ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» بستری برای ایجاد نظام تقنینی مطلوب‌تر است
هادی طحان‌نظیف در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که ششم مهرماه توسط مقام معظم رهبری در ۱۷ بند ابلاغ شد، اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، انسجام بیشتری به فرآیند قانونگذاری در کشور می‌بخشد و این سیاست‌ها به منزله بستری برای قانونگذاری بهتر و کارآمدتر و ایجاد نظام تقنینی مطلوب‌تر است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در این سیاست‌های ابلاغی، آسیب‌شناسی فرآیند قانونگذاری و نظام تقنینی در کشور طی ۴۰ سال اخیر صورت گرفته است و در مواردی نیز در آن، به ارائه راهکار پرداخته شده است و در سایر موارد با معیار قرار دادن یک اصل، دستگاه‌ها را برای ارائه راهکار در باب رفع آسیب‌های فرآیند قانونگذاری در کشور با همگرایی یکدیگر فراخوانده است.
وی با اشاره به بند دوم این سیاست‌ها یعنی «ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی»، گفت: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، رئیس مجلس مسئولیت نظارت بر انطباق آیین‌نامه‌های دولتی با قانون را برعهده دارد و به موازات این نظارت، دیوان عدالت اداری نیز در زمینه آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی، حائز مسئولیت است و به مجرد اظهار ادله از سوی فرد یا افرادی ناظر بر خلاف شرع بودن مصوبه‌ای از دولت، دیوان عدالت اداری موضوع را به اطلاع فقهای شورای نگهبان برای اتخاذ تصمیم می‌رساند.
طحان‌نظیف تصریح کرد: همچنین مواردی نیز وجود داشته است که افراد به صورت مستقیم، ادله خود ناظر بر خلاف شرع بودن یک مصوبه یا آیین‌نامه دولتی را به فقهای شورای نگهبان ارائه کرده‌اند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در صورت محرمانه بودن برخی مصوبات دولتی، تکلیف تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت آن مصوبه با شرع برای ارائه ادله نزد دیوان عدالت اداری، چه می‌شود؟ گفت: در نظامات حقوقی، سازوکارهایی برای مصوبات محرمانه وجود دارد؛ در نظام حقوقی و تقنینی ما نیز اینچنین نیست که مصوبه‌ای دولتی صرفا بواسطه محرمانه بودن، مصون از تدقیق و تعمق برای انطباق مفاد آن با موازین شرعی و قانونی باشد و برای این موضوع ترتیباتی پیش‌بینی شده است.
بیشتر بخوانید|
سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند
هیئت تطبیق مجلس؛ خلأ نظارت شرعی یا ابهام در تفسیر قانون اساسی؟