تکلیف روسای دادگستریها و دادستانها جهت تلاش برای احیای کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل / لزوم شناسایی علت غیرفعال و نیمه فعال بودن واحدهای تولیدی با همکاری دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته
رئیس کل دادگستری استان گلستان از تکلیف روسای دادگستریها و دادستانها جهت تلاش برای احیای کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل این استان خبر داد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان از تکلیف روسای دادگستریها و دادستانها جهت تلاش برای احیای کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل این استان خبر داد و گفت: از روسای دادگستریها و دادستانهای استان خواسته ایم ظرف یک هفته با همکاری دستگاههای اجرایی مانند فرمانداری، شهرکهای صنعتی و اداره صنعت معدن و تجارت واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را شناسایی و علت غیرفعال و نیمه فعال بودن را مشخص کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: پرونده واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل باید به نوبت با دعوت از مدیران این واحدها بررسی و با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط برای فعال کردن دوباره آنها تلاش شود.
وی افزود: برای سرعت بخشی به این کار، همه حوزههای قضایی استان گلستان نیز موظفند ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان خود را فعال و اعضای آن را به دبیرخانه مرکز استان گلستان اعلام کنند.
هاشمیان اذعان کرد: بازدید دورهای همراه با مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط از محل شرکتهای فعال، نیمه فعال و غیرفعال هم از برنامههایی است که باید در اولویت کار ستادهای اقتصاد مقاومتی شهرستانها باشد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان همچنین در صدد جمع آوری اطلاعات واحدهای تولیدی است که توسط بانکها تملک شده است تا راهکاری رونق دوباره این واحدها نیز بررسی شود.
وی تاکید کرد: روسای دادگستریها و دادستانها مراقب باشند برای وصول بدهی ها، هیچ واحد تولیدی توقیف نشود.
به گفته هاشمیان، از آغاز سال تاکنون پنج واحد تولیدی تعطیل استان گلستان با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، تولید دوباره را از سرگرفته اند که با فعالیت این واحدها ۴۵۰ کارگر بیکار شده دوباره مشغول به کار شدند.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: پرونده واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل باید به نوبت با دعوت از مدیران این واحدها بررسی و با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط برای فعال کردن دوباره آنها تلاش شود.
وی افزود: برای سرعت بخشی به این کار، همه حوزههای قضایی استان گلستان نیز موظفند ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان خود را فعال و اعضای آن را به دبیرخانه مرکز استان گلستان اعلام کنند.
هاشمیان اذعان کرد: بازدید دورهای همراه با مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط از محل شرکتهای فعال، نیمه فعال و غیرفعال هم از برنامههایی است که باید در اولویت کار ستادهای اقتصاد مقاومتی شهرستانها باشد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان همچنین در صدد جمع آوری اطلاعات واحدهای تولیدی است که توسط بانکها تملک شده است تا راهکاری رونق دوباره این واحدها نیز بررسی شود.
وی تاکید کرد: روسای دادگستریها و دادستانها مراقب باشند برای وصول بدهی ها، هیچ واحد تولیدی توقیف نشود.
به گفته هاشمیان، از آغاز سال تاکنون پنج واحد تولیدی تعطیل استان گلستان با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، تولید دوباره را از سرگرفته اند که با فعالیت این واحدها ۴۵۰ کارگر بیکار شده دوباره مشغول به کار شدند.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *