، تخلفات و جرائمی دارای ابعاد و زوایای گوناگون هستند و نمی توان به صورت تک بُعدی به آنها نگریست. به عبارت دقیق تر، معضلات اجتماعی دارای عواملی متعدد هستند. بر این اساس، انتظار اینکه تنها قوه قضائیه به این تخلفات رسیدگی کند و تمام مشکلات کشور اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... را از ریشه برطرف نماید، تلقی و برداشت صحیحی نیست. جرائم در همه نظام های سیاسی و جمعیت های انسانی، به زیر ساخت ها و زیر بناهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط می شوند و باید دقت شود تا در دوره های تربیتی و آموزشی به خردسالان و فرزندان جامعه، آموزش های غلط که در آینده بسترهای مناسب برای جرائم را فراهم می نماید، تدریس و
 ارائه نشود.
آموزش های صحیح موجب می گردد علاوه بر شناخت کودکان و نوجوانان از رفتارهای نادرست، مجاری و منافذ ناصحیح و خطرآفرین رفتارهای آینده فرزندان و نسل آینده، مسدود گردد.
در کنار توجه به فرهنگ سازی اجتماعی و فرهنگی، توجه به مباحث اقتصادی اعم از تلاش برای ارتقای وضعیت معاش و اقتصاد جامعه نیز کمک می کند تا حدود زیادی مشکلات مرتبط با آن مرتفع گردد. در نتیجه تلاش ها برای بهبود شرایط اقتصادی خانواده ها، دیگر کسی مجبور نخواهد بود برای بر طرف کردن نیازهای خود و حتی نیازهای جزئی، مرتکب تخلف و جرم شود.
برای روشن شدن اهمیت همکاری سایر دستگاه ها و قوا در جهت پیشگیری و کاهش جرائم، ذکر این مثال قابل تامل است: در مباحث شرعی و حدود و در ارتباط با احکام سرقت، در برخی مواقع، تخفیفاتی در احکامی صادره داده می شود. به عنوان نمونه اگر فردی که مرتکب جرم سرقت شده است، از روی گرسنگی، شدت جوع و ناچاری دست به این عمل خلاف زده باشد، حکمی که در چنین شرایطی صادر می شود با حکم اولیه سرقت متفاوت خواهد بود. این نمونه در واقع آموزه ای دینی برای ماست که به روشنی نشان می دهد نمی توان صرفاً با تمسک به مجازات و اعمال قوانین جزایی، مانعی اساسی و ریشه ای برای جرائم و تخلفات ایجاد کرد؛ بلکه ضروری است تا زمینه های اقتصادی این نوع جرائم مرتفع شده و با ایجاد بسترهای فرهنگی صحیح برای تربیت جوانان، مردان و زنان جامعه گامی موثر برداشته شود.
بنابراین با وقوف بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرائم، به صورت طبیعی و منطقی، مسئولیت بر طرف کردن زمینه های وقوع جرم به عهده سایر قوا و دستگاه ها نیز خواهد بود و قوه قضائیه در این جهت باید یاری و حمایت شود.
بر این اساس است که امروزه به جهت پیشگیری از جرائم، برای نهادهای مختلف و سازمان های گوناگون، وظایف گوناگون و مفصلی دیده شده است و تنها از رهگذر مشارکت و همکاری فراقوه ای و همه جانبه تمام دستگاه ها است که قوه قضائیه قادر خواهد بود تمام تلاش خود را مصروف ایجاد آرامش و امنیت غایی جامعه نماید.